شهادات قضاء ووكلاء تونسيين معزولين بقرارات قيس سعيد: مستهدفون لتحقيقنا في فساد مسؤولين ودفاعنا عن استقلال العدالة  

هيومن رايتس: على الرئيس التونسي وقف استهداف القضاة بالملاحقة والترهيب.. وإعادة المعزولين فورا 

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية بالإعادة الفورية للقضاة ووكلاء الجمهورية الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد تعسفا في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد، مع إلغاء جميع الإجراءات المتخذة لسحق استقلال القضاء. 

ووفق بيان للمنظمة، اليوم الاثنين 27 فبراير 2023، رفضت وزارة العدل إعادة 49 قاضيا ووكيلا للجمهورية رغم أمر بالقيام بذلك صادر عن محكمة إدارية في 9 أغسطس 2022، وهو حكم لا يمكن للسلطات استئنافه. 

وبدلا من ذلك، أعلن وزير العدل المعين من سعيّد عن التحضير لقضايا جنائية ضد القضاة المعزولين. وصف أربعة منهم قابلتهم “هيومن رايتس ووتش” بشكل منفصل التعسف في عزلهم وجهود السلطات لتبرير ذلك بتوجيه اتهامات جنائية ضدهم بعد حكم المحكمة الإدارية. 

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة شؤون تونس في “هيومن رايتس ووتش”، إن هذه الضربات لاستقلال القضاء تعكس تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين.، مشددة على ضرورة عدم استخدام مكافحة الفساد لأغراض سياسية، وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون. 

وأوضحت المنظمة أن رفضُ إعادة القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين من بين الإجراءات الأخيرة ضد السلطة القضائية التي اتخذها سعيّد منذ إمساكه بالسلطة في 25 يوليو 2021، حيث قال حينها إنه سيتولى الإشراف على النيابة العامة 

في 12 فبراير 2022، حل سعيد من جانب واحد “المجلس الأعلى للقضاء”، وهو هيئة دستورية مكلفة بضمان استقلال القضاء، كجزء من الحرب التي أعلن أنه يشنها على الفساد. واستبدله، بموجب المرسوم عدد 11 لسنة 2022، بـ”المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، حيث يُعيّن جميع الأعضاء البالغ عددهم 21، منهم 9 معيَّنون من الرئيس مباشرة. كما منح المرسوم ذاته الرئيس سلطة التدخل في تعيين القضاة ووكلاء الجمهورية، ومساراتهم الوظيفية، وعزلهم. 

في 1 يونيو 2022، منح سعيد نفسه سلطة فصل القضاة والمدعين العامين من جانب واحد بموجب الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022. وفي اليوم نفسه، أصدر مرسوما ثانيا (أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022)، بإقالة 57 قاضيا ووكيلا للجمهورية، متهما إياهم بالفساد المالي و”المعنوي”، وعرقلة التحقيقات. في 12 فبراير، اعتقلت السلطات اثنين من هؤلاء القضاة ولم تُوجه إليهما تهم بعد، بحسب تقارير إعلامية. 

وقال كل من القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين الذين قابلتهم “هيومن رايتس ووتش” إنهم علموا بعزلهم في 1 يونيو بعد نشر أسمائهم في “الرائد الرسمي” (الجريدة الرسمية). على عكس الإجراءات المعمول بها عادة لتأديب القضاة، لم يُبلّغ أي من الأربعة بأسباب العزل أو الأدلة ضدهم، ولم يمنح أي منهم جلسة استماع وحق الاستئناف، ما عدا فرصة تقديم التماس إلى المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ العزل. 

وأشارت المنظمة إلى أن الرئيس التونسي اتخذ قراره بإقالة القضاة في مأمن من الاستئناف الفوري. إذ ينص الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 على بدء الملاحقة الجنائية تلقائيا ضد القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين بموجب أحكامها. لا يحدد المرسوم التهم الجنائية. وينص المرسوم على أنه لا يجوز للقضاة أو وكلاء الجمهورية الطعن في عزلهم إلا بعد أن تصدر المحاكم حكما نهائيا في قضاياهم الجنائية. 

