صحفيو البوابة نيوز يواصلون اعتصامهم للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.. وحملة توقيعات للتضامن مع مطالبهم  

بيان للمعتصمين يشرح تفاصيل الأزمة ومبادرات الحل.. ويؤكد: نرفض بشكلٍ قاطع قرار تصفية الجريدة 

المتضامنون: نطالب بتحويل الكاتب عبد الرحيم علي إلى التحقيق النقابي لمسؤوليته عن فصل عشرات الصحفيين  

كتب: عبدالرحمن بدر 

أعلن الصحفيون المعتصمون في البوابة نيوز استمرارهم في اعتصامهم السلمي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.  

وأعلن عشرات الصحفيين تضامنهم مع الصحفيين في البوابة، وأكدوا في بيان لهم: نعلن تضامننا الكامل مع الزملاء والزميلات في جريدة البوابة نيوز، إزاء ما يتعرضون له من تعسف وانتهاك لحقوقهم المهنية والاقتصادية. 

وأكدوا في البيان الذي وقعوا عليه: “نطالب بتحويل الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، مؤسس ورئيس تحرير الجريدة، إلى التحقيق النقابي، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى شطبه من جداول النقابة، وذلك على خلفية مسؤوليته عن فصل عشرات الصحفيين فصلاً تعسفيًا، وامتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على آخرين، ولجوئه إلى التهديد بإغلاق المؤسسة وتشريد العاملين بها، كعقاب على مطالبتهم بحقوق مقررة لهم وفقًا لقانون العمل الجديد والقرارات الحكومية المنظمة للحد الأدنى للأجور”. 

وتابع البيان: تأتي مطالبتنا باتخاذ إجراءات نقابية حازمة بحق الأستاذ عبد الرحيم علي أسوة بما جرى في سابقة نقابية واضحة، حين أصدرت هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة، في سبتمبر 2020، قرارًا بشطب الكاتب الصحفي عماد الدين أديب من جداول النقابة، بعد ثبوت فصله العشرات من الزملاء بجريدة العالم اليوم تعسفيًا، وإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لعدة سنوات، في محاولة للتهرب من الالتزامات المالية والقانونية تجاه الصحفيين”. 

وقال البيان إن ما يتعرض له زملاؤنا وزميلاتنا في البوابة نيوز اليوم يمثل تكرارًا لنفس النمط من الانتهاكات التي تهدد أمن الصحفيين المهني والاجتماعي، وتقوّض مبدأ سيادة القانون داخل المؤسسات الصحفية، إذ ينص قانون العمل الجديد بوضوح على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور التزام قانوني واجب النفاذ على كل صاحب عمل، وليس خيارًا أو تقديرًا شخصيًا. 

وتابع: بناءً على ما سبق، نطالب مجلس نقابة الصحفيين باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية الزملاء المتضررين وإنصافهم، وضمان عدم الإفلات من العقاب لأي مسؤول ينتهك حقوق الصحفيين أو يستخدم سلطة الإدارة للتنكيل بهم أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية. 

وقال المعتصمون في بيان، الاثنين: “هذا البيان يحتوي على كل السياقات التاريخية لمواقفنا تجاه الأجور غير العادلة منذ سنوات في مؤسسة البوابة نيوز”. 

وذكر البيان: “انطلاقًا من حرصنا نحن صحفيي البوابة نيوز، على توضيح الصورة كاملة أمام الرأي العام، وأمام الجهات المسئولة، والزملاء أبناء مهنتنا.. فإننا نضع بين أيديكم هذه الحقائق، منذ عام 2018 نعاني من تدني الرواتب، ثم تم تخفيض رواتبنا بعد عام 2020 أكثر من 60 %، حتى وصلت إلى أدنى مستوى، ومنذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة، طالبنا بالزيادة مرة تلو الأخرى من أعضاء مجلس إدارة الجريدة؛ الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة، الأستاذة داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير، الأستاذ خالد عبدالرحيم، العضو المنتدب”. 

وتابع البيان: منذ أكثر من شهرين، حاولنا مع مجلس نقابة الصحفيين، أن نصل إلى حلول عادلة بكل السبل الممكنة، إلى أن تقدمنا بمذكرة للسيد نقيب الصحفيين خالد البلشي، من أجل التفاوض مع مجلس إدارة الجريدة على إقرار الحد الأدنى للأجور، الذي أقره القانون رقم 14 لسنة 2025، ووجه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتنفيذه على المؤسسات الحكومية والخاصة، بل والمراقبة من أجل ضمان التنفيذ، وعلى الرغم من أن الحد الأدنى للأجور، حق مكتسب لا تفاوض عليه وفقًا للقانون، فإننا طالبنا به بعد سنوات طوال من العمل الشاق دون كللٍ أو ملل، على مدار أيام الأسبوع، على أمل أن يتحسن الوضع في مرحلة ما، وذلك حرصًا منا في المقام الأول على استمرار هذا الكيان الذي نعتبره بمثابة (بيتنا الأول). 

