صحف: 10 شهداء بمظاهرات رفض الانقلاب بالسودان والعدد مرشح للزيادة .. و6 دول بينهم أمريكا يدعون لاجتماع عاجل لمجلس الأمن اليوم
قوات الأمن تنتشر بكثافة في محيط مبنى قيادة الجيش بعد استمرار إغلاق كل الطرق المؤدية إليه.. والاحتجاجات تدخل يومها الثاني
أستاذ بالجامعة الأمريكية: الاتحاد الإفريقي سيعلق عضوية السودان حتى عودة الحكم للمدنيين.. وأي تعقيدات ستزيد الأعباء على المجلس العسكري
كتب: عبد الرحمن بدر وصحف
أفادت مصادر طبية أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات إثر إطلاق قوات الأمن السودانية النار على المحتجين في عدة مناطق في الخرطوم، خاصة عند محيط مبنى قيادة الجيش، بحسب (بي بي سي).
وقالت المصادر إن عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل وجود حالات حرجة وسط المصابين، مشيرة إلى أن الأوضاع داخل المستشفيات صعبة للغاية في ظل نقص الكوادر والمستلزمات الطبية.
ومازالت القوات الأمنية المشتركة تنتشر بكثافة في محيط مبنى قيادة الجيش بعد استمرار إغلاق كل الطرق المؤدية إليه، كما تغلق وحدات أمنية الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.
فيما يواصل المحتجون حراكهم لليوم الثاني على التوالي ضد قرارات الجيش التي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة واستمرار اعتقال القادة المدنيين، بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وانحصرت معظم المظاهر الاحتجاجية في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل الأحياء السكنية، حيث عمد المحتجون إلى وضع المتاريس وقطع الطرقات لمنع حركة القوات الأمنية.
بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إن بلاده تدين بشدة الانقلاب الذي جرى في السودان، وأكد الوقف الفوري للمساعدات الاقتصادية التي كانت بلاده تنوي تقديمها للسودان والبالغة قيمتها 700 مليون دولار.
ودعا الوزير الأمريكي إلى العودة الى آلية الحكم السابقة دون قيد أو شرط.
وأدانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج الانقلاب في السودان، وقالوا إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء الوضع في البلاد.
كما طالبوا قوات الأمن بالإفراج عن المعتقلين بشكل غير قانوني، بحسب بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكي.
وقال دبلوماسيون إنه من المرجح أن يناقش مجلس الأمن الدولي ما يجري في السودان خلف الأبواب المغلقة يوم الثلاثاء بعد ما طلبت كل من بريطانيا وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة واستونيا وفرنسا اجتماع الهيئة المكونة من 15 عضوا.
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، سعيد صادق، إن اجتماع مجلس الأمن سيكون بداية خلية أزمة للتنسيق حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن الوضع في السودان.
وأوضح لـ”سكاي نيوز عربية” أن أي تعقيدات بالمشهد ستزيد الأعباء والضغوطات على المجلس العسكري خاصة بعد مكاسب حققتها الحكومة الانتقالية التي جعلت تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإنقاذ الاقتصاد المتهالك أولوية قصوى لديها، فوقعت اتفاق سلام تاريخي في جوبا طوت عبره صفحة الحرب إلى غير رجعة، وتوصلت بعد حوار طويل مع الإدارة الأميركية إلى تسوية مالية، مهدت لصدور قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب.
وذكر أن الاتحاد الإفريقي سيعلق عضوية السودان حتى عودة الحكم للمدنيين ما قد يؤدي إلى عزلة البلد الإفريقي الذي ما لبث أن عاد إلى أحضان المجتمع الدولي بعد 30 عاما من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي وممارساته التي عزلته دوليا وحتى عربيا.
ولفت إلى أن العقوبات تستهدف بالأساس عدم حياد السودان وردته مرة أخرى إلى أحضان الإسلام السياسي الذي أنهك البلاد ووضعها على قوائم الإرهاب لعقود طويلة.
ونوه إلى أن هناك مكتسبات كثيرة سيخسرها السودان جراء إنهاء مرحلة التحول الديمقراطي وعلى رأسها المبادرات الواسعة لإسقاط الديون وكذلك الدعم العربي والدولي حال السماح بأي عودة لتنظيم الإخوان للمشهد.
وقال إن الاضطرابات الحالية تقلق دول الجوار خشية حالة الفوضى أو الاحتراب الداخلي التي قد تصل إليه الأمور بعد حالة التصعيد الكبيرة من جانب أنصار الشق المدني وأنصار الحركات الثورية خاصة بعد وقوع قتلى وجرحى خلال تفريق الأمن للمتظاهرين.
كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق تعليق 700 مليون دولار من المساعدات للسودان بعد الانقلاب العسكري داعية إلى عودة السلطة المدنية على الفور.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إيجاز صحفي، بأنه “يجب إعادة الحكومة الانتقالية المدنية، التي تمثل إرادة الشعب، على الفور”.
وأضاف أن المساعدات المعلقة تختص بالدعم الاقتصادي الهادف إلى مساعدة الانتقال الديمقراطي في السودان.
وقال برايس إنه “في ضوء هذه التطورات، الولايات المتحدة توقف هذه المساعدة بالكامل”.
وأكد وقوف بلاده إلى جانب شعب السودان، الذي قال المتحدث إنه عبر عن تطلعاته الواضحة لمواصلة الانتقال إلى الديمقراطية.
