شباب الإنتفاضة العراقية يتحدثون لدرب عن مطالبهم ورؤيتهم للمستقبل ومتي يتركون الساحات؟: ثورة مستمرة أم مشاركة سياسية؟
11 من ثوار ساحة التحرير ببغداد وميادين الثورة العراقية يجيبون عن أسئلة درب: في مواجهة تحديات الثورة المصرية
أبي يطلق الرصاص علينا.. هل ينجح شباب العراق في تجاوز أسئلة الثورة المصرية وكيف يتعاملون مع وعود حكومة الكاظمي والانتخابات القادمة؟
قصص من ميادين الثورة: عن الأم التي زارت التحرير لتودع نجلها الشهيد والابن الذي صاح أبي يطلق الرصاص علينا؟
ثورتان ومطالب واحدة: محاكمة قتلة الثوار وتعديل دستور وانهاء الفساد.. وسؤال يتجدد: اعتصام أم برلمان
حصر السلاح في يد الدولة والقضاء على الميليشيات والتخلص من الهيمنة الامريكية والإيرانية مطالب هل تحققها حكومة؟
تحقيق – ريهام الحكيم
سلسلة من القرارات صدرت الأسبوع الماضي عن رئيس الحكومة العراقية الجديد ورجل المخابرات السابق ” مصطفي الكاظمي” فور توليه زمام منصبه الجديد, تلك القرارت التي اعتبرها البعض جسراً للمصالحة الوطنية بين الحكومة والمحتجين في العراق.
أبرز قرارات الكاظمي جاءت على 4 محاور وهي إحالة حكومة عادل عبد المهدي – المستقيلة – إلي التقاعد، وصرف جميع الرواتب والمستحقات المتأخرة للمتقاعدين ، وإعادة الفريق ” عبد الوهاب الساعدي” – أحد رموز الجيش العراقي والقائد السابق في حرب داعش 2014 – لرئاسة جهاز مكافحة الارهاب, بعد أن تم الاطاحة به سابقاً من قِبل حكومة عادل عبد المهدي, وكان قرار نقل الساعدي من منصبه أحد اسباب الغضب في الشارع العراقي سبتمبر 2019.
واطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين خلال أشهر الانتفاضة وتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق عن المتسبب في كل احداث العنف منذ أكتوبر 2019 وبداية الانتفاضة العراقية والتي راح ضحيتها اكثر من 800 قتيل وآلاف الجرحي.
نستعرض في هذا التقرير استطلاعاً لأراء بعض شباب الانتفاضة العراقية, حول قرارات الكاظمي الأخيرة, ورؤيتهم حول مستقبل الثورة في ظل التحديات – السياسية و الإقتصادية – التي تواجه العراق, وانتهاء مرحلة المخاض السياسي التي واجهت البلاد منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي.
الاستطلاع شمل مجموعات متفرقة من المعتصمين في ميدان التحرير (بالعاصمة بغداد ) ومحافظات ذي قار والنجف والقادسية في جنوب العراق ومحافظة نينوي شمال العراق, وجاءت اعمار المشاركين فيه في الفئة العمرية من ( 20 – 55 سنة ).
يشهد العراق منذ مطلع شهر أكتوبر2019 موجة مظاهرات خرج فيها مئات الآلاف من الشباب في العاصمة بغداد وعدد من محافظات جنوب العراق ذات الأغلبية الشيعية، احتجاجا على استشراء الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة, كما كان من بين الأسباب حالة الإحباط التي استشرت في الوسط العراقي وجنوبه جراء خذلان الكيانات السياسية له، وأزمة الثقة خلفت انتفاضة شارك فيها ملايين من ابناء الشعب العراقي.
