عامان على الحراك الجزائري| 73 ناشطا وصحفيا ومحتجا في دائرة الاستهداف (اعتقالات تعسفية وتعذيب وفصل من العمل)
“العفو الدولية”: استخدام “تعليقات على فيسبوك” لمقاضاة الصحفيين والنشطاء.. والاتهامات شملت “الإساءة للأمن الوطني” وانتهاك “التدابير الصحية”
المنظمة تطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين السلميين وإسقاط الاتهامات ضدهم.. وإلغاء الحكام المقيدة لحرية التعبير بالقانون الجزائري
كتب- محمود هاشم:
أدانت منظمة العفو الدولية، استهداف السلطات الجزائرية عشرات المحتجين والصحفيين والنشطاء باعتقالات تعسفية ومحاكمات، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، والتعبير عن آرائهم السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي بيان بمناسبة الذكرى الثانية لاحتجاجات الحراك، اليوم، وثقت المنظمة في تحقيق وقائع االاعتقال التعسفي والمحاكمة لـ73 من نشطاء ومحتجي وصحفيي الحراك، وفي بعض الحالات الحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة استناداً إلى أحكام جزائية غامضة الصياغة في العامين الماضيين.
وأوضحت أنه في بعض الحالات، تعرض الناشطون لتفتيش تعسفي لهواتفهم أو تمّ فصلهم عن عملهم بسبب ملاحقتهم القضائية، كما أفاد بعضهم بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.
وشملت النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية على مدى السنتين الماضيتين، استهداف 73 شخصاً على الأقل بالاعتقال التعسفي والمحاكمة، وفي بعض الحالات، أحكام السجن المطولة بناء على أحكام قانون العقوبات المبهمة الصياغة مثل “الإساءة إلى الأمن الوطني، أو المصلحة الوطنية، أو “إهانة” موظفين عموميين، أو “التحريض” على التجمهر غير المسلح.
واستخدمت القوانين المضافة حديثاً، التي تجرم “الأنباء الكاذبة” أو انتهاك التدابير المتخذة أثناء حالات الطوارئ الصحية لملاحقة العديد من النشطاء الذين دعوا إلى استئناف حركة الاحتجاج، أو الذين انتقدوا الطريقة التي تصدت بها السلطات لوباء فيروس كوفيد-19.
وفي كثير من الحالات، قامت الشرطة بتفتيش هواتف الصحفيين والنشطاء.ويُظهر الاطلاع على وثائق المحكمة أنه في بعض الحالات، استخدم القضاة المعلومات الموجودة على تطبيقات المراسلة الخاصة لتوجيه التهم إليهم، بالإضافة إلى مقاضاتهم بسبب تعليقات عامة على فيسبوك.
وفَقد ما لا يقل عن 7 نشطاء على الإنترنت ومحتجن سلميين وظائفهم، أو فَصَلَهم أصحاب العمل من عملهم بسبب ملاحقتهم القضائية، ولم تحقق السلطات القضائية في شكاوى اثنين من نشطاء الحراك من تعرضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز.
وفي 22 فبراير 2019، جرت مظاهرات جماهيرية سلمية إلى حد كبير في جميع أنحاء الجزائر، وكانت في البداية معارضة للرئيس في ذلك الوقت عبد العزيز بوتفليقة. وبعد تنحي بوتفليقة، تحولت الاحتجاجات إلى الدعوة إلى إصلاح جذري للنظام السياسي، في ديسمبر 2019، انتُخب عبد المجيد تبون رئيساً، ووعد بأن حكومته “ستدعم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”.
وفي 18 فبراير، في خطاب موجه للأمة، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وقال إنه أمر بالإفراج عن عشرات المحتجين الذين احتجزوا لمشاركتهم في حركة الحراك الاحتجاجية أو بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين، وهي مجموعة مراقبة محلية، فقد تم الافراج عن 37 من هؤلاء المحتجزين على الأقل بين 19 و20 فيفري/شباط بينما لا يزال 31 منهم في السجن.
ومن بين المفرج عنهم الصحفي البارز خالد درارني، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عامين لتغطيته الحراك الجزائري، ووردت قضية الصحفي في حملة منظمة العفو الدولية “اكتب من أجل الحقوق”.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية هي دليل على وجود استراتيجية متعمدة لسحق المعارضة من قبل السلطات الجزائرية التي تُظهر زيف وعودها بتعزيز حقوق الإنسان. هذه هي تصرفات حكومة عازمة على لوم شعبها على الاحتجاج السلمي والتعبير عن وجهات النظر النقدية على وسائل التواصل الاجتماعي. فلا مكان لهذه الأساليب القمعية في مجتمع يحترم حقوق الإنسان.
وأوضحت أن العديد من الذين عفا عنهم الرئيس تبون، في الأيام الأخيرة، كانوا نشطاء سلميين، يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر، وما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول.
ودعت المنظمة الحكومة الجزائرية بالإفراج فوراً، ومن دون قيد أو شرط، عن أي محتجين سلميين ونشطاء وصحفيين حوكموا أو ظلوا رهن الاحتجاز بسبب التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي، وإسقاط أي تهم معلقة ضدهم، مع تعديل أو إلغاء أحكام القانون الجزائري التي تنتهك الحق في حرية التعبير، على الإنترنت أو خارجه، وحرية التجمع السلمي .
