صحفيون يدعون لاجتماع موسّع بنقابة الصحفيين الثلاثاء لبحث أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور

دعا أعضاء في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يوم الأحد، جميع الصحفيين والصحفيات، ورواد المهنة وشيوخها، والقيادات الصحفية كافة، إلى اجتماع موسع وطارئ داخل نقابة الصحفيين، الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، لمناقشة أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المؤسسات الصحفية، واستعراض الآليات اللازمة لحماية حقوق الصحفيين والصحفيات. 

وأوضح الداعون للاجتماع أن هذه الدعوة تأتي “في ظل الأزمات المتتالية التي تواجه زملائنا الصحفيين والصحفيات داخل المؤسسات الصحفية، الناتجة عن مطالبتهم بحقهم القانوني في تطبيق الحد الأدنى للأجور”.

وأشاروا إلى أنه رغم صدور قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه مع بداية شهر سبتمبر الماضي، إلا أن بعض المؤسسات ما زالت تتجاهل الالتزام بهذا النص القانوني، مما يهدد حقوق العاملين ويجبر بعض الزملاء على الاعتصام والتصعيد للحصول على حقوقهم المشروعة.

يذكر أن هذه الدعوة تأتي تزامنا مع أزمة صحفيي “البوابة نيوز” الذين يطالبون بتحسين الأجور، فيما ترفض إدارة الجريدة الاستجابة لهذه المطالب.

وقرر صحفيو “البوابة نيوز” الدخول في إضراب عن العمل بدءًا من يوم 9 ديسمبر المقبل، في ظل تشبث الإدارة بمواقفها، بحسب ما أفاد المرصد المصري للصحافة والإعلام. 

وقدمت نقابة الصحفيين، مقترحا لإدارة البوابة نيوز” يتضمن إعلان المؤسسة الالتزام بالحد الأدنى للأجور بها طبقًا لنصوص قانون العمل (14) لسنة 2025م، مع عقد اتفاقية عمل مع النقابة تتيح للمؤسسة والزملاء الاختيار بين أكثر من نظام للعمل مقابل جزء من الراتب. 

لكن إدارة “البوابة نيوز” رفضت مقترح النقابة الذي يتضمن في النظام الأول أن يكون الحصول على الراتب طبقًا للحد الأدنى للأجور لمَن لا يتقاضونه حاليًا من الزملاء، وفقًا للشروط الآتية:

الالتزام بالعمل ٨ ساعات لمدة ٥ أيام أسبوعيًا طبقًا لمواعيد الشفتات المعلنة، أو المحددة من قبل الإدارة. 

يلتزم مَن يحصل على الحد الأدنى بعدم العمل لدى جهة أخرى خارج “البوابة نيوز”، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك يتم تطبيق نصوص القانون.

الالتزام بقواعد العمل الخاصة بالحضور والانصراف.

الالتزام بلائحة الجزاءات، التي سيتم اعتمادها للخصم مقابل التأخر، أو الغياب طبقًا لنصوص القانون.

وفي النظام الثاني، للصحفي بالاتفاق مع المؤسسة برعاية النقابة اختيار شيفت العمل ليوم واحد أسبوعيًا المعمول به حاليًا، والمطبق من جانب المؤسسة والقرارات الداخلية بها، مع حصوله على الراتب الحالي طبقًا لآخر أجر، ويمكن للمؤسسة أن تقترح نظامًا ثالثًا بين نظام الحد الأدنى للأجور والنظام المعمول به بالاتفاق مع النقابة، بما يحقق مصالح العمل، على أن يكون الأجر الحالي حدًا أدنى لأي اتفاق.

أما في النظام الثالث، يتم فتح الباب للإجازات بدون مرتب، أو تسوية الأوضاع لمَن يرغب، وإلا التزم الصحفي بالاختيار بين الأنظمة المقترحة، ولا يحق للزميل الذي اختار العمل بالنظام الحالي، أو نظام الحد الأدنى للأجور تغيير وضعه خلال فترة تجريبية تمتد لثلاثة أشهر، أو مدة يتم الاتفاق عليها.

وكان عدد من صحفيي “البوابة نيوز”،  يتجاوز عددهم الـ 70 صحفيا، قد تقدموا، في 9 نوفمبر الجاري، بمذكرة إلى نقابة الصحفيين؛ طالبوا فيها برفع مرتباتهم التي وصفوها بـ “المتدنية والهزيلة”، والتي لا تقارن بالحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الحكومة، مؤكدين أن معظم العاملين بالجريدة، وعددهم 200 صحفي/ة تقريبا، يتقاضون أجرا يتراوح بين 2000 جنيه إلى 2200 جنيه، رغم عملهم بالمؤسسة لمدة خمسة أيام أسبوعيًا، منها ثلاثة أيام في مقر العمل ويومين من المنزل.

وتقدم صحفيو “البوابة نيوز” في وقت سابق بشكوى إلى مكتب العمل، والمجلس القومي للأجور، ورئاسة الوزراء بشأن تدني الأجور في الجريدة.