“ضربوه وعذبوه وصعقوه بالكهرباء”.. أسرة رسام الكاريكاتير تكشف عن تعرضه لانتهاكات أثناء وبعد القبض عليه.. ومطالب حزبية بالتحقيق
كتب- درب
طالبت أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني بالتحقيق الفوري فيما جاء في بيان زوجة المترجم ورسام الكاريكاتير “أشرف عمر”، من تعرضه للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء وبعد القبض عليه قبل أيام من الآن وتعرضه للاختفاء لمدة يومين ثم الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.
وفي وقت سابق، كشفت ندى مغيث، زوجة أشرف عمر، عن تفاصيل مروعة لما يتعرض له زوجها داخل محبسه، موضحة أن أشرف “تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء”، مشيرة إلى أن كل ما مر به من قبض واختفاء وتحقيق وتجديد حبس كان مؤلماً، ولكن ما علمته من محاميه بالأمس كان صادماً بدرجة أكبر، مطالبة بالتحقيق في هذه الوقائع.
وأفادت مغيث، بأن أشرف تعرض للضرب الشديد أثناء القبض عليه من منزلهم، ثم اختفى لمدة 60 ساعة اُحتجز خلالها في مكان غير معلوم، وكان ذلك قبل أن يدركوا من هو أشرف عمر وما ستثيره قضيته محليًا وعالميًا، وأكدت أنه تم تعصيب عينيه وتعذيبه وصعقه بالكهرباء، كما لم يتم السماح لمحاميه برؤيته والانفراد به؛ ولم يتم السماح لأسرته بالاطمئنان عليه حتى اليوم.
وأضافت أن رجال الأمن جاءوا في الفجر واختطفوه من المنزل وفتشوه، ولم يجدوا سوى أوراق وأقلام وكاريكاتيرات وبعض النقود التي كانوا ادخارا من الأسرة، وذكرت أن رجال الأمن سرقوا أموالهم وأشياء أخرى كثيرة، بما في ذلك ساعة يد أشرف التي أهديتها له في عيد ميلاده.
وأكدت مغيث أن أشرف أخفي وتعرض للتعذيب قبل أن يُعرض على النيابة، حيث تم تزوير المحاضر الرسمية للإيحاء بأنه قُبض عليه يوم 22 يوليو 2024، بينما لم يُعرض على النيابة إلا يوم 24 يوليو، للتغطية على اختفائه وتعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء خلال تلك الفترة.
من جانبه، أدان حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – ما تعرض له عمر من تعذيب ومعاملة مهينة لا إنسانية، فضلًا عن إخفائه قسريًا لمدة 60 ساعة عقب القبض عليه. وطالب “العيش والحرية” السلطات المعنية بسرعة الإفراج عن المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، وعن الصحفيين المحبوسين، والتوقف عن ملاحقتهم، وإجراء تحقيق فوري فيما ذكرته زوجته من اعتداءات وانتهاكات تعرض لها وصلت إلى حد التعذيب.
كما طالب الحزب، السلطات المعنية بضرورة تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان، وتطبيق مواد الدستور وقانون الإجراءات الجنائية بما يكفل كرامة وحريات وضمانات وحقوق المواطنين تجاه الدولة ومؤسسات العدالة الرسمية. ونقل “العيش والحرية” في بيانه تصريح دينا مغيث، زوجة عمر، بأنه أثناء حضورها جلسة تجديد الحبس لزوجها في 4 أغسطس 2024، علمت من مرافعة هيئة دفاعه أن زوجها قد تعرض للتعذيب وهو ما يشكل جريمة تعذيب وفقًا لنص المادة 126 من قانون العقوبات وهي جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما أدان الحزب الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في حق أشرف عمر منذ القبض عليه من بينها؛ تهديده باستخدام الصاعق الكهربائي والاستحواذ على أموال وأجهزة من المنزل أثناء عملية القبض عليه لم تُثبت في المحاضر- وفقا لما ذكرته هيئة دفاع أشرف عمر. يحدث هذا في الوقت الذي تتفاخر فيه الدولة بإجراء حوار وطني لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، مما يجعلنا نتساءل عن مدى جدوى الحوار في ظل استمرار نفس السياسات والانتهاكات التي يعاني منها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت واقعة أشرف عمر في أعقاب القبض على الصحفي خالد ممدوح في 18 يوليو، ولم يفصل بين الواقعتين سوى أيام قليلة، ليصل عدد الصحفيين المحبوسين إلى 23 صحفيًا بين الحبس الاحتياطي وأحكام نهائية وفقًا لما أعلنته رسميًا نقابة الصحفيين، وهو ما يثير التساؤل حول مدى احترام الدولة المصرية لحرية الرأي والتعبير واستقلال العمل الصحفي، وفقا لـ”العيش والحرية”.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أشرف عمر في صباح يوم 22 يوليو الماضي، إلا أنه لم يعرض على نيابة أمن الدولة العليا إلا في 24 يوليو، حيث واجهته النيابة باتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. وفي نهاية التحقيق قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.