ومع ذلك، استأنف القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولون قرار عزلهم أمام المحكمة الإدارية بتونس والتي حكمت لصالح 49 منهم. إلا أنه، وفي ضربة أخرى لاستقلال القضاء، تجاهلت حكومة سعيّد أمر المحكمة بإعادة تعيينهم. 

وقالت المحكمة إن عزلهم ينطوي على انتهاك للحق في محاكمة عادلة، وانتهاكات خطيرة لحقوق المثول أمام المحكمة، وافتراض البراءة، الحصول على الدفاع. الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بموجب “القانون الإداري المحلي” نهائي ونافذ فورا. رغم مرور ستة أشهر، لم يعد أي من القضاة أو وكلاء الجمهورية إلى منصبه أو يستعد رواتبه ومزاياه، بما في ذلك التغطية الصحية. 

وأعلنت وزارة العدل في بيان صدر في 14 أغسطس 2022 أن القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين في 1 يونيو يخضعون لإجراءات جنائية. وقالت الوزارة بعد 6 أيام إن النيابة العامة تدرس 109 ملفات وفتحت تحقيقات تتعلق بجرائم مالية، واقتصادية، وإرهابية، وغيرها. 

وقال العياشي الهمامي، المحامي المنسق لـ “هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين” إنه لم يكن أي من القضاة ووكلاء الجمهورية الـ49 في وقت عزلهم يواجه اتهامات جنائية أو الإدانة، وأضاف أن التحقيقات الجنائية لم تبدأ إلا بعد صدور حكم المحكمة. 

وقال الرئيس السابق لـلمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر لـ”هيومن رايتس ووتش “إن السلطات “تفتح تحقيقات ضد القضاة المفصولين كذريعة لتجنب تطبيق قرار المحكمة الإدارية”. 

وقال الهمامي إن قضاة التحقيق قدموا طلبا إلى مجلس الأعلى المؤقت للقضاء لرفع الحصانة، التي تحمي من المسؤولية المدنية والجنائية، عن 13 قاضيا معزولا يخضعون للتحقيق بتهم الإرهاب. وقال الهمامي إنه من المتوقع أن تبت الهيئة القضائية المؤقتة في الأمر في مايو، لكن حتى الآن، ما زال جميع القضاة الـ 49 يتمتعون بالحصانة. 

القضاة المعزولون ليسوا التونسيين الوحيدين الذين يواجهون تهما تتعلق بتحركات السلطات لتقويض استقلال القضاء. إذ يواجه الهمامي نفسه اتهامات بسبب تعليقاته التي تنتقد معاملة القضاة ووكلاء الجمهورية، والتي قد يواجه بسببها عقوبة السَّجن عشر سنوات في حالة إدانته. 

وقال المحامي والوزير السابق الأزهر العكرمي لـ”هيومن رايتس ووتش” إنه يواجه أيضا تهما بناء على شكوى قدمها وزير العدل لانتقاده العزل التعسفي للقضاة على خلفية فيديو نشره على “فيسبوك”.  

ويواجه العكرمي في حالة إدانته السَّجن حتى 4 سنوات بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائية، التي تعاقب “كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم، دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك”، وبموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة “الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”. 

وفي 13 فبراير، اعتقلت السلطات العكرمي، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وإعلامية أخرى. لم تُوجَّه أي اتهامات ضده حتى الآن، لكن تشير مذكرة بحث منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاشتباه في “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. 

وقال 3 قضاة معزولين وواحد ما يزال في منصبه، في مقابلات مع “هيومن رايتس ووتش”، إنهم تعرضوا للمضايقات عبر الإنترنت لعدة أشهر على الأقل على صفحات التواصل الاجتماعي التي تُعتبر داعمة للسلطات.  

وتعرض أنس الحمادي، الذي ما يزال في محكمة الاستئناف بالمنستير ورئيس “جمعية القضاة التونسيين”، التي عارضت إجراءات الرئيس، لسلسلة من التعليقات التشهيرية على صفحات التواصل الاجتماعي على خلفية أنشطته في الجمعية. 

