صحفيون جدد على قائمة الحبس: “درب” يرصد 8 صحفيين تم الكشف عن حبسهم منذ أبريل الماضي باتهامات بينها نشر أخبار كاذبة.. الصحافة مش جريمة

صلاح الإمام ومحمد أبو المعاطي ومحمد فوزي والكوربيجي وهالة فهمي ودينا سمير ومجدي عطية ورؤوف عبيد ينضمون لقائمة المحبوسين

الامام وأبو المعاطي كشفت عنهما رسائ “درب” في أغسطس وهالة فهمي وصفاء الكوربيجي رهن الحبس منذ ابريل 202

محمد فوزي ومجدي عطية ودنيا سمير ورؤوف عبيد.. 4 صحفيين تم القبض عليهم بعد اطلاق دعوة الحوار الوطني

كتب- درب 

رغم كثرة الأصوات المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين وإنهاء هذا الملف، تستمر السلطات المصرية في القبض على الصحفيين والزج بهم إلى السجون على ذمة قضايا إرهاب. 

ويقبع حتى كتابة هذه السطور ما يقرب من 25 صحفيا مصريا في السجون رهن الحبس الاحتياطي بسبب ممارسة عملهم الصحفي. في هذا التقرير يرصد لكم “درب” ثمانية من الصحفيين الذين تم الزج بهم إلى السجن/ أو الكشف عن وجودهم خلف القضبان خلال الأشهر القليلة الماضية. 

صفاء الكوربيجي 

ألقت قوة من الشرطة، فجر 21 أبريل 2022، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته. 

وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثانى حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي، مضيفا: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم”.   

ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الكوربيجي غير معلوم إلى أن كشفت المحامية هالة دومة  في تصريحات لـ”درب” أن صفاء عُرضت على نيابة أمن الدولة في 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022. 

ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة،  قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز.  وترتبط هذه الفيديوهات بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام. 

ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى. 

وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو. 

هالة فهمي  

في أبريل الماضي، ألقت قوة أمنية القبض على الإعلامية هالة فهمي. وبعد أيام من الاختفاء والمطالبة بالإعلان عن مكان احتجازها وإخلاء سبيلها، ظهرت فهمي أمام نيابة أمن الدولة العليا. 

حققت النيابة مع فهمي في القضية 441 لسنة 2022، ووجهت لها اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات، حسبما نقل محامون.  

وقال خالد علي، المحامي الحقوقي في تصريحات سابقة إن أول جلسة تحقيق مع هالة فهمي كانت الأحد 24 أبريل بنيابة أمن الدولة، ولم يحضر معها أي من المحامين، لأننا لم نعلم بالقبض عليها أو التحقيق معها.  

وتابع علي في تصريح، الثلاثاء 26 أبريل: “النهاردة كانت جلسة استكمال التحقيق معها بالنيابة وشاهدها زملائى المحامين وطلبت منهم إبلاغي بضرورة الحضور فذهبت لها فوراً”.  

وأضاف: عندما دخلت لغرفة التحقيق قبل وصولى رفضت الإدلاء بأي أقوال إلا في حضوري فقررت النيابة تأجيل التحقيق لباكر، وتمكنت من مقابلتها والاطمئنان عليها لكن النيابة كانت قد أجلت جلسة التحقيق، وهي محبوسة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.  

محمد فوزي 

بعد 15 يوما من القبض عليه، ظهر الصحفى محمد فوزى، الأحد 29 مايو الماضي أمام نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه فى القضية 440  لسنة 2022، بحسب تصريحات سابقة للمحامي الحقوقي خالد علي. 

وقال خالد علي في منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إن النيابة وجهت إلى فوزي تهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل. 

وتابع المحامي الحقوقي بأن فوزي أكد فى التحقيقات أنه تم القبض عليه يوم 15 مايو ٢٠٢٢ ولم يعرض على النيابة إلا اليوم (29 مايو) وقبض عليه بسبب آخر بوست كتبه وكان ينتقد فيه إفطار الحوار الوطنى ورموز المعارضة، وانتقد عدم العفو عن كل من كانوا فى قضية حسام مؤنس أسوة به. 

