صحفيون وإعلاميون يعربون عن تضامنهم مع البلشي: لن نصمت على الإساءة وسنواصل جهود مواجهة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. أوقفوا توزيع الاتهامات

محمود كامل: كل التضامن مع نقيب الصحفيين.. لن نصمت على هذه الإساءة وسنواصل جهود مواجهة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعيب

محمد سعد عبدالحفيظ: طرح نقابة الصحفيين رأي ناقد لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لهو حق ودور أصيل لا ينازعنا فيه إلا جاهل بدور الصحافة

أحمد سعد: يجب التوقف عن توزيع الاتهامات على المعارضين.. وما استعرضه النقيب ليس وليد رأيه الشخصي ولكن بُنيت كلمته على أساس ما ذهب إليه خبراء القانون

درب

أعرب عدد من الصحفيين والإعلاميين عن تضامنهم الكامل مع نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إزاء الهجمة التي تعرض لها من قِبل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب في أعقاب إعلانه عن رفضه التام لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وكان البلشي قد أعرب عن الرفض الشديد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تم طرحه خلال الأيام القليلة الماضية، واصفًا المشروع بأنه “كارثي” ويحتاج إلى نقاشات جادة، داعيًا في الوقت ذاته وقف مناقشته.

وقال البلشي، خلال كلمته مؤتمر عقدته نقابة الصحفيين لمناقشة مشروع القانون، إن أي تعديلات على القوانين لا بد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى، لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة.. مشددًا على أنه لا يجب أن يتم تغيير القانون بشكل عام إلا لكي يقدم القانون الجديد ما عجز القانون القديم عن تقديمه من حلول لمشكلات ظهرت في التطبيق العملي.

وأضاف البلشي “نؤكد أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة (267) من القانون، أرسلت إشارة إيجابية، لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون، والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة”.. لافتًا إلى أن “البعض ربما كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج به نقابة الصحفيين من المشهد، لكننا نؤكد أننا دخلنا هذا الأمر ليس بغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه دفاع عن حقوق وحريات المجتمع كله”.

وتابع “النقابة تجدد مطلبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع الكارثي، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف”.

واستكمل البلشي “نقول بضمير مستريح إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي لا يلبي العديد من المعايير و​بعض نصوصه تخالف الدستور بفجاجة ولا يساوي بين سلطة الاتهام والدفاع”.. موضحًا أن “مشروع القانون يجعل المتهم تحت رحمة السلطة التنفيذية أثناء وقائع التحقيق والمحاكمة عن بُعد ولا يجعله قادرًا على التأكد من أن ما دوّن في التسجيل أو المحضر هو بالضبط ما صرح به أثناء التحقيق أو المحاكمة”

من جهته، كتب عضو مجلس النقابة، محمود كامل عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” قائلا “كل التضامن مع نقيب الصحفيين خالد البلشي ضد البيان الصادر عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذي تضمن إساءة لمنصب نقيب الصحفيين قبل أن تكون إساءة شخصية، وإساءة لكل الصحفيين ولكل مواطن مصري مارس حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع قانون ينتهك الدستور ويهدد نظام العدالة ويهدد كل مؤسسات الدولة.. لن نصمت على هذه الإساءة وسنواصل جهود مواجهة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعيب”.

فيما وجه محمد سعد عبدالحفيظ، عضو المجلس، رسالة إلى أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب قال فيها “لا يدرك أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب -أصحاب مشروع تعديل قانون الإجراءات الجناىية- قيمة ودور نقابة الصحفيين.. ويظن بعض هؤلاء أن دور النقابة يقف عند حد الدفاع عن أعضائها في ممارسة واجبهم المهني، فيما يظن البعض الآخر أن النقابة مجرد نادي اجتماعي أو جمعية تعاونية تقدم خدمات لأعضائها”.