واستدعت “المفتشية العامة لوزارة العدل” الحمادي عدة مرات. رفع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الحصانة عنه في سبتمبر حيث يخضع للتقاضي بموجب الفصل 136 من المجلة الجزائية بتهمة التسبب “بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف [قاض] عن العمل”. 

الدستور التونسي الجديد، الذي صادق عليه سعيّد ونال الموافقة في استفتاء وطني في 25 يوليو 2022 بمشاركة رسمية بنسبة 30.5%، يقوّض استقلال المحاكم. وقد منح الدستور الرئيس السلطة النهائية لتعيين القضاة، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، ويحرم القضاة من حق الإضراب. 

وقال الهمامي إن 37 قاضيا قدموا شكاوى فردية في 23 يناير 2023 ضد وزير العدل بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لعدم امتثاله لأمر المحكمة الإدارية، بناء على الفصل 315 من المجلة الجزائية والمادة 2 من قانون مكافحة الفساد لعام 2017. 

وتفاجأ منجي بولعراس، وكيل الجمهورية في محكمة منوبة الابتدائية، الذي يعمل في السلك القضائي منذ 30 عاما تقريبا، وهو في طريقه إلى عمله في 1 يونيو، بخبر إقدام الرئيس سعيّد على عزل 57 قاضيا، وأنه من ضمنهم. 

وبعد عزله، استفسر بولعراس لدى المفتشية العامة في وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ولم يجد أي ملاحقة تأديبية أو قضائية سابقة بحقه.  

ولم يقدم إليه أي منهما معلومات حول عزله. في 15 أغسطس، فُتح تحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس بالاعتماد على نسخة عن شكوى ضده في المفتشية العامة في وزارة العدل، رفعها قاضٍ سابق في أبريل 2022، كان قد حوكم وسُجن. وقد اتهمه القاضي السابق بإغلاق شكوى تعذيب كان قد رفعها خلال سجنه في أبريل 2020. 

وفُتح التحقيق ضد بولعراس بناء على الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، الذي يسمح لوكيل الجمهورية أن يطلب – إذا لم تكن الشكاية مفصلة بما يكفي – إجراء بحث مؤقت ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين. 

وقال بولعراس إنه يعتقد أن شكوى 2022 ليست إلا ذريعة لتبرير رفض تنفيذ أمر المحكمة الإدارية بإعادة تعيينه. وتوقع أن يكون السبب الفعلي وراء عزله مجموعة قضايا الفساد “الحساسة” ضد مسؤولين في الدولة التي عمل عليها خلال مسيرته المهنية، لكن لم تُوجَّه له أي تهمة. مثل باقي القضاة، بل انقطع راتبه وتغطيته في الضمان الاجتماعي. 

وقال الصادق حشيشة، قاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية في سوسة، إن قرار الرئيس “أسبابه سياسية (…) ضد القضاة الذين لم يريدوا تنفيذ أوامره. وهدفه تخويف القضاة، وقمع أي روح استقلالية”. 

حشيشة، الذي شغل منصب قاض مدة 30 عاما تقريبا، هو ضمن الـ49 قاضيا الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم. وقال إن أحدا لم يعلمه بأي تهمة أو تحقيق ضده. وأضاف أن النيابة العامة في سوسة أخبرت محاميه أن الملفات قيد التحضير، بدون أي معلومات إضافية. 

وأضاف أنه يعتقد أن إعفاءه مرتبط بمحاكمة المهدي بن غربية، رجل الأعمال البارز الذي كان وزيرا مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بين 2016 و2018، وكان عضوا في البرلمان الذي حله سعيّد. 

اعتقلت السلطات بن غربية في أكتوبر 2021، بينما كان سعيّد وحكومته المؤلفة حديثا يقودان حملة لمكافحة الفساد. وقد أحيلت قضية بن غربية إلى غرفة حشيشة في سوسة. 

وبعد التحقيق، قرر حشيشة في 14 ديسمبر 2021 إطلاق سراح بن غربية مؤقتا وإحالته إلى المحاكمة بتهم التزوير، والاحتيال، وتبييض الأموال. استأنف الادعاء القرار أمام غرفة الاتهام، التي أمرت حشيشة بإعادة فتح التحقيق، وبإبقاء بن غربية قيد الحراسة النظرية.  