وقال برايس: “نحن بدورنا سنواصل دعم ذلك، بمافيه، إن لزم الأمر، محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال المناهضة للديمقراطية”.
بدورها دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني والمسؤولين الآخرين الذين وضعوا رهن الإقامة الجبرية.
وعبرت السفارة الأمريكية في السودان عن “إدانة استيلاء الجيش على السلطة”، ودعت الجيش إلى “التنحي”.
وقالت كارين “نحن نرفض تصرفات الجيش وندعو إلى الإفراج الفوري عن من تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية”.
ودعت السفارة في الخرطوم في تغريدة على (تويتر) “جميع الأطراف التي تعطل العملية الانتقالية في السودان إلى التنحي والسماح للحكومة الانتقالية المدنية بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة”.
وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان، دعت إلى عصيان مدني شامل في مختلف أنحاء البلاد، ردا على قرارات البرهان.
وبدوره، طالب حمدوك السودانيين بـ”التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم”، وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء السوداني، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في مكان مجهول “ما حدث اليوم يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية”.
وفي وقت سابق من، أمس الاثنين، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكد البرهان في خطاب للشعب، الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان قبل نهاية نوفمبر عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يراقب أداءها.
وقبل ذلك، أعلن مكتب عبد الله حمدوك، في بيان، اعتقال الأخير وزوجته من قبل قوة عسكرية اقتادتهما إلى جهة غير معلومة. وقال البيان: “تم اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية”.
ودعا مكتب حمدوك الشعب السوداني إلى الخروج والتظاهر و”استخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف”.
في سياق متصل، أصيب 12 محتجا سودانيا على قرارات البرهان، بالرصاص لدى محاولتهم اقتحام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بحسب ما أعلنته لجنة أطباء السودان في بيان مقتضب على فيسبوك.
يذكر أنه توالت ردود الفعل العربي والدولية بشأن الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ضد الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، الذي اعتقله عسكريون واقتادوه وزوجته إلى جهة غير معلومة، فضلا عن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة والمجلس السيادي وسياسيين آخرين، قبل ساعات من إعلان البرهان حل المجلس والحكومة وإعلان الطواريء في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية إن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، مؤكدةً أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق، ومؤكدةً كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة.
ودعت مصر، في بيان للوزارة، الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسئولية وضبط النفس، لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.
كما أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء التقارير عن انقلاب عسكري في السودان، ودعا إلى الإفراج فورا عن المسؤولين السودانيين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الحكومة الأمريكية “تشعر بقلق عميق” إزار التقارير التي تتحدث عن انقلاب عسكري في السودان، مشيرا إلى أن هذا الانقلاب “يتعارض مع إرادة الشعب السوداني”.
وأضافت: “نرفض تصرفات الجيش وندعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والآخرين الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية”.
وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواقعة الانقلاب في السودان، داعيا للإفراج فورا عن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وأعضاء الحكومة المدنيين.
وعلى حسابه في “تويتر”، قال ماكرون: “تدين فرنسا بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان”، وأضاف: “نعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية، وندعو إلى الإفراج الفوري واحترام نزاهة رئيس الوزراء والقادة المدنيين”.
ووصفت الخارجية الروسية الأحداث التي يشهدها السودان بأنها دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع سياسة فاشلة على مدى عامين، وأكدت ثقتها بقدرة شعب السودان على حل المشاكل الداخلية بنفسه.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إنه حسب المعلومات الواردة، فقد قامت مجموعة من العسكريين في الخرطوم في ليلة 24-25 أكتوبر، بمحاصرة مقر إقامة رئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك، واعتقلت عددا من أعضاء حكومته الانتقالية.
وتابع البيان: “وفي 25 أكتوبر، أعلن رئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان قرارا بحل المجلس والحكومة الانتقالية، كما أعلن حالة الطوارئ في البلاد”.
وقال البيان: “ننطلق من حقيقة أن مثل هذا التطور للأحداث في السودان أصبح دليلا على أزمة حادة وشاملة طالت كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد”.
وأضاف: “هذه نتيجة طبيعية لسياسة فاشلة تم اتباعها خلال العامين الماضيين، حيث تجاهلت السلطات الانتقالية ورعاتها ومستشاروها الأجانب حالة اليأس والبؤس التي عانت منها الغالبية العظمى من السكان”.
وأشار البيان إلى أنه “أدى التدخل الأجنبي واسع النطاق في الشؤون الداخلية للبلاد إلى فقدان ثقة مواطني السودان بالسلطات الانتقالية، ما تسبب باندلاع احتجاجات متكررة وأثار حالة من عدم الاستقرار العام في البلاد، بما في ذلك الانعزال الفعلي لعدد من مناطقها”.
وأضاف البيان: “نحن مقتنعون بأن بإمكان السودانيين بل ويتعين عليهم حل المشاكل الداخلية بأنفسهم وتحديد اتجاه التنمية السيادية لبلدهم انطلاقا من المصالح الوطنية، ستواصل روسيا احترام خيار الشعب السوداني الصديق وتقديم كل المساعدة اللازمة له”.
ودعت وزارة الخارجية السعودية، جميع الأطراف السياسية في السودان إلى الحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، معربة عن قلقها من الأحداث الجارية هناك.
وأعلنت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن “المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في السودان”، داعية إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد.