وكان محمد فوزي قد تم القبض عليه يوم 12 ديسمبر 2018، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة عليا بعدها بحوالي 14 يوما، وتم إدراجه على القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. 

وفي 19 فبراير 2019، تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، 3 مرات أسبوعيا في قسم الشرطة، وظل يؤدي التدابير حتى يوم 23 مارس 2020، وتم إخلاء سبيله نهائيا وإلغاء التدابير الاحترازية عليه. 

مجدي عطية 

في 25 يونيو الماضي، ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي مجدي عطية، مدير مكتب جريدة المساء بالإسماعيلية والصحفي بموقع “الجمهورية”، وجرى التحقيق معه في أمام نيابة أمن الدولة فى القضية 440  لسنة 2022. 

جاء ذلك على خلفية نشر عطية منشور على موقع فيسبوك حول مريضة تعرضت للتخدير أثناء سيارة أجرة ونقلها للمستشفى بناء على كلام مسعف وممرضة في الاستقبال، وهو ما نفته لاحقا الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. 

وجهت النيابة إلى عطية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية. 

وفي استغاثة موجهة إلى نقيب الصحفيين، طالبت أسرة الصحفي مجدي عطية، أغسطس الماضي، بالتدخل لإطلاق سراحه. 

رؤوف عبيد 

ألقت قوات الأمن في 7 يوليو الماضي، القبض على الزميل رؤوف عبيد، الصحفي بجريدة روز اليوسف الأسبوعية، وتم احتجازه في مكان مجهول حتى 18 يوليو، عندما مثل أمام النيابة العامة.  

وجه النائب العام – في 18 يوليو – إلى عبيد تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا، وهو القرار الذي يتم تجديده كل 15 يوما حتى الآن.  

وطالبت لجنة حماية الصحفيين، السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة “إن السلطات تواصل القبض على الصحفيين وحبسهم، في الوقت الذي تطلق سراح عدد قليل منهم”.  

وأضاف منصور: “على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الحبس”.  

وقال صحفي تحدث للجنة حماية الصحفيين، ولكنه فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن عبيد “محتجزا في سجن القناطر بالقاهرة، ومصاب بالسكري ولا يتلقى أي رعاية طبية في السجن”.  

دنيا سمير 

في 3 أغسطس الجاري، كشف المحامي الحقوقي خالد علي، تفاصيل واقعة القبض على الصحفية دنيا سمير في محافظة جنوب سيناء، منذ قرابة 3 أشهر وحبسها احتياطيا إلى الآن.  

وقال خالد علي، إن دنيا سمير صحفية تعمل في محافظة جنوب سيناء، تم القبض عليها في مايو 2022 ومحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.  

وأضاف علي، أن الصحفية تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها مودعة بسجن القناطر الخيرية.  

وطالب خالد علي بالإفراج عنها خاصة وأن لديها 4 أطفال، وأنها تطلب الرحمة لهم وإخلاء سبيلها بأي تدابير احترازية من أجل مستقبلهم، وأنها لم تراهم منذ القبض عليها ولا يزورها أحد بمحبسها.  

وقالت منظمات حقوقية مصرية إن القبض على الصحفية دنيا سمير وضمها للقضية 440 لسنة 2022، جاء بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.  

صلاح الإمام ومحمد أبو المعاطي 

خلال أغسطس الماضي، تلقى بريد موقع “درب” استغاثة بشأن صحفيين اثنين محبوسين في قضايا رأي، تطالب بالإفراج عنهما، ضمن قرارات نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات بالإفراج عن محبوسين والتي تصدر من وقت لآخر. 

وكشفت الاستغاثة عن انضمام الزميلين صلاح محمد الامام ومحمد أبو المعاطي خليل لطابور الصحفيين المحبوسين خلال العام الماضي والحالي، فيما أكد الزميل محمود كامل عضو مجلس النقابة تلقي مخاطبات بشأنهما طالبت النقابة بالسعي لادراجها على قوائم الاخلاءات. 

