«صحفيون بانتظار نيل حريتهم»| أحمد علام يقترب من سنتين ونصف في الحبس الاحتياطي وسط مطالب متجددة بالإفراج عنه.. الصحافة ليست جريمة (1)
لا يملك الصحفيون سوى أقلامهم وكاميراتهم لتنوير المجتمع وتسليط الضوء على قضاياه؛ ومع ذلك يقبع ما يقرب من 25 صحفيا مصريا في السجون رهن الحبس الاحتياطي بسبب ممارسة عملهم الصحفي.. هؤلاء الصحفيون يجب أن يكونوا أحرارا ليتمكنوا من أداء واجبات مهنتهم.
عبر سلسلة “صحفيون بانتظار نيل حريتهم” يرصد لكم “درب” صحفيين يقبعون خلف القضبان ويتوقون إلى نسيم الحرية.. وفي هذا الحلقة نسلط الضوء على الزميل الصحفي أحمد علام.
ما يقرب من سنتين ونصف السنة، قضاها الزميل الصحفي أحمد علام في محبسه، منذ القبض عليه في إبريل 2020 وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه احتياطيا على ذمة اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، ويجرى التجديد له بشكل دوري.
وجددت محكمة جنايات القاهرة (دائرة الإرهاب) في 3 أغسطس الجاري حبس علام 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كان الجمعة الرابع والعشرين من أبريل 2020، الأشد إيلاما لأسرة علام، ففي الأيام الأولى من شهر رمضان 2020، الذي اعتاد قضاءه مع أسرته في منزلهم بإحدى قرى مدينة العياط في محافظة الجيزة، حضر عدد من قوات الأمن في الحادية عشرة ونصف من المساء، للسؤال عنه، قبل أن يدخلوا به إلى إحدى غرف المنزل، ليصادروا هاتفه وهاتف شقيقته لاحقا.
ذهول الأسرة وصدمتها مما حدث أعجز لسانها عن الحديث لوهلة، قبل أن يستفيقوا على قوات الأمن وهي تأخذ الصحفي الشاب إلى إحدى عربات الشرطة، بدعوى الحاجة لاستجوابه في أحد مقراتها على أن تفرج عنه لاحقا، ليكتشفوا بعد ذلك ظهوره في مقر نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس.
شمل التحقيق مع علام في 27 من الشهر ذاته، سؤاله عن نشاطه وعمله الإعلامي والصحفي وعلاقته بإعداد برنامج يتم إذاعته في قناة الجزيرة الوثائقية، كما سألته النيابة عن مضمون ما جاء في تحريات الأمن الوطني حول انضمامه لجماعة إرهابية، قبل أن تأمر نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وتجدد حبسه منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.
المحامي نبيه الجنادي، الذي حضر جلسة التحقيق الأولى مع علام، قال إن التهم الموجهة للصحفي الشاب تشمل: نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية. لم يتم ضبط أي أحراز بحوزة الصحفي، وعلى الرغم من اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لم تكن هناك أي مطبوعات لمنشوراته على “فيسبوك”، كما أن وكيل النيابة لم يفحص حسابه من الأساس.
وجاء اتهام علام – المعروف بعدم ممارسة نشاط سياسي ضمن أي كيان – بالانضمام إلى جماعة الإخوان، ليثير موجة من السخط، والحديث عن تلفيق اتهامات جاهزة للقبض عليه، ومن بينها إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من عدم تفاعله عبر حسابه على “فيسبوك” منذ فترة طويلة سابقة لتاريخ القبض عليه.
وأحمد علام، 34 سنة، صحفي ومعد تلفزيوني، عمل في العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية من بينها المصري اليوم، CBC، والأخبار والسفير اللبنانيتين، وموقع الغد، وجريدة الكرامة، كما أسس موقع بوسطجي، المعني بنقل مشاهدات حية للتفاعلات الاجتماعية السائدة في مناطق عدّة حول العالم، ونشر قصصا تعكس طبيعة التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية في القطرين المصري والعربي.
كان المحامي طارق العوضي، قد علق في وقت سابق على تقرير نشرته (درب) عن مطالبة أسرة الزميل الصحفي أحمد علام بالإفراج عنه، وقال في السابع عشر من يوليو الماضي: “وردنا الاسم من أكثر من شخص وأكثر من جهة، والاسم معروض على المختصين وربنا يقدم الخير”.
وقالت إيمان علام، شقيقة الزميل الصحفي أحمد علام، في تصريحات سابقة: “تلقينا وعودا كثيرة بالإفراج عن شقيقي في وقت قريب، لكنها لم تترجم إلى واقع حتى الآن، تفاصيل صعبة ومؤلمة تمر عليه وعلينا يوميا في ظل غيابه، في كل زيارة نمني أنفسنا أن تكون الأخيرة له، لكن الأمل بتبدد شيئا فشيئا مع كل تجديد لحبسه”.
وأضافت: “أحمد شقيقي الوحيد، ووالدانا كبار في السن، وهم في حاجة ماسة لوجوده ورؤيته، فوالدته لم تره منذ أكثر من عامين، كما لم يعد والده يتحمل مشوار الزيارة بحكم سنه، وكذلك جدته المحروم من رؤيتها طوال هذه المدة، أملنا الوحيد الذي نعيش من أجل تحقيقه، هو عودته إلينا، الحياة باتت متوقفة وميتة في غيابه، مهما حاولنا”.
