عامان على حبسه| الباقر محامي المظاليم الذي دفع ثمن اخلاصه لمهنته ومبادئه (قلعوه توب المحامي لبسوه توب الاتهام)

تم القبض عليه يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ أثناء حضوره للدفاع عن علاء عبد الفتاح وحبسه على ذمة نفس القضية

زوجته نعمة هشام: حياتنا متوقفة منذ القبض عليه.. لا نريد أي شيء أنا ووالدته إلا إطلاق سراحه وعودته لنا مرة أخرى

نبيه الجنادي يروي لحظة القبض عليه: فاكر كويس نظرة الباقر وكُل المشاعر.. فاكر إحساس العجز وقلة الحيلة

كتب- درب

أكمل المحامي الحقوقي محمد الباقر، مدير مركز “عدالة” للحقوق والحريات، عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في سبتمبر 2019 وحبسه منذ ذلك الحين.

ويواجه الباقر في القضية اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

رحلة الباقر مع الحبس الاحتياطي كانت حافلة بطلبات إخلاء السبيل وإنهاء احتجازه، كان أخرها مطالبة المفوضية الألمانية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الباقر وتحسين ظروف احتجازه لحين تحقيق ذلك.

“أقصى طموحي أنه يخرج، كفاية كدة”.. كانت هذه أخر رسائل نعمة هشام زوجة الباقر بالتزامن مع إكماله عامين في الحبس، مطالبة بوقف معاناته ومعاناة أسرته من غيابه طوال هذه الفترة.

وقالت نعمة، في مقطع فيديو بثته على حسابها بـ”فيسبوك”: “اليوم أخر يوم في مدة الحبس الاحتياطي، والمفروض ألاقي محمد جانبي، الموضوع بقى صعب جدا”.

وأضافت نعمة هشام: “كل أحلامي وطموحاتي اختزلت في أني نفسي محمد يخرج، مش عايزة حاجة في الدنيا غير أن محمد يطلع، كفاية كدة”.

رسائل الدعم والمساندة لباقر في حبسته بهذه المناسبة لم تتوقف طوال اليوم، كان أخرها المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، الذي جدد هو الأخر مطالبه بالإفراج عن الباقر والاكتفاء بمدة حبسه عامين.

وبموجب التعديل الذي أجراه الرئيس السابق عدلي منصور على قانون الإجراءات الجنائية، فإن أقصى مدة للحبس الاحتياطي 24 شهرا، وبعدها يصبح وجوبا إخلاء سبيل المتهم.

وقال الجنادي: “زي اليوم من سنتين، الباقر دخل غرفة التحقيق كمحامِي خرج منها متهم في نفس قضية علاء عبد الفتاح”.

وأضاف: “كنت حاضر يومها، حضرت جزء من تحقيق علاء، وحضرت لحظة القبض على الباقر، فاكر كويس نظرة الباقر، وفاكر كويس تغيير مكان الباقر من محامِ لمتهم، وفاكر كُل المشاعر، فاكر إحساس العجز وقلة الحيلة، وفاكر خوفنا كلنا”.

وألقت قوات الأمن القبض على الباقر وعلاء في 29 سبتمبر 2019، وحققت معهما في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قررت بدورها حبسهما 15 يوما ويتم التجديد لهما في الميعاد.

وتعود واقعة اعتقال الباقر إلى نفس اليوم من العام الماضي 2019، بعدما توجه إلى نيابة أمن الدولة العليا لحضور التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح، ولكن فوجئ الباقر باحتجازه داخل النيابة، ليتم إبلاغه بعد ذلك بصدور أمر ضبط وإحضار له.

وكانت المفارقة، هي إدراج الباقر متهما على ذمة نفس القضية التي تم إدراج موكله علاء عبد الفتاح على ذمتها، والتي حملت أرقام 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، تم تدوير الباقر على ذمة قضية جديدة، حيث تم إحضاره من محبسه إلى مقر نيابة أمن الدولة، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت له نفس التهم بالقضية القديمة وبسؤاله عن اسم هذه الجماعة الإرهابية أو أدلة الاتهامات، لم يتلق أي رد، وقررت حبسه على ذمتها.

وفي 19 أغسطس الماضي وبشكل مفاجئ، استدعت نيابة أمن الدولة كلا من الباقر وعلاء عبد الفتاح والمدون محمد أكسجين من محبسهم، واستكملت التحقيقات معهم على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار بشأن استكمال التحقيق.