«صحفيون بانتظار نيل حريتهم»| المصور الصحفي حمدي الزعيم مقيد الحرية منذ سبتمبر 2016.. الصحافة ليست جريمة (5)
لا يملك الصحفيون سوى أقلامهم وكاميراتهم لتنوير المجتمع وتسليط الضوء على قضاياه؛ ومع ذلك يقبع ما يقرب من 25 صحفيا مصريا في السجون رهن الحبس الاحتياطي بسبب ممارسة عملهم الصحفي.. هؤلاء الصحفيون يجب أن يكونوا أحرارا ليتمكنوا من أداء واجبات مهنتهم.
عبر سلسلة “صحفيون بانتظار نيل حريتهم” يرصد لكم “درب” صحفيين يقبعون خلف القضبان ويتوقون إلى نسيم الحرية.. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على المصور الصحفي حمدي الزعيم.
طوال الست سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة.
ففي 26 سبتمبر من العام 2016 تم القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين وحبسه حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.
واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ويشار إلى هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
وخلال المدة بين إخلاء سبيله في أولى قضايا والحبس في الثانية، كان الزعيم ملتزما بأداء التدابير الاحترازية بشكل منتظم من خلال التوجه لقسم الشرطة التابع له عدد أيام معين في الأسبوع حددته المحكمة.
وفي رسالة سابقة لميرنا ابنة حمدي الزعيم، قالت إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”.
وأضافت أن والدها “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”.
وفي وقت سابق، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار القبض على الزعيم وحبسه، وقال الشبكة في بيان سابق “لم تكتفي بحلقات التنكيل التي يتعرض لها المصور الصحفي بفرض الرقابة الأمنية عليه (التدابير الاحترازية) لأكثر من 3 سنوات منذ صدور قرار الجنايات باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية الأولى، لتقرر إلقاء القبض عليه وإخفاؤه ليدخل مرة أخرى في حلقة مفرغة”.
وتقدمت ميرنا ابنة ابن الزميل المصور الصحفي حمدي الزعيم، في أبريل الماضي بالتماس لنقيب الصحفيين، للتدخل والمطالبة بالإفراج عن والدها.
ووجهت أماني حمدي، زوجة الزعيم، مايو الماضي نداء إلى لجنة العفو الرئاسية ونداء إلى الصحفيين للإفراج عن زوجها الذي قضى 6 سنوات رهن الحبس الاحتياطي باتهامات تتعلق بالنشر.
وفي أغسطس الجاري، جددت أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم، مطالبها بالإفراج عنه مع بداية عامه السابع بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية في أكثر من قضية وفي أكثر من مناسبة.
وقالت أسرة الزعيم في بيان لها: “إننا نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشمل ذلك حالة المصور الصحفي حمدي مختار. والذي يقترب من عامه السابع رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية”.
