عام على حبس التنين البمبي.. حبس وتعذيب وإضراب: قصة علاء عبد الفتاح مع 365 يوما من السجن في “شديد الحراسة 2”
منى سيف شقيقة علاء: علاء يكمل سنة في الحبس بعد 5 سنوات سجن و6 أشهر نصف حرية.. هناك الكثير من العائلات في هذا الظلم
كتب- حسين حسنين
يكمل اليوم، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عام من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، محبوسا في زنزانة انفرادي بسجن طره شديد الحراسة 2، المعروف باسم “سجن العقرب”.
خلال هذه المدة التي قضاها علاء في محبسه، كانت في الخارج تقود والدته الدكتورة ليلى سويف، معارك عديدة فقط من أجل الاطمئنان عليه أو الحصول على خطاب منه وأو إدخال خطابات له، وفي كل مرة كانت تنتصر في النهاية وتطمئن على ابنها.
تقول منى سيف، شقيقة علاء، اليوم الثلاثاء، إن شقيقها “أكمل سنة في الحبس، بعد 5 سنوات سجن و6 أشهر نصف حرية”، تقصد الـ6 أشهر التي كانت بين الإفراج عنه بعد قضاء عقوبة السجن في قضية أحداث الشورى والقبض عليه في سبتمبر 2019، والتي كانت يقضي خلالها 12 ساعة يوميا في المراقبة.
وتضيف منى “نحن لسنا استثناء، الكثير من العائلات والأسر تعاني من نفس الظلم الذي نعاني منه، فليس فقط علاء في السجن ولكن سناء أيضا للمرة الثالثة خلال فترة الحكم الحالية”.
وخلال فترة الحبس الاحتياطي لعلاء، إلى جانب محاولات والدته وشقيقتيه المستمرة في الاطمئنان عليه وتقديم الدعم والرعاية له، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب مرة، واعتصام أمام سجن طره في المرة الثانية، والاعتداء عليهم من قبل بلطجية في مرة ثالثة، أو تقديم بلاغات وشكاوى بامتناع السجن عن تنفيذ القانون.
ودخل علاء في إضراب عن الطعام استمر أسابيع، اعتراضا على استمرار حبسه على ذمة القضية دون نزوله جلسات تجديد أمام محكمة الجنايات خلال فترة تعليق المحاكم والزيارات بسبب فيروس كورونا، ولكنه في النهاية قرر التراجع عن الإضراب.
في ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبدالفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
صدر الحكم ضد علاء بالسجن 5 سنوات والمراقبة الشرطية 5 سنوات أخرى، أي عليه يوميا أن يظل في قسم الشرطة منذ الساعة 6 مساءً وحتى الـ6 من صباح اليوم التالي، معاناة جديدة تضاف لقوائم الاستهداف ضد علاء فقط لكونه معارضا سياسيا.
ولحوالي 6 أشهر، ظل علاء ملتزما بمراقبته الشرطية اليومية، والتي كثيرا ما تحدث عن سوء أوضاعها وسوء أماكن احتجازه التي تستمر يوميا لمدة 12 ساعة.
ومقابل حديثه عن هذه الانتهاكات آنذاك، كتب علاء “أنا في خطر.. امبارح ضباط أمن وطني صحوني بالليل وهددوني بالحبس مجددا عقابا على كتابتي عن ظروف المراقبة.. دي ثاني مرة يجيلي تهديد بالشكل ده.. المرة دي رفضوا يفصحوا عن هوياتهم وتصرفوا بحدة”.
لم يكن يعلم علاء أنه على موعد مع الاعتقال مرة أخرى، خاصة وأنه كان يقضي أغلب يومه داخل قسم الدقي ومن الطبيعي ألا يتم اتهامه بأي شيء لأنه تحت مراقبتهم، إلا أنه لم يسلم من موجة الاعتقالات التي طالت عدد من المعارضين بالتزامن مع دعوات النزول في 20 سبتمبر 2019.
وفي 29 سبتمبر الماضي، وأثناء انتظار والدته الدكتورة ليلى سويف أمام قسم الشرطة خروجه لانتهاء فترة المراقبة، فوجئت بالقبض عليه، حيث اصطحبته مأمورية من قوات الشرطة من قسم شرطة الدقي، بعد انتهاء فترة مراقبته اليومية، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
ظهر علاء في اليوم التالي على ذمة القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وخلال التحقيقات معه وأثناء حضور محاميه، قررت النيابة التحفظ على المحامي محمد الباقر وضمه لنفس القضية أثناء حضوره التحقيقات معه.
وقررت النيابة حبسهما ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، نشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال احتجازه بسجن طره شديد الحراسة المعروف باسم “سجن العقرب”، كشف عبد الفتاح عن تعرضه للضرب والتعذيب، وأثبت ذلك في التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة.
وبحسب ما ذكر في التحقيقات فإنه “تم تغمية عينه منذ لحظة وصوله لبوابة السجن حتى دخوله الزنزانة، تم خلع ملابسه ماعدا ملابسه الداخلية وظل معصوب العينين، تم التعدي عليه بالضرب والشتيمة استمر حوالي لمدة ربع ساعة.