من ناحية أخرى لم تشترك في الانتفاضة العراقية محافظات شمال وغرب العراق ذات الاغلبية السنية وتقول “م.م, وهي بكالوريوس علوم سياسية من محافظة نينوي شمال العراق” عن أسباب عدم مشاركة محافظات المدن الشمالية والغربية فى الانتفاضة , لم يستطع سكان شمال وغرب العراق, المشاركة في الانتفاضة رغم تأييدنا لها بسبب الخوف من الصاق تهمة الانضمام لتنظيم الدولة “داعش” للانتفاضة, واستشهدت “م.م ” بحادثة وضع تمثال لـ “عبد الوهاب الساعدي” في وسط مدينة الموصل وهو ما قوبل بالرفض من قبل حكومة عادل عبد المهدي وتم تهديد المتجمهرين بالقبض عليهم والصاق تهم الارهاب بهم.
خلال 6 أشهر, من عمر الانتفاضة عاشت العراق العديد من الأحداث الصاخبة سقط خلالها أكثر من 800 شهيد و آلالاف الجرحي، وكان من أبرز النتائج اعلان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي استقالته أواخر نوفمبر 2019, عقب احداث عنف في بغداد ومحافظات ذي قار والنجف جنوب العراق أسفرت عن سقوط اعداد كبيرة من القتلي من المتظاهرين السلميين ليخلق حالة من الفراغ انتهت مؤقتا خلال مايو 2019 مع اعلان تشكيل الحكومة الجديدة، والتي انقسم الداخل العراقي حولها فلم تكد تمضي دقائق على التصويت، حتى خرجت مظاهرات سريعة في ميدان التحرير في بغداد، ومحافظة واسط جنوب العراق ومحافظات أخري, للتنديد بما قالوا إنها حكومة “محاصصة طائفية، تعيد إنتاج ذات التركيبة التي أوصلت البلاد إلى مستويات من الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات بسبب الفساد وسوء الادارة”، فيما قررت قطاعات مختلفة من المواطنين والمشاركين في الانتفاضة العراقية منحها فرصة مؤقتة، ساهم فيها حالة الاقفال التي خلقها فيروس كورونا.
على الجانب الدولي، وبمجرد إعلان رئيس البرلمان العراقي “محمد الحلبوسي” تصويت الغالبية لصالح تمرير تشكيلة الحكومة التي تقدم بها المكلف “مصطفى الكاظمي”، انهالت التهاني سريعا من أطراف مختلفة، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وأعتبر تمرير حكومة الكاظمي وموافقة البرلمان هو انتهاء لمرحلة المخاض السياسي التي واجهت البلاد منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي أواخر نوفمبر الماضي.
قرارات الكاظمي ومطالب الثورة
هل افتتح الكاظمي قراراته بمغازلة الحراك؟ كان هذا السؤال الذي طرحناه على المشاركين في الانتفاضة العراقية، ” سجاد الفيصل/ متظاهر”, من محافظة ذي قار جنوب العراق وصف القرارات بأنها ” ترقيعية” وليست جذرية, وقال نحن بحاجة الى خطوات جدية نحو الاصلاح الحقيقي الواقعي, محاسبة المجرمين المتسببين بقتل المتظاهرين, محاسبة الفاسدين, واعادة الاموال المسروقة والمودوعة في البنوك الأجنبية, وأعتبر ” سجاد ” أن مثل هذه الخطوات يمكن القول عنها بأنها خطوات في طريق إصلاح الوضع.
“نهي صفار مهندسة من بغداد, قالت بأن قرار احالة عادل عبد المهدي غير صائب وغير عادل واعتبرته تكريم له على جرائمه وفساده وليتمتع بامتيازات التقاعد الكبيرة… واستطردت ” نهي ” أنه كان الاجدر بالكاظمي أن يُحيله للمساءلة القانونية ومحاكمته.
“محمد السامرائي ضابط سابق في الجيش العراقي – محاربين قدامي – ” من بغداد قال “هذه ليس مطالبنا , لحد الآن لم ينفذ أيا من مطالب الثوار”. ووصف كلا من ” مؤمل علي متظاهر وهو طالب جامعي من محافظة القادسية جنوب العراق ” و ” م.م بكالوريوس علوم سياسية ” من محافظة نينوي شمال العراق القرارات بـ “المخدرة للشعب العراقي”.
