شرطة مينيابوليس تفكك جهاز الشرطة بعد مقتل فلويد: غير قابلة للإصلاح.. وتحوبل ميزانيته لمشروعات خاصة بالسكان
أعلنت سلطات مينيابوليس الأمريكية، التي شهدت مقتل المواطن جورج فلويد على يد عدد من الضباط، تفكيك وإعادة بناء شرطة المدينة، وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يضمن أمن المجتمع، بالاشتراك مع المواطنين.
وقالت رئيسة المجلس البلدي للمدينة ليزا بيندر لشبكة “سي إن إن”، بعد أسبوعين من مقتل فلويد، إنّها تعتزم تحويل الأموال المخصصة لميزانية شرطة المدينة إلى مشاريع تتعلّق بالسكان.
وأضافت أن مجلس المدينة يعتزم أيضا درس سبل استبدال جهاز الشرطة الحالي، ولفتت إلى أن “فكرة عدم وجود قوة شرطة ليست بالتأكيد مشروعا قريب الأمد”.
وكتبت عضو المجلس ألوندرا كانو على “تويتر” أن المجلس خلص إلى أن شرطة المدينة “غير قابلة للإصلاح وسننهي النظام الحالي لحفظ الأمن”، غير أن رئيس بلدية المدينة جاكوب فراي أبلغ قبل تصويت المجلس أنه يفضل “إصلاحاً بنيوياً واسع النطاق لإعادة تأسيس هذا النظام الذي ينطوي على عنصرية هيكلية”، وبالتالي فإن المجلس البلدي قد يحتاج إلى وقت لتنفيذ وعده بتفكيكه.
وأعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو عن إصلاحات مقترحة لشرطة المدينة، وقال إنه كجزء من الإجراءات الإصلاحية، ستتم إعادة توزيع قسم من ميزانية إدارة شرطة نيويورك إلى الشباب والعمل الاجتماعي، كما ستصبح الملفات التأديبية لرجال الشرطة أكثر شفافية. واستجابة لما وصفها بـ”لحظة تحول” للمدينة، قال العمدة إن الإصلاحات المقترحة تعد مجرد خطوات أولى فقط وإن هناك حاجة إلى توضيح مزيد من التفاصيل .
وفي إطار إصلاحات أشمل دعا الديموقراطيون إلى تغيير عميق في جهازي الشرطة المتهمة بالعنصرية وبممارسات عنيفة ضد الأمريكيين السود . ومن المتوقع أن يقدم عدد من أعضاء الكونغرس الديموقراطيين اليوم الإثنين قانوناً يهدف إلى إصلاح الشرطة في الولايات المتحدة، معتبرين أن ممارساتها بحق السود هي نتيجة عنصرية تطبع تاريخ الولايات المتحدة منذ فترة العبودية.
من المتوقّع أن تقدّم كتلة الأعضاء السود في الكونجرس، اليوم، الاقتراح قانون يرمي إلى تفعيل آليّات محاسبة. ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل مقاضاة عناصر الشرطة على خلفية حوادث مميتة، وحظر أسلوب التوقيف القائم على الخنق الذي أدى إلى موت فلويد وطلب استخدام كاميرات تُثَبّت على زي الشرطيين وإعداد قاعدة بيانات وطنية لتسجيل سوء سلوك.
واتخذت بعض التدابير المحلية منذ بدء موجة الاحتجاجات، وفي هذا السياق، حظر قائد شرطة سياتل استخدام الغاز المسيل للدموع لمدة ثلاثين يوما، كما أعلنت شرطة مينيابوليس حظر القبض على عنق الموقوفين باعتبارها لقطة خطيرة.
