شكوى جديدة ضد «خطيب وعلمي»| بعد 8 سنوات عمل.. رضوى تشكو الشركة: «فصلوني وقالولي مالكيش أي مستحقات»
كتب- إسلام الكلحي
نحو ثماني سنوات، عملت فيها رضوى محمد، لدى شركة خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية، لكن بين ليلة وضحاها أصبحت بلا عمل، بعد أن فصلتها الشركة أواخر أبريل الماضي، ورفضت منحها مستحقات آخر شهر وتعويضا عن «الفصل التعسفي».
بدأت رضوى البالغة من العمر 42 عاما، العمل في شركة «خطيب وعلمي» في شهر مايو من العام 2012 على قوة مشروع كانت تعمل عليه الشركة ويُمتد لمايو من العام 2017؛ ومع انتهاء المشروع تم تعينها سكرتيرة في القسم الإداري بالشركة.
تقول رضوى لـ«درب»: «لما اتعينت بالإدارة مضوني على عقد جديد سنوى مدته من مايو ٢٠١٧ لحد مايو ٢٠١٨، وبعدين مضوني عقد فى ٢٠١٨ لحد مايو ٢٠١٩، وبعدين عقد فى ٢٠١٩ لحد مايو ٢٠٢٠، وأنا كل دة مش فاهمه أن العقود دى هدفها التنصل من أي حقوق لي حال فصلي بعد سنين من الشغل في الشركة بكل إخلاص وتفاني في العمل».
في يوم ٢٨ أبريل الماضي، تلقت رضوى وآخرين من العاملين في الشركة رسالة عبر البريد الإلكتروني من إدارة الشركة في بيروت تعلن فيه تخفيض رواتب العاملين لديها، وإعطاء عدد من الموظفين في فرعي القاهرة إجازة بدون راتب لمدة ثلاثة أشهر، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
«وافقت بالإجازة بدون مرتب ومعترضتش، وقلت اقف جنب الشركة في الأزمة دي»، تقولها رضوى، لافتة إلى أنها أرسلت موافقة بالبرنامج الإلكتروني للحضور والانصراف.
اليوم التالي، تلقت رضوى رسالة عبر الإيميل من الشركة بأن «خطيب وعلمي» لا ترغب في تجديد عقدها الذي ينتهي في 23 مايو من العام الجاري مرة أخرى بسبب أزمة كورونا، فيما أخطرها المستشار القانوني للشركة وليد الحلواني، عبر البريد الإلكتروني بإن كان هناك أي مستحقات لها ستحصل عليها. تقول رضوى إنها تواصل مع محامي الشركة بالتليفون «سألته مين قال إن عقدى ينتهي وامشي، قالي بيروت، قلتله ايه مستحقاتى، قالي مالكيش أي مستحقات إلا لو ليكى رصيد إجازات».
وهنا قال وليد الحلواني، المستشار القانوني لشركة شركة خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية، الذي أشار في تصريحات لدرب إلى أنه غير مخول بالإدلاء بأي تصريحات صحفية، إنه حال كانت رضوى قد تواصلت مع هاتفيا بشأن تلقيها رسالة بعدم تجديد عقدها فإنه بالتأكيد أخطرها بأن عقدها انتهى طالما لا ترغب الشركة في تجديد تعاقدها.
وفق البند (5-2) من اللائحة الداخلية لشركة «خطيب وعلمي» فإن «عقد العمل السنوي ينتهي بمرور سنة ميلادية، وفي حالة عدم إخطار أحد الطرفين للآخر قبل انتهاؤه بشهرين يُعتبر موافقة من الطرفين على تجديده لمدة سن ميلادية أخرى تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء السنة السابقة، ولا يستمر هذا الأمر لأكثر من خمس سنوات متتالية الذي عنده يتحول العقد إلى عقد دائم بمدة غير محددة بعد مرور خمس سنوات على بدء تاريخ استلام العمل طبقا للمادة رقم (106) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003».
تؤكد رضوى أنه بناء على هذه المادة فإن عقدها مع شركة خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية، مستمر لأن الإخطار جاء قبل تاريخ انتهاء العقد بـ24 يوما وليس 60 يوما كما ينص القانون، وتقول لدرب: «أيضا طبقا لنفس البند فأنا شغالة في الشركة من 8 مايو 2012 وده يعني أن مدة عملي في الشركة حتى الآن أكتر من 8 سنوات وتأميناتي متصلة طوال مدة عملي وبناءً على ذلك يعتبر عقدي دائم طبقا للائحة الداخلية للشركة وقانون العمل».
«بعد ٨ سنين شغل وفي الآخر ماليش حق»، تقولها رضوى بحسرة، لافتة إلى أن تأميناتها متصلة لأكثر من 5 سنوات وهذا يعني أن لها مستحقات ولكن الشركة ترفض منحها حقوقها بدعوى أن عقدها سنوي.
قدمت رضوى شكوتين عبر الهاتف على الرقم المخصص لشكاوي المواطنين التابع لمجلس الوزراء، وفي 11 يونيو حررت محضرا رسميا في قسم مدينة نصر أول، ضد الشركة لإثبات حالة بالفصل التعسفي.
تقول رضوى إنها لم تحصل على راتبها لشهر مايو، مشيرة إلى أن الشركة ترفض منحها راتب مايو إلا بعد التوقيع على مخالصة مستحقات وورقة استقالة من الشركة، ولهذا توجهت في 1 يوليو الجاري إلى مكتب التأمينات لتحرير شكوى ضد «خطيب وعلمي» لعدم تأمين الشركة عليها عن الفترة من مايو 2012 وحتى مارس 2014؛ فضمت الشركة تلك الفترة لباقي المدة التأمينة الخاصة برضوى، حسبما ذكرت.
وأكدت رضوى في النهاية أنها لن تستسلم حتى تحصل على حقوقها كاملة من شركة خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية، التي عملت فيها حسبما تقول بكل إخلاص وتفاني في العمل. وتشير في ختام تصريحاتها إلى أنها تعاني نفسيا ومعنويا بسبب قرار فصلها، خاصة أنه لا يوجد أي مصدر دخل لها وعليها الكثير من الالتزمات الشهرية وتعول والدتها.
يذكر أن أن شركة «خطيب وعلمي»، هي شركة لبنانية تعمل في مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية وادارة المشروعات، وتأسس مكتبها بمصر في العام 2004.
وكان عاملون في شركة «خطيب وعلمي»، مكتب مصر، قد كشفوا لدرب في مطلع مايو الماضي عن اتخاذ الشركة قرارا بتخفيض رواتب العاملين لديها، فضلا عن إعطاء أكثر من مائة موظف في فرعي القاهرة إجازة بدون راتب لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب ما ذكر العاملون في «خطيب وعلمي» آنذاك، أرسلت الشركة بريد إلكتروني إلى العاملين لديها بتخفيض الرواتب بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وقد اطلع موقع «درب» على نص الرسالة، التي أكدت أن القرار سيبدأ تطبيقه من فترة دفع المرتبات في مايو وحتى نهاية يوليو،مع إشارة إلى أن القرار «يمكن تمديده».
وأشار البريد الإلكتروني المرسل إلى العاملين بالشركة إلى أنه سيُطلب من بعض الموظفين أخذ إجازة بدون أجر لمدة 3 أشهر. وجاء في نص الرسالة: «نود أن نؤكد بالنسبة للزملاء المتأثرين بهذا الإجراء، إنه لا يعكس قيمتك لـ K&A أو جودة عملك، ونحن ملتزمون بإعادة الزملاء إلى العمل سريعا».