ورفض كل من أحمد البدري الشهير بـ (ابو جروح أحمد) ناشط سياسي من بغداد, وعلي الجابري طالب جامعي من بغداد, قرار إحالة حكومة عبد المهدي إلي التقاعد واتهموا حكومة ” عادل عبد المهدي” المستقيلة بالمسؤلية المباشرة عن سقوط 800 قتيل خلال اشهر الانتفاضة وآلالاف الجرحي وطالبوا بمحاسبتهم.
أزهر كاظم ناشط سياسي , من محافظة النجف جنوب العراق، طالب بـ “محاكمة عادل عبد المهدي وحكومته أمام القضاء وأن ُتعرض المحاكمة على التلفزيون ليشهدها العالم”.
أما “مصطفي الكناني إعلامي من بغداد فقد اعتبرالقرارات ” شبه جيدة ولكن غير كافية طالما لم يتم محاسبة قتلة المتظاهرين”.
مطالب الانتفاضة ووعود الكاظمي
كانت أبرز المطالب الانتفاضة العراقية هي، محاسبة قتلة المتظاهرين خلال أشهر الانتفاضة – المتهم فيها قيادات أمنية وميليشيات تتبع زعماء كتل حزبية داخل البرلمان العراقي، انهاء الفساد والهيمنة الإيرانية – الأمريكية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة، والاعداد لانتخابات برلمانية مبكرة بإشراف دولي.
وعود الكاظمي حاولت مغازلة هذه المطالب مشددا على محاسبة قتلة المتظاهرين و حصر السلاح بيد الدولة فهل يستطيع الكاظمي محاسبة قتلة المتظاهرين، أم يظل وعد غير للمغزلة فقط خاصة وأن المتهمين فيها قيادات أمنية وميليشيات تابعة لزعماء كتل حزبية داخل البرلمان “، بينما ترتبط قضية “حصر السلاح بيد الدولة” بإنتشار الميليشيات المسلحة التابعة لمجموعة من الأحزاب الكبرى داخل البرلمان والتي تعمل فى الغالب تحت مسمي فصائل “الحشد الشعبي” وأخرى خارج اطار القانون العراقي.
فيما يعتبر إنهاء النفوذ الإيراني -الأمريكي والتدخلات التركية والخليجية فى البلاد, فى عداد المستحيلات فى ظل وجود البرلمان الحالي، الذي يسيطر علية مجموعة من الأحزاب والسياسيين المدعومين من إيران والولايات المتحدة وتركيا وبعض الدول الخليجية “.
نهي الصفار اعتبرت أن حكومة الكاظمي جاءت من دهاليز الاحزاب والمليشيات الإسلامية التي تحكم العراق منذ 17 عام ولَن يستطيع الكاظمي تجاوزهم ويحصر السلاح بيد الدولة فهناك اتفاقات مسبقة بين جميع الاطراف قبل الموافقة على تنصيبه رئيساً للوزراء”.
أما مصطفي الكناني فقال إن ميادين الثورة منحت مهلة 25 يوما لحكومة الكاظمي، وأشار لشكوك من جانب بعض المتظاهرين حول تحويل الحكم في العراق إلي حكم عسكري, وهو نفس المنطق الذي طرحه محمد السامرائي قائلا: “لحد الان الكاظمي, ( تحت المجهر) , واعتقد أن القوى السياسية المهيمنة على المشهد السياسي لن تعطيه الحريه في اتخاذ قرارات حاسمه أبدا”.
سجاد فيصل قال “قصر مدة حكمه لن تمكنه من تحقيق مطالب الثورة, وهو لايستطيع أن يقدم أي شيء في ظل وجود الكتل السياسيه، ورؤسائها لأن مطالب الثورة، ومن ضمنها انهاء الهيمنة الخارجية تتعارض مع مصالح زعماء الكتل الحزبية داخل البرلمان.
ويرى هادي علي , من محافظة القادسية جنوب العراق، أن الكاظمي لا يستطيع أن يخلص العراق من هيمنة إيران أو الولايات المتحدة, وواقعياً لا يوجد بلد مستقل عن الولايات المتحدة سواء بالسر أو بالعلن, أما ” إحسان العطار متظاهر من بغداد”, فقال : إذا وقف الكاظمي الى جانب الشعب العراقي .. فالشعب سيكون له خير ظهير.
