عام على حبس إسراء عبدالفتاح: من الخطف والتعذيب ومنع الزيارات وحتى التدوير: مش على راسنا بطحة.. الحرية للمعتقلين

كتب- حسين حسنين

أكملت، اليوم الاثنين، الناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح، عاما في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليها مساء مثل هذا اليوم عام 2019، وإحالتها للتحقيق وحبسها باتهامات الإرهاب.

قصة إسراء مع الاعتقال بدأت مساء 12 أكتوبر 2019 عندما كانت تقل سيارتها بصحبة صديقها محمد صلاح، عندما استوقفتها سيارة تابعة للأمن وقامت بخطفها من منتصف الشارع واقتيادها لجهة غير معلومة.

القت قوات الأمن القبض في البداية على محمد صلاح أثناء وجوده معها، لكن أطلقت سراحه واحتفظوا بإسراء، قبل أن يتم القبض على صلاح والمصورة سولافة مجدي والمصور حسام الصياد أصدقاء إسراء لاحقا وحبسهم في 26 نوفمبر 2019.

ظهرت إسراء في اليوم التالي بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب، حتى اتهمت ضباط بالأمن الوطني في أقوالها بضربها وتعذيبها لسحب الاعترافات ومعرفة الرقم السري الخاص بهاتفها.

وتروي صفحة “الحرية لإسراء” تفاصيل تعذيبها، وتقول “تعرضت للضرب والخنق والتعليق لرفضها فتح هاتفها أثناء تواجدها بأحد مقرات الأمن الوطني، حيث طلب منها أحد الضباط إعلامه بكلمة سر هاتفها، وعندما رفضت بدأوا في تهديدها، وانتهى الأمر بضربها ضربا شديدا من خلال مخبرين مفتولي العضلات”.

وأضافت: “عاد الضابط إلى الغرفة، ورفضت إعلامه بكلمة السر، فأجبرها على خلع سترتها الرياضية وبدأ بخنقها لدرجة الموت، وأخبرها بأن حياتها مقابل كلمة السر، ما دفعها لإخباره بها”.

وأكملت الصفحة: “لم يتوقف التعذيب، بل ظلت معلقة لمدة 8 ساعات تقريبا، تم استجوابها فيها أثناء التفتيش في هاتفها وتطبيقات التواصل، وسؤالها عن علاقتها بأشخاص من الذين تتواصل معهم”.

وفي ذلك اليوم أمام النيابة أعلنت إسراء دخولها في إضراب عن الطعام لحين التحقيق مع الضابط المتهم بتعذيبها وسماع أقوالها كمجني عليها، ولكن تراجعت عن الإضراب بعد أسابيع بسبب سوء حالتها الصحية.

وأدرجت نيابة أمن الدولة إسراء متهمة على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، مع عدد كبير من الصحفيين والسياسيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتواجه إسراء على هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

ظلت إسراء رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “فخ اصطياد المعارضين”، حتى فوجئت ذات يوم بترحيلها من محبسها إلى نيابة أمن الدولة العليا، كانت على موعد مع التدوير في قضية جديدة.

وفي 31 أغسطس الماضي، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن إسراء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، وصلا إلى نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، للتحقيق معهما في قضية جديدة.

وخلال هذه المدة، نهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر، جرى اتهام عدد من المعتقلين على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة. ومن بين الذين تم اتهامهم في القضية الجديدة، المحامية ماهينور المصري، الصحفية سولافة مجدي، المحامي عمرو إمام، والناشط السياسي محمد صلاح وأخيرا رضوى محمد.

وقال الجنادي “إسراء دافعت عن نفسها بشكل رائع وأثبتت أنها ليس لها علاقة بأي جماعة إرهابية أو إنها شاركت في أي اتفاق، وأنها محبوسة احتياطيًا وغير مسموح لها بالتريض مع أي شخص”.

وأضاف “إسراء كانت بتوصل رسالة لوالدتها وأهلها إنها مش مرعوبة وإنها ثابتة وقوية، وأنها مش علي راسها بطحة عشان تترعب”.

وكانت أخر رسائل إسراء من داخل محبسها والتي جاءت في فترة تعليق الزيارات بسبب إجراءات فيروس كورونا، وحملت جانبا كبيرا من الألم الذي تتعرض له إسراء.

وقالت: “أنا زهقت ويئست وفقدت الأمل في خروجي قريبا، مش عارفة أخرج امتى، وأقصى طموحاتي الجلسات ترجع عشان أقدر أشوف ناس تانية غير اللي بشوفها كل يوم”.