عام على حبس ماهينور المصري.. الحقوقية البارزة من الاعتقال إلى التدوير في قضية جديدة: مانبحبش السجن بس مابنخفش منه
كتب- حسين حسنين
عام كامل قضته المحامية الحقوقية ماهينور المصري في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليها يوم 22 سبتمبر 2019 من أمام مقر نيابة أمن الدولة العليا، لتتنقل بعد ذلك من قضية إلى أخرى باتهامات متشابهة.
“احنا مابنبحش السجن، بس مابنخفش منه”.. جملة شهيرة للحقوقية البارزة ماهينور المصري، عبرت فيها عن عدم خوفها من محاولات السلطة قمع المعارضين والمخالفين لها.
ماهينور المصري، محامية بارزة، أعلنت منذ اللحظة الأولى انحيازها للناس والطبقة العاملة، وخصصت جزءا كبيرا من جهدها لمواجهة القمع المفروض عليهم، ودفعت كثيرا من حريتها ثمنا لذلك.
تقضي الآن ماهينور المصري فترة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية جديدة وجهت إليها، وهي القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي يعتبرها البعض “فخ لاصطياد المعارضين”، لكثرة المحبوسين احتياطيا على ذمتها.
وتضم القضية 488، عددا كبيرا من السياسيين والمحامين والصحفيين إلى جانب ماهينور، منهم الصحفيين خالد داود وإسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وحسام الصياد، والدكتور حازم حسني وغيرهم.
وفي 8 يوليو، قررت الوفود الفرنسية والإيطالية والإسبانية، الأعضاء المؤسسون للمرصد الدولي للمحامين في خطر، ترشيح المحاميين المصريين المعتقلين ماهينور المصري وإبراهيم متولي، لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا (CCBE ) لحقوق الإنسان . وقال المرصد إن الترشيح يأتي لدعم قضيتهما والقيم التي دافعا عنها، ولدورهما في النضال من أجل احترام الحقوق الأساسية في مصر.
ويتم تنظيم هذه الجائزة كل عام لزيادة الوعي بالقيم الأساسية لمهنة القانون، وتمنح للمحامين أو منظمات المحامين لالتزامهم وتضحياتهم من أجل حقوق الإنسان، ومُنحت الجائزة العام الماضي 2019 للمحامين الإيرانيين المسجونين نسرين ستوده، وعبدالفتاح سلطاني، ومحمد نجفي، وأمير سالار داودي، لشجاعتهم وتصميمهم والتزامهم بالدفاع عن حقوق الإنسان في إيران.
“مبنحبش السجون بس مبنخافش منها، ولما دخلناها عرفنا أكثر إن إحنا صح، الحرامية والمجرمين بيطلعوا، والغلابة بيتحبسوا، وفى الأخر أيا كان القرار بكره إحنا هنفضل مكملين فى اللى مصدقينه، الناس خلاصها بإيديها، وأنهم يستحقوا الأفضل، ولو دخلنا نرجو من اللى بره ميحبطوش ويكملوا”.
كانت هذه خارطة الطريق التي وضعتها ماهينور لنفسها منذ البداية، الدفاع عن حقوق الغلابة ومواجهة الاستبداد والقمع والبحث عن كل ما هو أفضل للناس.
ففي 22 سبتمبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على ماهينور من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها كمحامية مع الذين تم توقيفهم أثناء تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي خرجت للمطالبة برحيل النظام الحالي.
واعتبر أصدقاؤها وأسرتها أن ما حدث معها بمثابة اختطاف من مقر عملها، خاصة وأنه ألقي القبض عليها عقب خروجها مباشرة من مقر عملها دون إبلاغهم بمكانها، ودون إخطارها بأنها على ذمة قضية أو صدور قرار ضبط وإحضار بحقها.
وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 448 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
اعتقال ماهينور ليست المرة الأولى فقد سبق وأن أمضت سنة وثلاثة أشهر في السجن على خلفية قضية اقتحام قسم شرطة الرمل عام 2014، أيضا تم حبسها في 2017 أثناء تظاهرها مع آخرين اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية تيران وصنافير، لكنها حصلت على براءة، في يناير 2018، بعد استئنافها على الحكم بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التظاهر بدون ترخيص.
وأثناء حبسها عام 2014، حصلت ماهينور على جائزة لودوفيك تراريو الحقوقية الدولية عام 2014، وهي جائزة دولية تمنح سنويا لمحامي تميز في “الدفاع عن احترام حقوق الإنسان”، وأهدتها في ذلك الوقت الجائزة للمعتقلين داخل السجون المصرية والشعب الفلسطيني، وريحانة كلاوي الفتاة الإيرانية التي حُكم عليها بالإعدام لأنها قتلت مغتصبها دفاعا عن النفس.
وفي أكتوبر 2018، سحبت سلطات المطار جواز سفرها للمرة الثانية أثناء عودتها من رحلة لألمانيا، وسبق أن سحبته في 16 يوليو 2018، لتفاجئ أن اسمها تم وضعه على قائمة “مطلوب فوري”.
واشتهرت ماهينور بمعارضتها لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكانت واحدة من أبرز الناشطين في العمل السياسي خلال فترة الجامعة بمشاركتها في حركة الاشتراكيين الثوريين، وأيضا عرفت بمعارضتها للمجلس العسكري ومن بعده النظام الإخواني.
