صالون التحالف| خبراء يحذرون من العدوان على المناطق التراثية والمساحات الخضراء

آية أنور‎

حذر خبراء مما وصفوه بالعدوان على المناطق التراثية والمساحات الخضراء في مصر خلال الفترة الأخيرة، منتقدين ما وصفوه بالإهمال الشديد من مسؤولي الدولة تجاه الحفاظ على التراث الوطني.

وقالت الدكتورة جليلة القاضي خبير التخطيط العمراني، إن مشروع الطرق والكباري الجديد الهدف منه هو تقوية مشروعية الحكم وليس الهدف ‏منه هو حل المشكلة المرورية، لأن أغلب تلك المشروعات تم تنفيذها بشكل غير مدروس، ولكنها تلقى قبولاً كبيراً لدى نسبة كبيرة من ‏الطبقة المتوسطة نظراً للسرعة في التنفيذ‎. 

وأضافت جليلة، خلال كلمتها في “صالون التحالف الشعبي”، مساء الاثنين، بعنوان: “العدوان علي الأرض الزراعية والصناعية والمناطق التراثية والمساحات الخضراء لمصلحة من؟!”، أن القضاء على المناطق الخضراء شيء غير مفهوم على الإطلاق، خاصة أن ذلك عكس الاتجاه السائد في العالم كله من ‏توسيع للرقعة الخضراء، مؤكدة أن وزيرة البيئة لم تقوم بدورها في حماية تلك المساحات الخضراء ولم تنفذ قوانين حماية البيئة‎. 

وأشارت أن مشروعات الطرق والكباري اخترقت مناطق الجبانات المسجلة على قائمة التراث الإنساني والتي تعد جزء من القاهرة التاريخية ‏وهي منطقة محمية بقوانين دولية، ويعد تنفيذ تلك المشروعات اختراقاً لها‎. 

وأكدت جليلة أن حملة إنقاذ جبانات القاهرة التاريخية قدمت مشروعا بديلا لحمايتها، بدلا من هدمها لصالح مشروعات بناء، لكن هناك إهمال ‏شديد من الدولة لأي مشروع بديل من أجل تنفيذ واستكمال مشروعات الطرق والكباري‎. 

وقال الدكتور زهدي الشامي الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي، في كلمته خلال الصالون الذي أداره الأستاذ إلهامي الميرغني أمين عام مجلس الأمناء وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن هذه القضية هي قضية محورية سواء في التنمية أو في حياة المواطن المصري، وبها عدة ‏محاور اقتصادية واجتماعية متشابكة للغاية ابتداء من التضخم غير المفهوم من الحكومة الراهنة في اتجاه الاستثمار العقاري، واعتقادهم بأهمية ‏العقارات في قاطرة التنمية، والولع الزائد بالطرق والكباري الذي يصل إلى المبالغة‎. 

وأضاف زهدي أن 20% من الإنفاق الاستثماري موجه إلى هذا القطاع من المشروعات، وهي نسبة لا تُعقل وغير موجودة بأي مكان في ‏العالم، واستكمل أن هذا يحدث في ظل التراجع عن الإنفاق على القطاع الصحي وقطاع التعليم‎. 

وأكد أن تلك المشروعات تؤدي إلى هدم كثير من المساكن، في نفس الوقت الذي تعطي الدولة أصحابها تعويضات هزيلة مقابل ‏تركهم لمنازلهم، وأي احتجاجات أو اعتراضات من الأهالي يُضرب بها عرض الحائط، ما يعد اعتداء على حق المواطن في السكن والملكية‎. 

وتابع:  “تطوير العشوائيات لا يجب أن يتم في إطار طرد الأهالي من المناطق التي يعيشون فيها في قلب المدينة وتسكينهم في ‏أطراف المدن وانتزاع ملكياتهم في الوقت الذي يرتبط فيه مكان السكن بالعمل، خاصة وأن ذلك يحدث من أجل بيع تلك الأراضي للمستثمرين ‏الأجانب، وأكد على أن كل ما يحدث هو خارج إطار القانون بل ويستخدم قوة الدولة وبطشها دون الالتزام بنص واضح وصريح في قانون ‏البناء الموحد‎”.