شباب الثورة العراقية والانتخابات البرلمانية
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في اوائل هذا الشهر أنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة، ما لم يتم تشريع قانون الانتخابات الجديد وملحقاته. وتحدث الكاظمي في أول اجتماع للحكومة الجديدة عن تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بصورة “نزيهة وعادلة”.
مشاركة شباب الثورة العراقية في الانتخابات البرلمانية القادمة محل جدلاً بين المنتفضين من أبناء العراق, بين الرفض والتأييد والمشاركة المشروطة, لدخول الثوار بشكل عام في العملية السياسية في حالة تعيد الأذهان لما جرى مع في أول انتخابات برلمانية في مصر بعد ثورة يناير.
كل من محمد السامرائي, وعلي الجابري, رفضا المشاركة في العملية السياسية, ورأي السامرائي أن ” الثورة لن تكون طرف في العملية الانتخابية، والهدف مرتكز فقط علي تصحيح مسار العملية السياسية, سواء تعديل تشكيل المفوضية العليا للانتخابات, وصدور قانون انتخابي عادل بإشراف أممي, ووضع قانون الأحزاب على طاولة مجلس النواب”. أما الجابري فأرجع سبب رفضه لـ ” قانون الانتخابات والمفوضية بتشكيلتها الحالية” ولكنه أكد علي وجود الكثير من الكفاءات داخل ميادين الثورة”.
على الجانب الآخر يرى”مؤمل علي”, أن الثوار من الممكن أن يشاركوا في العملية السياسية اذا حدثت بعض التحركات بالصورة الصحيحة, ورشح مؤمل, البرلماني السياسي ” فائق الشيخ علي”, لرئاسة حكومة ما بعد الكاظمي.
من جانبها شككت نهي الصفار, في استطاعة حكومة الكاظمي تحديد موعد للانتخابات المبكرة خاصة في ظل ارتباط هذه الحكومة بالأحزاب ” الفاسدة” على حد تعبيرها . أما أزهر كاظم, وم.م, فأيدا المشاركة في العملية السياسية, بينما شككت م.م في نزاهة العملية الانتخابية بشكل عام.
كيان وهو مهندس من بغداد, قال: لا بأس من تشكيل كيانات تمثل المتظاهرين وسنؤيدها, فيما رد مصطفي الكناني بالقول إنه لا يوجد أي تفكيرحالياً بتشكيل كيان سياسي للثوار.
حصر السلاح بيد الدولة.. وانهاء الفساد
” في هذا المرحلة الحرجة نحتاج إلى رجل سياسي قوي لاينتمي إلى أي جهة, لكي يعمل بجدية من أجل القضاء على جميع المظاهر المسلحة في العراق, والقضاء على الميليشيات يحتاج إلي وضع قانون يدمج الفصائل المسلحة تحت أيدي القوات الأمنية, ” هكذا تحدث ” أحمد البدري ناشط سياسي معتبرا أنه إذا تم “حصر السلاح في يد مؤسسات الدولة, سوف ينتهى الفساد”
وحدد البدري ثلاث جهات مسؤولة عن تحديد هوية المعتدين علي الثوار وهم: جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والقضاء العراقي.
أما مؤمل علي فرأى أن كل الميليشيات والمجاميع الإرهابية التي تعتدي علي المدنيين في العراق تأخذ الوضع القانوني والتشريعي, أي انه إذا اردنا أن نتكلم بالقانون فالسلاح محصور قانوناً, واقترح مؤمل أن يتم حل جميع الميليشيات المتواجدة في العراق تحت أي مسمي أو جهة (بعد 2014), مشيرا إلى أن الفساد – على حد تعبيره -مرتبط بأبناء إيران داخل العراق واعتبر مؤمل أن الانتخابات أحد خطوات تصحيح المسار ما إذا تم العمل بشكل صحيح من قبل الثوار.
