ضياء رشوان يشكر السيسي على استجابته لمقترح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

توجه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، باسمه شخصيًا، وبالنيابة عن مجلس أمناء الحوار وكل الأطراف المشاركة فيه، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تثمينه لكل أبناء مصر الساعين للحوار والنقاش، وعلى استجابته السريعة لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، وتوجيهه للحكومة والجهات المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

وقال رشوان، في تصريحات صحفية مساء الإثنين: “شكرًا سيادة الرئيس على دعمكم للحوار الوطني حتى يخرج بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة سيادتكم له في ظل قولتكم بأن: الوطن يتسع لنا جميعًا والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد لفت مساء الأحد إلى أنه قرر استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وفي اليوم التالي، أكد السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.

وقال السيسي، في

 تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الإثنين: “تابعتُ باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية”.