طلب من ٦٧٠ صحفيًا لمجلس الصحفيين قبل انعقاده للتدخل لوقف التصديق على حكم حبس فؤاد ومؤنس والافراج عن الصحفيين المحبوسين

الطلب: الصحفيون يدفعون ثمن تمسكهم بواجبهم بالتعبير عن الرأي في ظل سياسات وقوانين مقيدة ومجالس ترتضي سياسة الاستجداء

كتب- محمود هاشم: 

تقدم الكاتب الصحفي خالد البلشي، ممثلا عن 670 صحفيًا، من بينهم نقيبان سابقان، و16 عضو مجلس، اليوم الثلاثاء، بطلب إلى مجلس نقابة الصحفيين قبل انعقاده المرتقب، للمطالبة بالتدخل لوقف التصديق على حكم محكمة أمن الدولة طوارئ بسجن الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين. 

وأوضح نص الطلب أن أن الحكم “يكشف الحال المزري الذي وصلت إليه أوضاع الصحافة والصحفيين المصريين، في ظل الصمت التام من جانب نقابة الصحفيين، ضد ما يتعرض له الزملاء من انتهاكات وملاحقات أمنية مستمرة، تنوعت بين القبض عليهم وحبسهم، لفترات تتجاوز العامين مرورًا بالتدوير من قضية لأخرى، وصولا لتقديمهم لمحاكمات استثنائية، وصدور أحكام بالحبس سنوات بتهمة النشر، إضافةً إلى ممارسات تصفية المؤسسات، وتردي أوضاع الصحفيين الاقتصادية، والتهديدات المستمرة بقطع العيش”.

وأضاف: “هذه الأوضاع تقتضي وقفة حاسمة من النقابة والزملاء في محاولة لوقف الانهيار والتردي الذي تعانيه كل من المهنة والنقابة”.

وتابع: “تظل مأساة الزميلين، والتي بدأت قبل عامين و5 أشهر، حينما تم القبض عليهما وحبسهما على ذمة القضية 930 أمن دولة عليا، المعروفة إعلامياً بإسم “قضية الأمل”، مجرد عنوان على ما وصلت إليه أوضاعنا، بينما تقف النقابة صامتة أمام هذه الانتهاكات حتى وصل عدد الصحفيين المحبوسين لأكثر من 25 صحفيا، بين نقابيين وغير نقابيين، بعضهم تجاوزت مدد حبسهم الإحتياطي أكثر من 4 سنوات، رغم أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، هو عامين بنص القانون”.

واستكمل “هكذا يدفع الصحفيون ثمن تمسكهم بواجبهم في البحث عن الحقيقة والتعبير عن الرأي، في ظل سياسات وقوانين مقيدة وخانقة ومجالس نقابية ترتضي سياسة (الاستجداء) دون تحرك حقيقي لإنقاذ المهنة وحماية الصحفيين”.

وأكد أنه “بينما كانت الحجة التي تساق في قضية الأمل لتبرير حبس الزميلين، هي وجود اتهامات أخرى غير النشر بحقهما، فإن إحالتهما لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، جاءت بتهمة، واحدة هي النشر في الداخل والخارج، ولم تتعد أحراز الاتهام مجموعة من المقالات والمنشورات على صفحات التواصل، بعضها يعود لسنوات، بما يعني سقوط الاتهام فيها حتى لو صح، وكانت المفاجأة هو صدور الحكم بحبسهما لمدة 4 سنوات، في ظل دستور ينص في مادته 71 على منع الحبس في قضايا النشر، وهو نفس النص الوارد في المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام”.

وضمت قائمة الموقعين على الطلب يحىي قلاش، وممدوح الولي، نقيبي الصحفيين السابقين و4 من الأعضاء الحاليين بمجلس النقابة هم محمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعدد من وكلاء وأمناء وأعضاء مجلس النقابة السابقين بينهم محمد عبد القدوس وكارم محمود وجمال فهمي وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي وعلاء العطار وإبراهيم منصور وحنان فكري وأسامة داود.  

كما وقع على البيان عدد من كبار الكتاب ورؤساء الأحزاب بينهم المرشح الرئاسي حمدين صباحي وعضو مجلس النقابة السابق، وأحمد السيد النجار، عضو المجلس السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، والنائب أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة وخالد داود الرئيس السابق لحزب الدستور، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، رئيس تحرير العربي سابقا، والصحفي والنائب البرلماني عبد العليم داود، ود. عمار علي حسن،  ود. عمرو هاشم ربيع، ود. كمال حبيب و د. محمد السعيد ادريس وأيمن الصياد وأسامة سلامة رئيس تحرير روزاليوسف السابق، وجلال نصار رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والكاتب الصحفي أحمد الخميسي، والكاتب الصحفي عاصم حنفي وسيد الطوخي رئيس تحرير الكرامة، ومجدي شندي رئيس تحرير المشهد، و د. محمد فراج ابوالنور، ود.أماني الطويل ود. هبة عبدالعزيز .