صحيفة جارديان: هولندا طلبت من سفير الكيان الصهيوني شرح مزاعم “حملة المراقبة والتجسس على المحكمة الجنائية الدولية”

وكالات

قالت صحيفة جارديان البريطانية إن هولندا طلبت من سفير إسرائيل في أمستردام شرح مزاعم حملة المراقبة والتجسس السرية التي تقوم بها أجهزة التجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وطلب مسؤولون هولنديون مقابلة السفير مودي إفرايم لمناقشة المخاوف التي أثارها تحقيق أجرته جارديان وكشف أن وكالات المخابرات الإسرائيلية حاولت على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.
جرى الكشف عن الاجتماع من قبل المسؤولين ردا على الأسئلة التي طرحها العديد من النواب الهولنديين في البرلمان حول الكشف، وهو جزء من تحقيق مشترك مع المجلة الإسرائيلية الفلسطينية +972 ومنفذ اللغة العبرية Local Call.
ويوم الثلاثاء، قال متحدث باسم وزير الخارجية إن السفير الإسرائيلي “طُلب منه تقديم تقرير إلى وزارة الخارجية فيما يتعلق بالادعاءات الواردة في المقالات بصحيفة الجارديان و+972”.. وقالوا إن محادثة أجريت “فيها التعبير عن مخاوف هولندا”.
ورفض المتحدث مناقشة التفاصيل مستشهدا بسرية المحادثات الدبلوماسية. ولم تستجب سفارة إسرائيل في هولندا لطلب التعليق.
وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تقع في لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاق مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن تضمن أنها “خالية من التدخل من أي نوع”.
في وقت سابق من هذا الشهر، كانت هولندا من بين 93 دولة عضو تعهدت بالدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية ضد الضغوط والتدخلات السياسية، في تدخل كبير دعم المحكمة في لحظة حرجة بالنسبة لرئيس الادعاء فيها كريم خان.
وفي مايو، قدم خان طلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد حماس والقادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حماس في غزة يحيى السنوار بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتكبت في هجمات “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر.. والحرب الإسرائيلية التي تلت ذلك على قطاع غزة.
وتجري الآن دراسة طلبات خان التي أثارت انتقادات شديدة من إسرائيل وحلفائها في الولايات المتحدة من قبل إحدى الدوائر التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية. وسيتعين على لجنة مكونة من ثلاثة قضاة أن تقرر ما إذا كانت ستصدر أوامر الاعتقال أو ترفض الطلب.
وبعد التحقيقات التي أجرتها صحيفة الغارديان و+972/ المكالمة المحلية، قدم عدد من النواب الهولنديين أسئلة إلى الوزراء يسألونهم عما يعرفونه عن العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية وكيف كان رد الحكومة.
ودعت كاتي بيري، من بين النواب الذين طلبوا إجابات إلى إجراء تحقيق فيما إذا كانت السفارة الإسرائيلية متورطة في أي من الأنشطة السرية. وقالت إن هولندا تتحمل “مسؤولية خاصة” لضمان قدرة المحكمة على العمل بنحو مستقل وخالٍ من الترهيب.
ردًّا على الأسئلة التي طرحها النواب، قالت وزارة الخارجية الهولندية إنها “تعارض أي شكل من أشكال التهديد والترهيب” ضد المحكمة الجنائية الدولية، وتجري “اتصالات منتظمة مع المحكمة، يتم خلالها إثارة مخاوف أمنية مختلفة”.
وانتقدت بيري، النائب عن تحالف حزب العمال الأخضر، الحكومة لعدم انفتاحها بما فيه الكفاية بشأن ردها على هذه الاتهامات. وقالت إن الاجتماع مع السفير كان المؤشر الوحيد من قبل المسؤولين الهولنديين على أن الوضع “يؤخذ على محمل الجد”.
وقالت لصحيفة الجارديان: “باعتباري الدولة المضيفة، أتوقع دعمًا شعبيًا أكبر من الحكومة الهولندية للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها”.