وقال حشيشة إن المفتشية العامة في وزارة العدل استدعته 6 مرات بسبب إدارته قضية بن غربية قبل عزله في يونيو 2022. بالإضافة إلى ذلك، تعرض لحملة تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهما بالفساد المالي، منها ما يتعلق بإدارته قضية بن غربية. 

وانتخب يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ووكيل للجمهورية في محكمة التعقيب، رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في 2018، وكان ما يزال رئيسه في وقت حلِّه في فبراير 2022. في 7 فبراير 2022، أغلقت القوى الأمنية مبنى المجلس الأعلى للقضاء، مانعة بوزاخر وباقي الأعضاء من دخوله. استنكر رئيس المجلس حينها حلّ المجلس واعتبره “خطوة خطيرة جدا وغير قانونية”. 

وبوزاخر، وهو أحد القضاة الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم، يخضع حاليا للمحاكمة في قضيتين. فهو متهم، بناء على شكوى تعود إلى ديسمبر 2020، بالاستفادة بغير حق على خلفية شراء سيارة للعمل لمنصبه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وهي نفقة ينص عليها قانون المالية لسنة 2019، قبل انتخاب بوزاخر رئيسا دائما للمجلس، بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية. قال بوزاخر إن تحقيقا في 2021 في هذه الشكوى برّأه من أي مخالفة. 

بوزاخر متهم أيضا بجرائم إرهاب. تقوم هذه القضية على كتاب أرسله قاض سابق، سبق أن حوكم وسُجن، إلى الرئيس سعيّد في نوفمبر 2021. اتهم القاضي السابق القاضي حمادي الرحماني، المعزول في 1 يونيو أيضا، بالفساد المالي وتحريض الشعب على الوقوف في وجه الرئيس، بالإشارة إلى منشورات الرحماني على فيسبوك التي تنتقد إمساك سعيد بالسلطة، وغيرها من الأمور. وقال بوزاخر إن كتاب القاضي يتهمه هو أيضا بالفساد وحماية الرحماني. 

ويقول بوزاخر إن الكتاب أُحيل في سبتمبر 2022 إلى وزارة العدل، التي فتحت تحقيق إرهاب ضد الرحماني، وبوزاخر، وثلاثة قضاة معزولين آخرين ذُكروا فيه. قدم قاضي تحقيق طلبا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لرفع الحصانة عن بوزاخر في هذه القضية. 

وفي خطابه لتبرير عزل القضاة في 1 يونيو، ذكر الرئيس سعيّد قاضية متهمة بالزنا، في إشارة مبطّنة إلى القاضية في المحكمة الابتدائية في سوسة خيرة بن خليفة. 

وتعرضت القاضية لحملة مضايقات على الإنترنت بعد تعليق الرئيس. ونقلت وسائل إعلام أن بياناتها الخاصة ووثائق متعلقة بالقضية نُشرت على صفحات داعمة للرئيس سعيّد، بما في ذلك تقرير الشرطة الرسمي وما يُسمى “فحص عذرية”، في انتهاك لخصوصيتها. وقد تم دحض هكذا فحوص دوليا في غياب أي أساس علمي “لإثبات” العذرية. فهي تنتهك الأخلاق الطبية وتشكل معاملة وحشية، ومهينة، وغير إنسانية قد ترقى إلى مستوى التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي. 

واتُهمت بن خليفة بالزنا، التي تصل عقوبتها في تونس إلى السَّجن خمس سنوات وغرامة 500 دينار تونسي (160 دولار أميركي)، في ديسمبر 2020، لكن المحكمة الابتدائية في تونس ردت الدعوى في 16 مايو 2022. وبعد يومين استأنف وكيل الجمهورية قرار المحكمة رد الدعوى. أيّدت محكمةُ استئناف حكم البراءة في 18 يناير 2023. 

 وقالت سلسبيل شلالي، مديرة شؤون تونس في “هيومن رايتس ووتش”، إنه ينبغي للسلطات أن توقف فورا هجماتها على القضاء واستهداف القضاة من خلال الملاحقة القضائية والترهيب، وينبغي لها إعادة القضاة الذين تم عزلهم تعسفا، وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع”.