صحيفة فرنسية: باريس تبقي السرية على أرشيف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية

وكالات 

أفادت صحيفة “لا ديباش” الفرنسية بأن قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، رفع السرية عن أرشيف الجزائر، لن يتضمن ملف التجارب النووية الفرنسية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية في الستينيات.

وأضافت الصحيفة أن “من بين الملفات التي ستبقى تحظى بالسرية، أو تلك التي وصفتها بشديدة الحساسية، المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية في الستينيات، وذلك بالرغم من أنها تندرج ضمن المدة الزمنية التي شملها قرار ماكرون، الأمر الذي يثير استياء الجزائر”.

ونقلت “لا ديباش” عن أحد رجال المخابرات الفرنسية قوله “بالنسبة للخبراء، لا ينبغي أن يؤدي فتح الأرشيف إلى اكتشافات كبيرة عن الجزائر، نحن نعرف كل شيء عن العمليات العسكرية وتسلل جبهة التحرير الوطني أو التعذيب واليوم فإن الجيش الفرنسي لا يدافع إطلاقا عما حدث في الجزائر”.

ورأت الصحيفة في قرار ماكرون “محاولة لإعطاء دفع للعلاقات الجزائرية الفرنسية والسير بها نحو مرحلة جديدة، من خلال تطهيرها من “المحرمات” التي لا تزال تسمم أجواءها، بعد مرور نحو 60 عاما من استقلال الجزائر”.

وتضيف الصحيفة “من الآن فصاعدا، سيتمكن الأرشيف الوطني الفرنسي وخدمات وزارتي الخارجية والقوات المسلحة من رفع السرية عن المحفوظات بصناديق كاملة ولم تعد ورقة تلو الأخرى كما كان الحال. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بالحرب الجزائرية (1954-1962) سيتمكن الباحثون من الوصول إلى وثائق تعود إلى عام 1970، وهو العام الذي غادر فيه آخر جندي فرنسي الجزائر”.

ومن شأن هذا القرار أن يساهم في تقفي آثار المختفين من الحرب (2200 جزائري حسب الجزائر)، والوثائق الداخلية التي كان من المحتمل أن تصدرها الدولة الفرنسية خلال هذه الفترة”.

وأعلن قصر الإليزيه في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستعد، لتسهيل إجراءات الوصول إلى الأرشيفات السرية، التي يزيد عمرها عن 50 عاما، ولا سيما تلك المتعلقة بالجزائر.

من جهتها، وصفت صحيفة “لوموند” القرارات التي وقعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ”سياسة الخطوات الصغيرة” على صعيد مصالحة الذاكرة، بينما كانت تعلق على السماح برفع السرية عن الأرشيف الجزائري خلال الثورة التحريرية.

وكتبت “لوموند” قائلة إن ما أقدم عليه الرئيس الفرنسي، يندرج ضمن الاستجابة لإحدى توصيات تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، حول مصالحة الذاكرة الفرنسية – الجزائرية، والذي خلف كما هو معلوم، جدلا كبيرا في الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط.

وقالت اليومية الفرنسية إن “هذا الإعلان يستجيب جزئيا لطلب الأكاديميين الذين يشتكون من عقبات أمام حرية الاطلاع على الوثائق التاريخية”، وهو القرار الذي جاء بعد أقل من أسبوع عن قرار مشابه اعترف من خلاله الرئيس ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية في تصفية محامي جبهة التحرير الوطني، المناضل علي بومنجل في عام 1957.

وترى “لوموند” أن القرار الصادر عن قصر الإليزيه، يهدف أيضاً إلى “تعزيز صورة ماكرون”، لدى الرأي العام الفرنسي، الذي يوجد من بينه الملايين من الجزائريين، المقيمين على التراب الفرنسي، ولهم كلمة في أي استحقاق انتخابي، علما أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي يراهن ماكرون على الفوز فيها، تجرى السنة المقبلة.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن ماكرون يهدف من وراء هذا القرار إلى “سد الفجوة” بين قانون التراث والقانون الجنائي عندما يتعلق الأمر بالأرشيف، مشيرة إلى أن إعلان الإليزيه هذا “يثير ردود فعل متباينة في صفوف مجتمع المؤرخين الأرشيفيين، تتأرجح بين الرضا والحذر في مواجهة أوجه الشكوك التي لم يتم حلها بعد”.