وأضاف البيان: بعد التواصل مع نقيب الصحفيين، الذي تواصل بدوره مع الدكتور عبدالرحيم علي، وعرض عليه مطالب الزملاء، تلا ذلك عدة مكالمات هاتفية بين مجلس النقابة وإدارة الجريدة، أسفرت عن اقتراح النقابة لعدة سيناريوهات لحل الأزمة تستند في المقام الأول على الحفاظ على المؤسسة وضمان حصول الزملاء على الحد الأدنى من حقوقهم التي كفلها القانون، وقد ضمنت المقترحات  – بمنتهى الأمانة والتجرد – عدم إثقال كاهل إدارة الجريدة بمزيد من الأعباء المالية، وذلك بعد ردودهم بعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية المطلوبة، كما نقل لنا النقيب كل ما طرحه مجلس الإدارة. 

وقال البيان: بعد عدم الوصول إلى أي اتفاق حتى ولو اتفاق مبدئي، قررنا الاعتصام بمقر الجريدة لحين الاستجابة لمطالبنا المشروعة والقانونية، وهو ما دعا مجلس النقابة للتدخل مجددًا وعرض المقترحات لأكثر من مرة وكأنها تُعرض للمرة الأولى، وكأن إدارة الجريدة لا تسمع صرخة زملائهم المعتصمين في الدور الذي يعلوهم مباشرة بمقر الجريدة،  ويطالبون بالحد الأدنى للحياة الكريمة، وهو ما يقابل دائمًا بتعنت ورفض بات بشكل مستمر وبدون تقديم حلول تؤشر لنية صادقة لحل الأزمة. 

وتابع البيان: يعلم الله – سبحانه وتعالى – وإدارة الجريدة، أننا لم نكن لنلجأ إلى ما لجأنا إليه إلا بعد أن ضاقت بنا السُبل أمام توفير الحد الأدنى لمقومات الحياة لأنفسنا ولأسرنا، فلم نعد قادرين على إطعام أطفالنا صبرًا ولا كسوتهم دعمًا، ولا الإنفاق عليهم تعليمًا وصحة من فتات الفتات. 

وأضاف البييان: عبد الرحيم علي صحفي وزميل.. يدرك جيدًا حال المهنة وما آلت إليه الظروف.. ويدرك جيدًا صعوبة العيش في ظل تلك الأوضاع الضاغطة، وهو ما كنا نستبشر فيه أن يدرك حجم تلك المعاناة التي نعانيها، وإليه نوجه سؤالًا مباشرًا: «هل تستطيع أن تعيش في مصر وتنفق على أسرتك كاملة تعليمًا وصحة وكساءً بمبلغ ألفي جنيه أو أقل؟» مع اعترافك في أكثر من لقاء بصعوبة الحياة وضغوطها! لكننا على الرغم من ذلك استمرينا في عملنا، بأقل مما نستحق، كنا عازمين على اكتمال «الحلم» الذي بدأناه قبل 13 عامًا، وصنعنا اسمه بأقلامنا وجهدنا. 

وقال البيان: خلال الاعتصام، تم تغيير اللوحة التي تحمل اسم رئيس مجلس الإدارة أمام مكتبه بالدور الرابع بالمؤسسة، وتم وضع لوحة مكتوب عليها (موقع لو ديالوج – شركة مساهمة فرنسية)، وهو ما طرح العديد من التساؤلات دون إجابات واضحة. 

وتابع: بتاريخ 22 نوفمبر 2025 حضر أعضاء مجلس النقابة للتضامن معنا في اليوم التضامني الذي تم الإعلان عنه، وخلال اليوم منع الممثل “القانوني” للمؤسسة دخول المتضامنين لمقر الاعتصام داخل الجريدة، وهو ما استدعى تدخل أعضاء مجلس النقابة والتواصل مع رئيس مجلس الإدارة الذي سمح بدخول الزملاء في نهاية اليوم.. كما تم الاتفاق مع ممثلي مجلس الإدارة على اجتماع خلال اليوم التالي في تمام الساعة 11 صباحًا، للوصول لصيغة تضمن الوقوف على أرضية مشتركة. 

وواصل: بتاريخ 23 نوفمبر 2025، حضر نقيب الصحفيين في تمام الساعة 10.35 صباحًا، إلى مقر البوابة نيوز طبقًا للاتفاق السابق، وحضر الاجتماع (الممثل “القانوني” للمؤسسة وعدد من ممثلي مجلس التحرير وممثلين عن الزملاء المعتصمون)، ولكن للأسف لم يحضر أيًا من أصحاب القرار داخل المؤسسة سواء رئيس مجلس الإدارة، الذي وعد بحضور الاجتماع هاتفيًا والاستماع للمقترحات، أو رئيس التحرير التي وصلت بعد انتهاء الاجتماع. 

