طارق عامر.. من ” الدولار هيبقى بـ4 جنيه” إلى “كانت نكتة” وحتى وصول الأخضر الأمريكي إلى 19 جنيها

عامر اتخذ في عهده أخطر قرارات البنك المركزي على الإطلاق بتعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 

الدولار تأرجح في عهده: من 7.8 جنيها إلى 17 جنيها ثم استقرار عند 15.6 جنيها وصولا إلى تعويم ثاني ورقم قياسي بـ19 جنيها 

الاحتياطي النقدي زاد في عهده من 16 مليار دولار إلى 40 مليار بفضل الودائع الخليجية.. ثم تراجع لـ33 مليار بسبب الوفاء بالالتزامات 

كتب- درب 

في مارس 2016، مع ذروة أزمة اختفاء الدولار من الأسواق وصوله في السوق السوداء إلى أرقام قياسية، خرج طارق عامر، رئيس البنك المركزي السابق بتصريحه الشهير آنذاك بأن الدولار “سيصل سعره لـ4 جنيهات”. 

كان وقتها سعر صرف الدولار الرسمي 7.8 جنيها، ولكن عقب هذا التصريح بأشهر قليلة، اتخذ البنك المركزي واحد من أهم القرارات الاقتصادية في التاريخ المصري بتعويم الجنيه، ليقفز آنذاك إلى قرابة 17 جنيها. 

برر عامر وقتها قرار تعويم الجنيه لمواجهة اختفاء العملات الأجنبية لدفع المواطنين إلى بيع العملات المحفوظة لديهم في الوقت الذي كانت تسير مصر فيما سمي وقتها بـ”خطة الإصلاح الاقتصادي”. 

وعلى مدار قرابة 6 سنوات من قرار تعويم الجنيه، قفز الدولار من أقل من 8 جنيهات إلى أكثر من 19 جنيها، ليمر بمراحل مختلفة من أسعار الصرف، بين 17 جنيها بعد أيام من قرار التعويم، إلى استقرار لقرابة عامين عند سعر 15.6 جنيها وصولا إلى السعر الحالي الذي يتخطى الـ19 جنيها. 

عاد طارق عامر عقب تصريحه الشهير بأن الدولار سيصبح بـ4 جنيهات وتراجع عنه في مداخلة تلفزيونية وقال إن هذا التصريح “كان مجرد نكتة”، ولكن “النكتة” بحسب عامر ظلت عالقة في أذهاب الناس مدفوعة بأحلامهم لحياة أكثر رخاءً. 

حتى صباح اليوم 17 أغسطس 2022 ومفاجأة كشفها شريط أخبار قناة “اكسترا نيوز” الإخبارية بقبول الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتذار عامر عن الاستمرار في منصبه، وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية. 

أرقام أخرى في مسيرة عامر أثناء توليه رئاسة البنك المركزي، أولها الاحتياطي النقدي الذي ارتفع هو الأخر لأرقام قياسية قبل أن يعود ويلجأ البنك المركزي إلى السحب منه للوفاء بالتزاماته. 

استلم عامر منصبه في نوفمبر 2015 ولدى البنك المركزي حوالي 16 مليار دولار احتياطي نقدي، بينما غادر عامر ولديه حوالي 33 مليار دولار، كانوا قبل 3 أشهر حوالي 40 مليارا ولكن البنك لجأ إليهم أكثر من مرة مؤخرا. 

أسعار الفوائد هي الأخرى شهدت تأرجحا خلال فترة عامر، بين صعود وهبوط، حيث أن الفائدة زادت في أول عام ونصف من توليه منصبه بنسبة وصلت لـ7%، قبل أن يتخذ قرارات أخرى بالتخفيض. 

وأشهر قرارات تخفيض أسعار الفائدة هو القرار الذي اتخذه البنك المركزي في مارس 2020 مع ظهور جائحة كورونا، حيث انخفضت نسبة الفائدة 3% مرة واحدة، قبل أن يعود وترتفع الفائدة بشكل تدريجي لأكثر من لـ3% التي تم تخفيضها.