علي الجابري، قال إنه لـ “حصرالسلاح” يجب سحب الأسلحة من الفصائل/ الميليشيات وتوزيع تلك الفصائل على الجيش النظامي, أما محاسبة الفاسدين فتحتاج حكومة وطنية وتعديل لبعض بنود الدستور الحالي, وشدد ” أزهر كاظم” على أنه إذا لم تكن الدولة أقوي من الميليشيات, فلن نستطيع ايقاف منظومة السلاح خارج القانون أو التدخل الإيراني بالبلاد.
“سجاد فيصل” اعتبر أن حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على المليشيات المسلحة مرهون بقوة القانون وتطبيقه, وقوة المؤسسة العسكرية في مواجهة تلك العصابات, أما ” كيان ” فيري أن تطهير الجيش والشرطه من ضباط الدمج والتابعين للاحزاب وضم فصائل ” الحشد الشعبي” المنضبطة الى الجيش العراقي سيقضي علي السلاح المنفلت بيد العصابات ومليشيات الأحزاب والعشاير.
تعديل دستور 2005 أم الابقاء عليه
في العراق بعد احداث العام 2003، وما رافقها من انتهاء العمل بدستور 1970 وسقوط نظام صدام حسين وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، صدر قرار مجلس الأمن رقم 1483 الخاص بالعراق والذي حمل سلطات الاحتلال الامريكية مسؤولية الوقوف مع الشعب العراقي في كتابة دستور وقيام حكومة عراقية معترف بها دوليا وبناء مؤسسات تؤمن بالعدالة والحريات والحقوق دون تمييز. فخرج دستور 2005 المعمول بيه في الدولة العراقية حتي الان.
أتفق جميع من تحدثنا معهم علي ضرورة تعديل دستور 2005 و سن بعض القوانين الخاصة بـ ( العدالة الاجتماعية) و(المرأة ) و(وضعية الأحزاب).
وشددت ” م.م ” على ضرورة حذف المواد الخاصة بالمحاصصة الطائفية وتعديل بعض القوانين الخاصة بحقوق المرأة في العراق, أما ” نهي الصفار” و أحمد البدري ” فيرون ضرورة أن ينص الدستور على المساواة بين المواطنين وحقوق الإنسان العراقي بغض النظرعن طائفته أو قوميته.
وأكد “أزهر كاظم” و ” مؤمل علي ” علي ضرورة إنهاء كل أشكال المحاصصة الطائفية في توزيع السلطات التنفيذية والتشريعية.
أما ” محمد السامرائي” فطالب بتعديل قانون الانتخابات وضع قانون جديد للاحزاب وتنفيذ بند ( نفط الشعب للشعب) والغاء جميع مجالس المحافظات, واقترح العمل بالنظام الفردي في الانتخابات وبعض التعديلات الخاصة بقانون الاحوال المدنية.
سجاد فيصل يرى ضرورة تعديل دستور 2005، معتبرا أنه صنيعة مجموعة من الفاسدين والولايات المتحدة وطالب سجاد بتقنين وضع الاحزاب والاكتفاء بوجود حزبين, حزب حاكم وآخر معارض.
رئاسية أم برلمانية…
أسس النظام السياسي في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، على أساس النظام البرلماني، بعد أن عاش تحت النظام الرئاسي شديد المركزية لمدة تزيد عن 45 عاما، العراق الذى يخضع لنظام حكم برلمانى منذ عام 2005. هذا النظام الذى اتسم بالمحاصصة الطائفية , فقد قسمت بين رئيس وزراء شيعى ذو صلاحيات واسعة ورئيس برلمان سنى ورئيس جمهورية شرفى كان من حصة اكراد العراق.
بسؤال المشاركين في الانتفاضة العراقية حول ما إذا كان يرغبون في العدول عن النظام البرلماني بعد ان تسبب في انقسام وضعف بنية الدولة والتحول مرة أخرى لدولة رئاسية وتحمل مخاطرة عودة الديكتاتورية للعراق, اتفق الجميع علي ضرورة استمرار الدولة بالنظام البرلماني, لضمان عدم عودة الديكتاتورية مرة أخري, الوحيد الذي كان له رأي مختلف هو ” محمد السامرائي” الذي فضل العودة للنظام الرئاسي أو تعديل النظام البرلماني الحالي والابقاء عليه.