وذكر البيان: خلال الاجتماع، عرض نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، المقترحات التي تضمنت: 

إقرار الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون مع آليات محددة للتنفيذ، وكذلك إفساح المجال للزملاء الراغبين بالحضور بنظام البارت تايم (وهو الوضع المعمول به حاليًا حضور يومين من داخل المؤسسة للزملاء ويوم للزميلات والباقي من الخارج) بنفس الرواتب الحالية، وكذلك فتح المجال أمام من يرغب في الحصول على أجازة بدون راتب، أو الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، وهو ما كان يحقق مطالب الزملاء ومطالب إدارة التحرير بشكل يحافظ على تماسكنا جميعًا، وذلك في إطار اتفاقية عمل ملزمة تضمن تطبيقها نقابة الصحفيين بصفتها طرفًا أصيلًا في قضيتنا. 

وتابع: خلال الاجتماع اعترض الممثل “القانوني” للمؤسسة، وأعلن أن إدارة الجريدة لا تستطيع الوفاء بأي التزامات مالية سوى لعدد ضئيل من الزملاء، وأنه أعد قوائم بأسماء زملاء (قرر سلفًا تسوية أوضاعهم دون العودة إليهم أو مناقشتهم أو طرح الأمر على أعضاء مجلس النقابة) وهو ما يعد فصلًا تعسفيًا وليس مجرد تسوية أوضاع. بينما أصَّر مجلس النقابة أن أي حديث عن تسوية أوضاع تكون وفقًا لقانون العمل والحد الأدنى للأجور، وبعدها يُطرح الأمر على الزملاء ولهم القرار. 

وأضاف: انتهى الاجتماع على طلب ممثلي الإدارة من مجلس النقابة، الحصول على مهلة لمدة 24 ساعة للتفكير في المقترحات المقدمة والرد عليها، وتنتهي المهلة اليوم الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرًا، إلا أننا فوجئنا بعد مغادرة أعضاء مجلس النقابة مباشرة بإعلان الدكتور عبد الرحيم علي، استقالته وإعطاء الضوء الأخضر لمجلس الإدارة الجديد بتصفية المؤسسة (في بوست على منصة فيس بوك). 

وقال البيان: منذ إعلان رئيس مجلس الإدارة تقديم استقالته، التزمنا الصمت احترامًا للمهلة التي حددها ممثلين عنه، وتقديمًا لحسن النية والأمل في إيجاد حلول، لم نُصدر أي رد إلا بعد انقضاء تلك المهلة، ولكن ما حدث يكشف أن جميع المفاوضات التي تمت كانت أملًا زائفًا ليس إلا. 

وتابع: لن نسمح أن يزايد علينا أحدًا في حُب البوابة نيوز، أو في تقدير رئيس مجلس إدارتها، الذي نعلم يقينًا أن أحد أسباب أزمتنا “المهنية” معه هي الوجوه التي كانت تتحكم بمصائر الصحفيين، سواء من مجلس التحرير أو “الإدارات المعاونة”، ونؤكدها مجددًا.. خلافنا من أجل المهنة والمستقبل، من أجل الحفاظ على أحلامنا التي تتبخر، وليس خلافًا شخصيًا، ولن ننجر إلى أي محاولات لتحويل القضية عن مسارها الطبيعي. 

وأضاف: إننا إذ نضع بين أيديكم تلك الحقائق، فإنه من الواجب أن نؤكد أن قرار التصفية والإغلاق هو التلويح المستمر لنا منذ بداية الأزمة، وأن مجلس نقابة الصحفيين على رأسهم الأستاذ خالد البلشي، أكد في أكثر من مناسبة عدم وجود نية لدى النقابة أن تكون طرفًا في تصفية أو إغلاق أي مؤسسة صحفية، وهو ما أكدنا عليه بأننا لم نطرح هذا الحل نهائيًا، وأننا لم نطلب سوى الحد الأدنى لتحقيق الكِفاف، مع التأكيد أيضًا على أن هذا الحل كان مستبعدًا من أي أطروحات أو حديث، فمن ذا الذي يسعى لتدمير منزله الذي بناه على أكتافه، واستقطع من وقت أبنائه في سبيل رفعته. 

وواصل: عليه.. فإننا نرفض بشكلٍ قاطع قرار تصفية الجريدة، واستمرار الاعتصام السلمي المفتوح، مع دراسة كافة أوجه التصعيد السلمية القانونية على كافة المستويات من أجل تحقيق مطالبنا العادلة، وأن نقابة الصحفيين صاحبة الحق الأصيل في التحرك من أجل الحفاظ على حقوق أعضائها، مع العلم أن نقابة الصحفيين أعلنت استجابتها لمطالبنا منذ اليوم الأول للاعتصام، مع تجديد رفضها للتلويح بالتصفية ونثق في رؤيتها ودعمها للصحفيين. 

واختتم البيان: نود أن ننوه بأننا فوجئنا أمس بحذف زميل “غير معين” من على الجروبات الرسمية للمؤسسة، مع غلق السيستم الخاص به، وذلك بعد إعلان تضامنه مع اعتصامنا منذ اليوم الأول، ونحمل المؤسسة مسؤولية فصل غير المعينين وافتعال أزمة جديدة داخل الأزمة الأساسية.