وأوضحت الاستغاثة أن الزميل صلاح الإمام أحمد، الذي عمل لسنوات فى مجلة الموقف العربى فى السبعينيات، ثم جريدة العربى، وعدد من الصحف العربية، تم القبض عليه بتهمة نشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم ٩١٠ لسنة ٢٠٢١حصر أمن دولة، وهو الآن فى سجن أبو زعبل ٢. 

وأضافت أن الإمام، الذي تجاوز الستين من عمره، محبوس منذ أكثر من 8 أشهر حتى الآن، وأنه لا ينتمى لأي جماعة أو حزب ديني أو سياسي، كما أنه مصاب بأمراض منها السكر والقلب، فضلا عن إصابة ابنته الصغرى بمرض خطير في المخ، وكان هو مرافقها الوحيد للأطباء، قبل القبض عليه. 

الصحفي الثاني الذي شملته الاستغاثة هو محمد أبو المعاطى خليل، المحبوس على ذمة القضية ٤ حصر تحقيق مكتب النائب العام لسنة ٢٠٢٢، وفي الرابع من أغسطس الحالي تم تجديد حبسه 45 يوما على ذمة القضية. 

وأشارت الاستغاثة إلى أن أبو المعاطي، البالغ من العمر 67 عاما، يعاني من حالة صحية سيئة، تزايدت حدتها مع استمرار حبسه، حيث يقول ابنه إن سلطات السجن رفضت تسليمه طعاما وعلاج خلال زيارته له، حسب تأكيده. 

وكان أبو المعاطي يعمل مراسلا لقناة يابانية من القاهرة، ويحصل على معاش حكومي باسمها، فضلا عن عمله في فترة سابقا بموقع البديل، وتم القبض عليه منذ سنة ونصف، بعد حوار أجراه مع الصحفي عبدالجليل الشرنوبي. 

إدانة حقوقية 

وأدانت 6 منظمات حقوقية، في مطلع أغسطس الماضي، ما وصفته باستمرار السلطات المصرية في حبس مجموعة من الصحفيين والمدونيين والزج بآخرين في السجون ضمن قضيتين جديدتين هما 440 و 441 لسنة 2022، بالتزامن مع الدعوة للحوار الوطني، وأشارت المنظمات إلى أن عمليات القبض الجديدة التي رصدتها والتي تصل لـ 5 صحفيين ومدونين منذ إطلاق الحوار تمت على خلفية لائحة اتهامات واحدة ومكررة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم. 

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم، كوميتي فور جستس، مبادرة الحرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات. 

وطالبت المنظمات بإغلاق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف تهم الانضمام لجماعة إرهابية- دون تحديدها- ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام. 

وقالت المنظمات الست – في بيان موحد – إنها تستنكر ارتكاب السلطات المصرية لهذه الانتهاكات بالتزامن مع الدعوة لحوار وطني يفترض أن يتسع لجميع الآراء الناقدة، ويضم كافة الأطياف السياسية المعارضة، يأتي على خلفية وعود رئاسية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي وليس الزج بمزيد منهم إلى السجون. 

وشددت المنظمات على أن مثل هذه القضايا تعتمد على قائمة اتهامات مكررة وثابتة، تستند في مجملها إلى تحريات من جهاز الأمن الوطني، تعتمدها نيابة أمن الدولة العليا؛ فتقضي بإهدار أعمار الأشخاص في سنوات من الحبس الاحتياطي، أو إحالتهم لمحاكمات غير عادلة، ضمن حملة أوسع تستهدف مصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر، ومراقبة الحسابات الشخصية، وإحكام السيطرة الأمنية علي منابر الإعلام التقليدي والإلكتروني أو حجبها ومصادرتها. 

وجددت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونيين وصناع المحتوى المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقف عن توظيف تهم الإرهاب في ملاحقة أصحاب الآراء المغايرة لرواية الحكومة المصرية. 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، 26 أبريل الماضي، إدارة المؤتمر الوطني للشباب، بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. 

وأعلن السيسى – آنذاك – إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وقال إن الوطن يتسع للجميع وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.