عام على اعتقال عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس “التحالف الشعبي”: قبض واختفاء و365 يوما من الظلم.. الحرية لكل سجين (بروفايل)
كتب- حسين حسنين
أكمل، عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” والقيادي التعليمي البارز، عام كامل في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية لم يرتكب أي من الاتهامات الموجودة فيها.
365 يوما قضاها عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في محبسه، لا لشيء سوى قراره بأن يكون معارضا للسلطة، 180 يوما يدفع إسماعيل ثمن انحيازه للعدالة والديمقراطية.
بدأت معاناة إسماعيل مع الحبس الاحتياطي والاتهامات المتكررة، منذ يوم 23 سبتمبر 2019، عندما اعتقلته قوات الأمن منزله وتم اقتياده لجهة غير معلومة، لا لأسرته أو لمحاميه.
ولأسبوع كامل، ظل إسماعيل رهن الاختفاء القسري، حتى ظهر يوم 30 سبتمبر 2019 في نيابة أمن الدولة العليا متهما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “فخ اصطياد المعارضين”.
ووجهت النيابة لإسماعي في القضية، نفس الاتهامات المتكررة في القضايا السياسية، بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.
وإسماعيل ليس فقط نائبا لرئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ولكنه أيضا رئيس اتحاد المعلمين المستقلين، الذي كان له باع طويل في النضال لصالح المعلمين وخاض معارك عديدة للمطالبة بحقوقهم.
وشارك إسماعيل خلال مسيرته في العمل النقابي داخل نقابة المعلمين، في وضع بنود التعليم الخاصة بدستور مصر 2014، ونجح من خلال اتحاد المعلمين المصريين في رفع المعاش من شهر عن كل سنة إلى شهرين عن كل سنة بعد مفاوضات مع وزارة التربية والتعليم.
ويقول حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن عبد الناصر: “من أهم ما يميزه النزاهة والموضوعية، كان مدرسا قدم مساعدات إضافية للطلبة تطوعا ولم يقبل أن يعوض بالدروس الخصوصية اخفاقات منظومة التعليم”.
ويقول عبد الناصر إسماعيل نفسه في أخر حواراته الصحفية قبل الاعتقال، في معرض حديثه عن المنظومة التعليمية وتقييمه لها: “لا يوجد مشروع تعليمي مقروء نستطيع تقييمه ولكن هناك مجموعة من الأفكار، التي تشير إلى أنها تجربة غير مكتملة وغير مدروسة، كما أنها لم تعرض على أطراف العملية التعليمية سواء معلمين أو أساتذة تربية”.
وأضاف: “لا نستطيع ضمان أي نجاح للمنظومة التعليمية، فأي مشروع لابد أن يأخذ في الاعتبار أصحاب المصلحة الحقيقية وهم الطلبة، وحتى الآن لم يظهر لوزارة التربية والتعليم أي دراسة عن أوضاع الطلبة الاجتماعية، كما أن أوضاع المدارس تمثل نقط ضعف كبيرة جدًا”.
وعن سياسات الوزارة ضد الفقراء، يقول إسماعيل: “طارق شوقي وزير التربية والتعليم من مؤيدي المدرسة الليبرالية، وبالتالي هو ينحاز إلى فكرة أن التعليم صناعة يجب أن تدر ربحًا، باعتباره مشروعًا تجاريًا، وهو ما يشكل خطورة كبيرة”.
ويكمل: “ذلك يعكس عدم إدراك وزارة الفقراء بطبيعة الأوضاع التي يعيشها المجتمع، فلا توجد دولة بالعالم تتعامل بهذا المنطق، خاصة أن المواطنين يدفعون ضرائب مقابل هذه الخدمة، ولكن بهذه العقلية، تريد الحكومة أن يدفع ثمنها ثلاث مرات، مرة مقابل خدمة واحدة كضرائب، وأخرى في الدروس الخصوصية، وأخرى تكلفة المنظومة الجديدة، وهو أمر غير عادل”.
إلى جانب عمله وقيادته لنقابة المعلمين المستقلين، كان لعبد الناصر إسماعيل دورا بارزا في مواجهة العديد من سبل التضييق على المعلمين وانتهاك حقوقهم.
وكان لإسماعيل دورا بارزا في معركة رفع أجر المعلمين من خلال اتحاد المعلمين المصريين بنسبة وصلت إلى 50% عام 2013، كما أسس اتحاد معلمي الجيزة، الذي أصبح أول اتحاد للمعلمين في مصر عموما.
وأسس أيضا عبد الناصر إسماعيل أول رابطة للمعلمين بالجيزة لرفض مشروع قانون ضمان الجودة والاعتماد، باعتباره قانون يمهد لخصخصة التعليم في مصر، فضلا عن قيادة حملة لرفض تعديلات قانون الكادر. ونجحت الحملة في حذف بعض البنود التي تأتي في غير مصلحة المعلم.
