صحفيو البوابة نيوز يتستغيثون بالسيسي لحل أزمتهم.. ويحذرون من محاولات فض اعتصامهم للمطالبة بالأدنى للأجور
كتب: عبدالرحمن بدر
أعلن صحفيو البوابة نيوز مخاطبتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن أزمتهم، مؤكدين استمرار اعتصامهم للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال بيان المعتصمين: “نتقدم نحن جموع الصحفيين العاملين في مؤسسة “البوابة نيوز” إلى سيادتكم بهذا الخطاب انطلاقًا من الثقة الراسخة في حرصكم الدائم على نصرة المواطن المصري وصون كرامته، والتأكيد المستمر على ضرورة توفير حياة كريمة لكل أبناء الوطن دون استثناء، وعلى رأسهم أبناء الصحافة والإعلام الذين يقفون في الصفوف الأمامية دفاعًا عن الدولة ورسالتها”.
وتابع البيان: فخامة الرئيس.. الأب والقائد.. لقد كانت الصحافة المصرية عبر تاريخها شريكًا أساسيًا في حماية الهوية الوطنية، وكشف الحقائق وتحصين المجتمع ضد الشائعات والحملات المغرضة، وقد عبّرتم سيادتكم في أكثر من مناسبة عن احترامكم لهذه المهنة النبيلة ولكل من يعملون فيها، باعتبارهم جزءًا من قوة مصر الناعمة وأداة أساسية لرفع الوعي العام ودعم مؤسسات الدولة.
وأضاف البيان: “فخامة الرئيس.. انطلاقًا من ثقتنا في قيادتكم الحكيمة، وسعيكم الدائم نحو تحقيق العدالة وتطبيق صحيح القانون، فإننا نتقدم لسيادتكم بشكوى رسمية، حيث نمر نحن الصحفيين والعاملين في جريدة “البوابة نيوز” – المملوكة للكاتب الصحفي والبرلماني السابق عبدالرحيم علي – بأزمة إنسانية ومهنية لا تتوافق مع توجهات الدولة ولا مع ما تسعون إليه من ترسيخ أسس العدالة الاجتماعية؛ إذ إن جميع الصحفيين والعاملين بالمؤسسة يتقاضون رواتب لا تتجاوز 2000 جنيه (ألفي جنيه)، رغم ظروف العمل الشاقة، ورغم التزام الدولة الواضح وتأكيدها على تطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة”.
وقال البيان: على مدار 6 أعوام، وبداية من عام 2020، قامت المؤسسة بتخفيض رواتبنا بنسبة 60%، وكانت الرواتب لا تتخطى 1200 جنيه، إلى أن تمت زيادتها لتصبح 2000 جنيه، وذلك بعد احتجاجنا على الأوضاع التي كانت تزداد سوءًا، وبعد عدة مطالبات بتحسين الأوضاع وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة، كنا نواجه رفضًا مستمرًا من مجلس إدارة الجريدة، ووصل الأمر إلى التهديد بتصفية وغلق المؤسسة التي بنيناها على أكتافنا، مما اضطرنا للدخول في اعتصام مفتوح بداية من يوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025، بعد أن ضاقت بنا السُّبل وساءت أوضاعنا المعيشية، في وقت تواصلون فيه توجيه المؤسسات والهيئات كافة بتوفير بيئة عمل عادلة وإنسانية، تحقق الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
وتابع: فخامة الرئيس.. نخاطبكم ونتمنى عليكم كما يتمنى الابن على أبيه ونلتمس من سيادتكم – بما لمسناه من إنصافكم الدائم لأصحاب الحقوق – التدخل العاجل لحل هذه الأزمة والتوجيه بما ترونه مناسبًا لضمان تحقيق مطالبنا العادلة والمتمثلة في:
التطبيق الفوري للحد الأدنى للأجور داخل المؤسسة.
حماية العاملين من أي إجراءات تعسفية.
