شهر على اعتقال الزميل إسلام الكلحي الصحفي بـ”درب” أثناء ممارسته عمله وتغطية حادث قتل شاب المنيب: الصحافة ليست جريمة

كتب- حسين حسنين

أكمل، الزميل الصحفي بموقع “درب” إسلام الكلحي، اليوم الجمعة 9 أكتوبر، 30 يوما في الحبس الاحتياطي منذ القبض من محيط قسم شرطة المنيب أثناء قيامه بمهام عمله لتغطية أحداث مقتل شاب على يد أفراد أمن.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزميل (إسلام محمد عزت) الشهير بـ إسلام الكلحي الصحفي بموقع “درب”، الذي يرأس تحريره خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، عصر الأربعاء 9 سبتمبر أثناء تغطيته حادث وفاة شاب المنيب المواطن (إسلام الأسترالي).

وقال موقع درب في بيان نشره إن إسلام انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا بمكان غير معلوم منذ عصر الأربعاء وحتى صباح الخميس بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.

ويواجه الكلحي اتهامات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التي حضر محاميها جلسة التحقيق مع الكلحي، إن المحامي طلب بإخلاء سبيل الكلحي بناء على أن الدستور المصري قد حظر حبس الصحفيين بسبب تأدية عملهم وبالأخص أنه لا يوجد دليل إدانة ضده.

وخلال مدة الحبس، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها مرتين بتجديد حبس الكلحي على الورق دون حضوره من محبسه أو تقديم دفاعه، حيث كان أول تجديد حبس له بتاريخ 21 سبتمبر والثاني بتاريخ 4 أكتوبر الجاري.

وخلال مدة حبسه، تضامنت العديد من المنظمات الصحفية والحقوقية والشخصيات العامة مع الكلحي، بينها لجنة حماية الصحفيين الدولية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والزميل محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين وغيرهم.

القضية المحبوس إسلام على ذمتها باتت كأنها دوامة مفتوحة لا تغلق فمها وجاهزة لأن تبتلع في داخلها عددا غير محدود من الصحفيين والمحامين والسياسيين، بينهم سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح ومحمد الباقر وماهينور المصري ومحمد صلاح وآخرين.

لم تغب المهنية عن كتابات الكلحي طوال فترة عمله في العديد من الصحف والمواقع والمنصات المصرية والعربية على رأسها، البديل، والبداية، والنهار، ومصراوي ودوت مصر، ورصيف 22، ودرب، وغيرها، بشهادة جميع من عرفوه، دون انحياز لأي جماعة سياسية أو دينية، لكن حتى ذلك لم يشفع له في التحقيقات، في ظل واقع تبدو ملاحقة الصحافة بجميع أشمالها “عنوانها العريض”.

لم تغب قضايا المهمشين وأصحاب الحقوق وفقراء الوطن عن قلم إسلام، فكتب عن أوضاع المهنة، واللاجئين، وضحايا الآثار الاقتصادية والسياسية لجائحة كورونا، والأطباء والممرضين أبطال معارك مواجهة الوباء وضحاياه، ومن قبلها اعتصامات العمال دفاعا عن حقوقهم، وغيرها من الوقائع السياسية التي غطى أحداثها منذ قبل ثورة 25 يناير حتى الآن، مفضلا انشغاله بها حتى على حساب حياته الخاصة، بينما يعاني وأسرته كمثل أي صحفي شاب من سوء الأوضاع المادية والأدبية للمهنة، إلا أن كل ذلك لم يمنعه يوما أن يحيد عن طريق الدفاع عن صاحب كل حق، ولو كلفه ذلك وظيفته نفسها.

 لم يكن إسلام إرهابيا ولن يكون، لا مجال للتشكيك في ذلك أو مجرد التفكير فيه، فالصحفي المعروف بتوجهاته المناهضة لجماعات الإسلام السياسي وجماعات السلطة، لا يمكن أبدا أن يكون مشاركا أو مؤيدا لها في أي توجه.