«صحفيون بانتظار نيل حريتهم»| الصحفي محمد فوزي يقترب من إكمال 4 أشهر خلف القضبان بسبب منشور على فيسبوك.. الصحافة ليست جريمة (15)
لا يملك الصحفيون سوى أقلامهم وكاميراتهم لتنوير المجتمع وتسليط الضوء على قضاياه؛ ومع ذلك يقبع ما يقرب من 25 صحفيا مصريا في السجون رهن الحبس الاحتياطي بسبب ممارسة عملهم الصحفي.. هؤلاء الصحفيون يجب أن يكونوا أحرارا ليتمكنوا من أداء واجبات مهنتهم.
عبر سلسلة “صحفيون بانتظار نيل حريتهم” يرصد لكم “درب” صحفيين يقبعون خلف القضبان ويتوقون إلى نسيم الحرية.. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على الصحفى محمد فوزى.
بعد 15 يوما من القبض عليه، ظهر الصحفى محمد فوزى، الأحد 29 مايو الماضي أمام نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه فى القضية 440 لسنة 2022، بحسب تصريحات سابقة للمحامي الحقوقي خالد علي.
وقال خالد علي في منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إن النيابة وجهت إلى فوزي تهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل.
وتابع المحامي الحقوقي بأن فوزي أكد فى التحقيقات أنه تم القبض عليه يوم 15 مايو ٢٠٢٢ ولم يعرض على النيابة إلا اليوم (29 مايو) وقبض عليه بسبب آخر بوست كتبه وكان ينتقد فيه إفطار الحوار الوطنى ورموز المعارضة، وانتقد عدم العفو عن كل من كانوا فى قضية حسام مؤنس أسوة به.
وقضى فوزي حتى كتابة هذه السطور 114 يوما خلف القضبان. ويكمل في منتصف سبتمبر الجاري 4 أشهر رهن الحبس الاحتياطي.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان صحفي مايو الماضي، السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية إلى سرعة الإفراج عن الصحفيين المسجونين، ومن بينهم المصور الصحفي محمد فوزي.
وقال الاتحاد إن القبض على فوزي يجعل مبادرة الرئيس عن إعادة إطلاق “لجنة العفو الرئاسي” بلا معنى، لافتا إلى فوزي كان تم القبض عليه في 12 ديسمبر 2018 بتهمة تقويض الأمن القومي، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى 19 فبراير 2020، حيث أسقطت التهم الموجهة إليه.
وأضاف أن القبض على محمد فوزي يأتي في إطار “نمط من الاعتقالات التعسفية” للصحفيين والنشطاء والأكاديميين والنقاد المصريين، مشيرا إلى أن “25 صحفيا آخرين مسجونون في مصر، تم القبض عليهم جميعاً اعتباراً من عام 2015 فصاعداً، واتُهم 15 منهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو نشر معلومات كاذبة”.
وكان محمد فوزي قد تم القبض عليه يوم 12 ديسمبر 2018، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة عليا بعدها بحوالي 14 يوما، وتم إدراجه على القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وفي 19 فبراير 2019، تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، 3 مرات أسبوعيا في قسم الشرطة، وظل يؤدي التدابير حتى يوم 23 مارس 2020، وتم إخلاء سبيله نهائيا وإلغاء التدابير الاحترازية عليه.
