«شكلي» ويقصي القوى المدنية… الاتحاد التونسي للشغل يرفض المشاركة في الحوار الوطني ويدعو إلى إضراب

أعلن الاتحاد التونسي للشغل وهو وأكبر المنظمات النقابية في تونس وأهمها، رفضه الاثنين المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من أجل “جمهورية جديدة”، معتبرا أنه “شكلي” ويقصي القوى المدنية. 

وقال الاتحاد إن الهيئة الادارية وهي أعلى سلطة فيه وافقت بالإجماع على القيام بإضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين واحتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن الجمعة عن إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور “جمهورية جديدة” عبر “حوار وطني” استبعد منه الأحزاب السياسية.

وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنية مستقلة تسمى “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” تتولى “تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية”.

وكلف سعيد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد “مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة”، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة.

وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي إثر اجتماع هيئته التنفيذية أن الحوار “شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى المدنية”، فضلا عن كونه “استشاريا ولا يفضي الى نتائج”.

تتفرع من الهيئة التي أعلنها سعيد لجان ثلاث، هي “اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية” و”اللجنة الاستشارية القانونية” و”لجنة الحوار الوطني”.

وتقوم “اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية” بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصادية واجتماعية تضم المنظمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيد. أما “اللجنة الاستشارية القانونية” فتضم أكاديميين يعينون بمرسوم رئاسي. ويشارك جميع الأعضاء في “لجنة الحوار الوطني” برئاسة صادق بلعيد.

وقال الاتحاد التونسي للشغل إن الهيئة الادارية وهي أعلى سلطة فيه وافقت بالإجماع يوم الاثنين على إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين واحتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور. وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري للصحفيين إن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيعلن تفاصيل وموعد الإضراب العام.

بعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيد الذي انتخب في نهاية 2019 تولي كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعية في 25 يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعلق نشاط البرلمان قبل أن يحله في مارس. 

وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرر سعيد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر. كما منح نفسه في 22 أبريل حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.