ضغط خليجي يقود لإنهاء تفويض محققين أمميين في جرائم الحرب باليمن (آخر شريان حياة للمجتمع الدولي في البلاد)

مونت كارلو/ رويترز

قادت البحرين وروسيا ودول أخرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تصويتا لإنهاء تحقيق المجلس في جرائم حرب باليمن في هزيمة مريرة لدول غربية أرادت تجديد التفويض.

ورفض المجلس في تصويت بفارق ضئيل قرارا طرحته هولندا لمنح المحققين المستقلين تفويضا لعامين آخرين لمراقبة الفظائع التي تحدث خلال الصراع اليمني، وكانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ المجلس الذي يعمل منذ 15 عاما التي يُقابل فيها مشروع قرار بالرفض.

وسبق أن أعلن المحققون المستقلون أن جرائم حرب محتملة ارتكبها جميع أطراف الصراع الدائر منذ نحو سبعة أعوام الذي يواجه خلاله تحالف بقيادة السعودية حركة الحوثي الموالية لإيران، وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن الصراع تسبب في مقتل أكثر من مئة ألف وتشريد أربعة ملايين.

وقال سفير هولندا بول بيكرز للوفود إن التصويت شكّل انتكاسة كبرى وأضاف “لا يسعني إلا أن أشعر بأن هذا المجلس قد خذل الشعب اليمني”.

وتابع قائلا “بهذا التصويت، أنهى المجلس فعليا تفويضه لرفع التقارير (عن الوضع في اليمن) وقطع شريان الحياة هذا بين الشعب اليمني والمجتمع الدولي”.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للصحفيين في نيويورك إن الأمين العام لا يزال يعتقد أن هناك حاجة للمحاسبة في اليمن، وأضاف “سنواصل الضغط من أجل المحاسبة في اليمن حيث… شهد المدنيون مرارا جرائم تُرتكب بحقهم”.

وقالت كاترينا ستيش سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف للمجلس “بينما نعترف بجهود التحالف (بقيادة السعودية) في التحقيق في مزاعم سقوط قتلى من المدنيين عبر فريق مشترك لتقييم الوقائع، نحن على قناعة أيضا بأنه لا غنى عن وجود تفويض دولي من الأمم المتحدة لآلية مستقلة تعمل على المحاسبة من أجل الشعب اليمني”.

وقال نشطاء هذا الأسبوع إن السعودية ضغطت بشدة لعدم الموافقة على مشروع القرار الغربي، والمملكة عضو لا يحق له التصويت في المجلس ولم يستجب وفدها لطلبات من رويترز للتعليق.

وأثناء المناقشات، قال السفير البحريني يوسف عبد الكريم بوجيري إن مجموعة المحققين الدوليين ساهمت فيما وصفه بنشر معلومات خاطئة عن الأوضاع على الأرض في اليمن.

وقال في كلمته أمام المجلس “كان لتقارير الفريق أثر كبير في تعميق الفجوة بين المكونات اليمنية وإعاقة عودة الحكومة الشرعية وذلك من خلال التشويش على الرأي العام الدولي بشأن الأزمة اليمنية”.

وجاء التصويت، الذي دعت له البحرين حليفة السعودية، في المجلس المكون من 47 دولة عضوا ومقره جنيف باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا وفنزويلا وأوزبكستان، وتأييد 18، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وامتناع سبعة عن التصويت وغياب دولة واحدة هي أوكرانيا. ويقتصر تمثيل الولايات المتحدة في المجلس على دور المراقب.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة (مواطنة لحقوق الإنسان) اليمنية المستقلة، إن التصويت مخيب للآمال.

وأضافت أن التصويت بالرفض لتجديد تفويض المحققين، ويطلق عليهم فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، يعد “تصويتا للتخلي عن الشعب اليمني”.

وتابعت قائلة على حساب المنظمة على تويتر “من خلال التصويت ضد تجديد فريق الخبراء البارزين اليوم، فإن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تكون قد أعطت الضوء الأخضر للأطراف المتحاربة لمواصلة حملة الموت والدمار في اليمن”.

ووصف جون فيشر من هيومن رايتس ووتش الإخفاق في تجديد التفويض بأنه “وصمة في سجل مجلس حقوق الإنسان”، وقال “بالتصويت ضد هذا التفويض المطلوب بشكل ملح، أدارت العديد من الدول ظهرها للضحايا وخضعت لضغوط التحالف بقيادة السعودية ووضعت السياسة قبل المبادئ”.