صحفيو البوابة يواصلون الاعتصام للمطالبة بالأدنى للأجور.. ونقيب الصحفيين: استمرار هذا الوضع لن يكون مقبولًا لدى النقابة 

البلشي: أدعو إدارة الجريدة لعدم الدفع نحو إشعال الموقف من جديد ودفع الأجور دون أية ذرائع 

كتب: عبدالرحمن بدر 

يواصل الزملاء في البوابة نيوز اعتصامهم للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، وقال المعتصمون في بيان لهم، إن إدارة البوابة أقدمت على خطوة خطيرة بتعطيل عمل الصحفيين المعتصمين من خلال قطع خدمة الإنترنت. 

وتابعوا: “لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى منع عمال الخدمات من تنظيف المقر، ما أدى إلى انتشار الحشرات في أرجاء المكان، في محاولة بائسة ومكشوفة لحصار المعتصمين والضغط عليهم بوسائل غير إنسانية، وكأن الصحفيين أصحاب الحقوق أصبحوا خصومًا يجب طردهم بشتى السبل”. 

وأضاف البيان: “نؤكد بوضوح أن كل تعنت من جانب الإدارة لن يقابله إلا مزيد من الإصرار على استكمال المسيرة، فمن صمد 28 يومًا قادر على الصمود شهورًا، نحن أصحاب حق، ونحن أصحاب هذا المكان، ولن ترهبنا ممارسات العقاب الجماعي ولا سياسات التضييق المتعمدة”. 

وواصل: طنحمل رئيس مجلس الإدارة عبدالرحيم علي محمد عبدالرحيم  أو من ينوب عنه المسؤولية الكاملة عن أي أضرار صحية أو مهنية وكذلك سلامة حياة المعتصمين نتيجة هذه الممارسات، كما نؤكد أن استمرار الإدارة في اتباع هذه الأساليب يفتح الباب أمام اتخاذ كل الخطوات المشروعة للدفاع عن حقوقنا”.  

واختتم البيان: “لن نتراجع قيد أنملة عن الحصول على كامل حقوقنا، مهما طال الزمن ومهما تعددت أساليب الضغط”. 

بدوره قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: “اتصلت برئيس مجلس الإدارة فرد أنه لم يعد لديه أي أموال، وأنه في انتظار حل يأتي من الخارج، بينما يتم صرف الأجور لفريق من الزملاء، في رسالة عقاب للمعتصمين لن تسكت النقابة عليها”. 

وتابع: “هذا التعنت يتم على الرغم من وجود تحرك من أطراف مختلفة لحل أزمة الجريدة والتي حولت الزملاء الآن إلى رهائن يتمّ المقايضة على أوضاعهم، إلا إن النقابة لن تقبل هذه الطريقة في التعامل مع الزملاء، خاصة مع قيام إدارة الجريدة بالتصعيد ضد المعتصمين وقطع الإنترنت عنهم، في فعل يرتقي إلى جريمة منع من العمل أو الاعتداء على حق الزملاء في العمل، وهي الجريمة المجرَّمة بنص قانون العقوبات”. 

وأضاف: “في الوقت الذي تدخلت فيه وزارة العمل لإقناع الزملاء بتعليق إضرابهم عن العمل، فإن إدارة الجريدة هي من تقوم بالتصعيد وتجر الزملاء لإشعال الموقف”. 

وأضاف: “التقيت مؤخراً مع وفد من وزارة العمل، وقاموا بتحرير محضر جديد لإدارة الجريدة بسبب عدم دفع الأجور والالتزام بالحد الأدنى للأجور… وأدعو إدارة الجريدة لعدم الدفع نحو إشعال الموقف من جديد، ودفع الأجور دون أية ذرائع، وكذلك إيقاف إجراءاتها لِعقاب المعتصمين”. 

واختتم: “الرسالة الآن التي تصل هي أن الإدارة تسعى للتسويف في محاولة للعقاب وإرهاق الزملاء، وليس للحل، وهو ما لن تصمت عليه النقابة أو تقبله”.