عام على حبسهما.. خالد علي يطالب بإخلاء سبيل سولافة وحسام الصياد: حماية لمصلحة خالد ..ألا يستحقان الخروج من أجل طفلهما؟

خالد علي: القانون يتيح حال صدور حكم على زوجين إرجاء التنفيذ على أحدهما حماية لمصلحة الطفل.. فما بالنا بالمحبوسين احتياطيا؟

طالب المحامي الحقوقي خالد علي بإخلاء سبيل الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد،  بعد مرور عام كامل على حبسهما.

وقال علي،  عبر حسابه على “فيسبوك”: “عدت سنة على حبس الزوجين سولافة وحسام، حبساً احتياطيا رغم أن لديهما طفل خالد لم يتجاوز سبع سنوات،  والقانون يتيح في حالة ثبوت الجريمة على الزوجين وصدور حكم ضدهما أن يرجأ تنفيذ الحكم على أحدهما لحين انتهاء الآخر من تنفيذه،  حماية لمصلحة الطفل الذي قدر المشرع أن يظل أيا من أبويه معه رغم ثبوت التهمة عليهما وصدور حكم واجب النفاذ”.

وأضاف: “فما بالنا بالحبس الاحتياطي الذي يصدر قراره بزعم التشكك في ارتكاب الجريمة دون أن تثبت بحق المتهم، ويعد الحبس الاحتياطي مجرد إجراء من إجراءات التحقيق يحب أن يقدر بضرورته دون تعسف أو توسع في تطبيقه، وحتى لا يتحول إلى عقوبة”.

وأوضح علي أنه بعد مرور عام من الحبس الاحتياطي دون أن تتوافر الأدلة التي تؤكد أو ترجح ارتكابهما لأي جريمة، لأنها لو كانت توافرت لأضحى على النيابة واجب أحالتهما للمحاكمة الموضوعية، وتساءل: “طالما الأمر كذلك، ألا يستحقان إخلاء السبيل؟!،  أو على الأقل إخلاء سبيل أحدهما من أجل حمايةً الطفل؟!”.

وكان حسام الصياد قد تم القبض عليه برفقة زوجته الصحفية سولافة مجدي، وصديقهما المحاسب محمد صلاح مساء يوم 26 نوفمبر 2018 من أحد مقاهي الدقي، وفي اليوم التالي تم إحالتها للنيابة التي أصدرت قرارا بحبسها احتياطيا، على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددا من الصحفيين ونشطاء حقوق إنسان والسياسيين، ومنذ ذلك الحين يتم التجديد لها باستمرار.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «فخ اصطياد المعارضين»، اتهامات وفق قانون الإرهاب بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 30 أغسطس الماضي، فوجئت سولافة بالتحقيق معها من قبل نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت سولافة باتهامات مشابهة بالقضية القديمة وهي،  مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها،  إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي،  نشر أخبار وبيانات كاذبة،  ولكن مع إضافة تهمة جديدة في القضية وهي الاشتراك مع آخرين من داخل السجن لإجراء عمل جنائي.