شطب أم وقف أم إنذار لـ”توفيق الأوضاع”؟ ماذا تعني قائمة الشركات المحظور استيراد منتجاتها فى مصر؟
القرار يشمل شركات أوروبية وعربية وأمريكية وآسيوية أبرزها المراعي وريدبول ودانيا للأغذية المحدودة وأليجانس وفينوس.. ويونيليفر: لا تأثير على منتجاتنا المصنعة بمصر
وزيرة التجارة: القرارات لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محدد.. والكيانات الموقوفة والمشطوبة لم تستوف المستندات
حذف 122 شركة من قوائم الإيقاف بعد توفيق أوضاعها منذ العام الجاري.. وعضو بشعبة المواد الغذائية: لا تأثير للقرارات على السوق المصرية
جدل واسع أثاره قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات المصرية وقف واردات عدد من الشركات العالمية والعلامات التجارية الكبري التي تصدر منتجاتها إلى السوق المصرية، وتحمل جنسيات أوروبية وعربية وآسيوية وأمريكية وغيرها، من بينها علامات تحمل جنسيات مختلفة منها: يونيليفر، والمراعي، وريدبول، ودانيا للأغذية المحدودة، وأليجانس، وكورنيلياني، وهيدرا، ومدار للكيماويات، وفينوس هيلث مور للصناعات.
الحديث بشأن القرار جاء مثيرا للعديد من التكهنات بشأن أسباب اتخاذه، ومدى تأثيره على توافر هذه المنتجات وبدائلها في السوق المصرية، خاصة أنه بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، ارتفع إجمالي المنشآت الموقوفة بعد القرار الأخير إلى نحو 814 مصنعا وشركة أجنبية ومحلية.
الوزارة أصدرت قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير .
وقالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار ٤٣ التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها”.
كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم ٤٣ لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وأفادت جامع بأن القرار أضاف ٣ بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم ٤٣ تنص على “جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية”، و”تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و”نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”.
وأضاف القرار مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً ١)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً ١على “إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل”.
وتنص المادة الثانية مكرر على “أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال ٦٠ يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت خلال 2016 بعض الإجراءات المنظمة للعملية الاستيرادية، ومواجهة عمليات الاستيراد العشوائي وتخفيف الضغط علي العملة الصعبة، وكان من بينها القرار رقم 43 الذي نص على إنشاء سجل، لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وألزم القرار تلك الشركات بتقديم مستندات لتسجيلها لدي الهيئة بعض التراخيص والشهادات الخاصة بالمطابقة والجودة وغيرها من الإجراءات.
وفي تعليقها، أكدت شركة “يونيليفر مشرق” للصناعة والتجارة أن أنشطتها الصناعية والتجارية سواء تصديرا أو استيرادا تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقا لكافة القوانين والقرارات المعمول بها داخل مصر.
وأوضحت “يونيليفر” فى بيان اليوم، أنها سبق وتقدمت الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب إلغاء قرار تسجيل فرعي خاص بأحد منتجاتها، والذى تم استبداله بقرار آخر ساري لذات المنتج منذ أغسطس 2021 دون باقى المنتجات والتي لها قرارات وزارية أخرى منفصلة وسارية .
وأكدت أن أنباء المنتجات التى ذكرت بمنع استيرادها مثل شاى ليبتون، وأخرى، عارية عن الصحة، إذ أن تلك المنتجات يتم تصنيعها بالكامل فى مصانع الشركة بمصر، وتصدر إلى أكثر من 45 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.
ويونيليفر هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات، تنتج شاى ليبتون، وكريم دوف، ومعجون أسنان كلوس آب، ومعجون أسنان سيجنال، وأسبري آكس، وبرسيل، ولايف بوي، وفاسلين، وريكسونا، وأومو، وصابون لوكس.
عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، أوضح أن قرار وقف استيراد منتجات شركة المراعي ومنتجات شركة ليبتون وغيرها لن يؤثر في السوق المصرية، لأن كل هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر، والمستورد منها من الخارج لا يشكل 5% من السوق المحلية.
وأضاف، في بيان اليوم الأحد، أن منتج شكولاتة “دانون” على سبيل المثال نوعان مصري ومستورد، وكذلك مسحوق “برسيل”، وبالتالي فإن وقف المنتج المستورد منها لن يؤثر على وجود المنتج المصري في السوق، موضحا في الوقت ذاته أنه يجوز للشركات المصدرة لمصر التي تم شطبها من سجل المصدرين لمصر التظلم من هذا القرار خلال 60 يومًا وتوفيق أوضاعها، على أن تصدر وزارة التجارة والصناعة قراراها في التظلمات سواء بالقبول أو الرفض.
المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة، بدوره أصدر بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرية .
وقالت الوزارة، اليوم الأحد، أن القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 الصادر خلال شهر مارس الماضى، تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.
وأضافت أنه بموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر تجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وأوضح البيان أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تراجع الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل، للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى).
ولفت المركز الإعلامى إلى أنه فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصرية، علماً بأن مفوضى الشركات على علم تام بهذه الإجراءات، حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية .
وتابع: “فيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أوشطب، فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تحذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم”.
وأكد الوزارة أن هذه الشركات تم إيقافها منذ عام 2020، حيث أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد فى حاجة إلى تصدير منتجاتها للبلاد، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرية، فى ضوء وجود فروع للشركة تعمل بالسوق المصرية، وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية، مشددة على أن أى قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة.