توفير بيئة عمل مهنية عادلة تتسق مع رسالة الصحافة ودورها الوطني.
متابعة رسمية من الجهات المختصة لضمان استقرار المؤسسة.
واختتم البيان: فخامة الرئيس.. أكثر من 250 صحفيًّا وعاملًا من أبنائكم غير قادرين على تلبية احتياجات أسرهم وأطفالهم، ولم يطلبوا سوى الحد الأدنى من الحقوق التي تحفظ لهم كرامتهم وتعينهم على أداء رسالتهم. والثقة بالله ثم بسيادتكم هي الدافع الذي يجعلهم يرفعون إليكم صوتهم في هذا الوقت العصيب. وتفضلوا فخامتكم بقبول خالص الاحترام والتقدير.
وفي بيان آخر حذر المعتصمون من محاولات فض الاعتصام والتجويع والترهيب في ظل دولة القانون
وأكدوا: “بعد استكمال جميع الأدلة التي تثبت المخالفات المالية والإدارية، نؤكد نحن الصحفيون المعتصمون بـ “البوابة نيوز” قلقنا على سلامتنا”.
وتابع البيان: نحذر من فض الاعتصام السلمي والقانوني والدستوري، المحمي بسلطة القانون والدستور والدولة، عبر محاولات التجويع والحصار وقطع إمدادات الحياة لفض الاعتصام بالقوة أو بالتهديد.
وأضاف: نؤكد أننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات التي تحمي مواطنيها، ولن نسمح بتحويل أزمة مالية إلى تجاوز على حق دستوري موثَّق رسميًا، فالاعتصام سلمي وقانوني وموثق رسميًا بمحضر شرطة، وتم إبلاغ السلطات المختصة به استباقيًا لتحمل مسئوليتها في حماية سلامة المعتصمين من أي اعتداء.
ونؤكد على ما يلي:
أولًا: الإدانة الحكومية القاطعة (التهرب المالي):
مخالفة الحد الأدنى والأمن الاجتماعي: لدينا محاضر رسمية من وزارة القوى العاملة تثبت إدانة المؤسسة بـ عدم تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور.
المحاضر تثبت كذلك عدم سداد المؤسسة للاشتراكات التأمينية؛ ما يُعد اختلاسًا لأموال العمال ومخالفة لقانون التأمينات.
ثانيًا: التصفية ومواجهة الجرائم (الصرخة والنداء الأخير):
نحذر إدارة “البوابة نيوز” من فض الاعتصام بالقوة من خلال الاشتباك مع المعتصمين السلميين وتجويعهم وحصارهم ومنعهم من إحضار طعامهم وشرابهم حتى يخضعوا لمطالب رئيس مجلس الإدارة.
وأضاف البيان: نحن نلوذ بالنيابة العامة والشرطة المصرية لحمايتنا، كما نحمل المالك الحقيقي للبوابة عبدالرحيم علي وأفراد عائلته (داليا عبدالرحيم، غادة عبدالرحيم، شاهندة عبدالرحيم، خالد عبدالرحيم، وزوجته وفاء محمد) المسئولية الجنائية الكاملة في حال التعرض للمعتصمين، وهذا بلاغ منا للنائب العام وأجهزة الدولة.
نحن المعتصمون على يقين من أن الجميع أمام القانون سواسية، وأن مصر لا تفرق بين مواطنيها، لن نساوم على كرامتنا وحقوقنا في العمل، ولن ينجح الترهيب حيث فشل التلاعب المالي.
تأكيد الدعم النقابي
وقال البيان: نحن صحفيو البوابة نيوز، استمرار دعم النقابة لمطالبنا، وحضور النقيب خالد البلشي، للتواجد مع المعتصمين في مقر “البوابة نيوز” لمناقشة سُبُل التصدي لأي محاولة لوقف الاعتصام، وذلك في إطار استمرار الدعم النقابي ومحاولات الحل أو دعم أي خطوات من شأنها الحفاظ على حقوقنا منذ بداية الأزمة.