وأضاف سعد “يا سادة نقابة الصحفيين تاريخيا كانت سباقة في الدفاع عن حقوق المواطنين الدستورية سياسية كانت أم اجتماعية واقتصادية.. وخاضت الجماعة الصحفية انطلاقا من نقابتها عشرات المعارك في سبيل حرية هذا الوطن وحقوق المواطنين”.

وتابع “يا سادة إذا كنتم بحق تمثلون المواطنين في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، فإن الصحفيين هم من يراقبون نيابة عن الشعب سلطات الدولة ومؤسساتها بما فيها البرلمان.. الصحافة هي عين الناس التي تتابع وتراقب وترصد وتطرح التحليلات والآراء المختلفة بهدف إعلام الناس وإخبارهم، حتى تتكون قناعاتهم فيحسنوا الاختيار في الاستحقاقات الانتخابية”.

واستكمل “ولأن دور الصحافة مغيب منذ فترة ليست بقصيرة، ودور النقابة تراجع في السنوات الماضية، فغابت عن الناس المعلومات الموثوقة والرأي المختلف، فكان نتاج ذلك اختياركم – إذ اعتبرنا أنكم نتاج اختيار من الأصل-.. السادة أعضاء اللجنة التي عملت على مشروع تعديل قانون #الإجراءات_الجنائية انتم نتيجة غير مباشرة لغياب الصحافة الحرة ووسائل الإعلام المستقلة، انتم حصيلة سنوات من التجهيل والتغييب المتعمد للمواطنين”.

وأرفد “إن طرح نقابة الصحفيين ممثلة في نقيبها الصديق العزيز خالد البلشي ملاحظات ورأي ناقد لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لهو حق ودور أصيل لا ينازعنا فيه إلا جاهل بدور الصحافة أو منكرا لحقها في تعريف الناس ونقد مؤسسات الدولة”.

واختتم عبدالحفيظ بالقول “ما حدث ويحدث يثبت بالدليل القاطع، أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان غير مؤهل لمناقشة مشروعات قوانين جديدة أو تعديل قوانين لها علاقة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين”.

من جانبه، قال أحمد سعد أمين الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه كان الأولى والأجدى باللجنة التشريعية لمجلس النواب أن تنظر بعين التعقل إلى الانتقادات التي وجهت إلى مشروع القانون وأن تقارع الحُجة بالحجة، بدلا من توزيع الاتهامات المجانية على المختلفين معها.

وأضاف سعد “لا يليق أبدًا أن يتم اتهام نقيب الصحفيين بـ(الزيف المتعمد)، لأن ما استعرضه نقيب الصحفيين لم يكن وليد رأيه الشخصي ولا تقديره الذاتي للموقف، وإنما بُنيت كلمته على أساس ما ذهب إليه مجموعة من الخبراء القانونيين الثقات بعضهم من المشاركين في (الحوار الوطني)”.

وتابع: اتهام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لما ذكره نقيب الصحفيين بأنه “ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي” مردود عليه بأن الرأي العام المصري ليس قاصرًا ولا عديم الأهلية وأنه يستطيع أن يتبين “الثمين من الغث” -وفق تعبير اللجنة- ونرى أنه كان من الأفضل أن يتم تفنيد آراء نقيب الصحفيين التي جاءت بالأرقام والنصوص بدلا من اتهام تصريحاته بأنها “ادعاءات مغرضة”.

ولفت سعد إلى ما ذكرته اللجنة من تأكيدها على أنها “على استعداد للتعامل بجدية بشبهات عدم دستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.. قائلا إن “الجدية في هذا الموقف هي الرد على الحُجة بمثلها، وطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي لإبداء الرأي بشأنه”.. مشيرًا إلى أنه لم يتم عرض مشروع القانون على (جلسات الحوار الوطني).

ودعا سعد نقابة المحامين وجميع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورها في التصدي لهذا القانون الذي تعتري كثير من نصوصه شبهة عدم الدستورية، واتخاذ موقف جاد بصدده وتوضيح حقيقته إلى الرأي العام حتى يكون على بينة من أمره.