مستقبل الاعتصام .. استمرار أم فض
ميدان التحرير الواقع في وسط العاصمة بغداد بالقرب من نهر دجلة، يعتبر القلب النابض وعاصمة انتفاضة أكتوبر 2019, حالة الميدان هي مزيج من السياسة والإبداع والتجارة، فضلا عن أصوات الموسيقى المرتفعة وسارينة الـ “توك توك” أحد أشهر علامات الانتفاضة العراقية فيما عرف باسم توكتوك بغداد فهل يعود الحراك للميدان من جديد ومتى يقرر الثوار فض اعتصامهم.
جميع من تحدثنا معهم شددوا على ضرورة استمرار الاعتصام حتي تحقيق جميع مطالب الثورة, لكن احسان العطار ومؤمل علي وأزهر كاظم وضعوا لذلك سقفا موضوعيا وهو البدء في الانتخابات المبكرة وتعديل قانون الانتخابات داخل البرلمان.
ورغم التشديد على ضرورة استمرار الاعتصام فإن نهى الصفار”تحدثت عن انقسام بين المتظاهرين حول موعد العودة من جديد للشارع مشيرة غلى أن قسم من الثوار: مع اعطاء فرصة لحكومة الكاظمي اقصاها 25 يوما والقسم الآخر مع التصعيد في الوقت الحالي , واعتبرت “نهي الصفار” أن فيروس كورونا واجرءات فرض حظر التجوال أضعفت الحراك الشعبي وبالتالي عمليا ستكون فرصة لحكومة الكاظمي لأثبات جدية وصدق في خطاب التغيير والاصلاح وفي حالة فشل حكومة الكاظمي سيعود الحراك الشعبي اقوى واكثر اصرار على اسقاط النظام كاملا.
راي نهى تبناه ايضا مؤمل علي ومصطفي الكناني و أزهر كاظم الذين أكدوا علي المهلة التي حددها المتظاهرون للحكومة وهي شهر.
وفيما دعى كل من “م.م” و كيان لضرورة عودة الحراك للشارع العراقي, واعتبرت ” م.م” خطاب الكاظمي بمثابة تخدير مؤقت لن يلبث أن يزول اثره، فإن أحمد البدري شدد على أن الشارع العراقي ملتهب و قادر على الخروج في أي لحظة, و اعتبر أن حكومة الكاظمي ليست على قدر طموح الشارع العراقي
وعلى الرغم من الاختلاف يبدو أن عامل الوقت سيحسم لصالح إعطاء مهلة للحكومة سواء بسبب تبني البعض لذلك أو بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا ويؤكد الجابري على أن هناك خطة للتصعيد من قبل المتظاهرين في أول يونيو القادم في حال عدم الاستجابة للمطالب.
العودة للميدان مدفوعة أيضا بحكايات إنسانية، خلقت حقوقا لاطراف مختلفة في مقدمتهم شهداء الانتفاضة الذين ضحوا بارواحهم من أجل المطالب المرفوعة، قصص يتداولها الجميع عن تلك الأم التي حضرت إلي ميدان التحرير لتطمئن على ابنها, وبعد بحث طويل علمت أنه استشهد, وهو مشهد أبكي جميع الحاضرين. أو عن الشاب الذي صاح (بويه بويه) أو أبي أبي، خلال هجوم أحد الميليشيات على المتظاهرين واطلاق الرصاص الحي, وعندما سأله أحد المشاركين حول أسباب صياحه ؟ كانت المفاجأة أن أبيه هو واحد ممن يطلقون عليهم الرصاص، في تناقض كاشف عن صراع لازال محتدم بين ماض مصر على فرض نفسه وشباب مصر على انتزاع مستقبله متخطيا كافة الحواجز، ومستعد للتضحية بكل شيء من أجل ذلك، مثل المتظاهر الذي تخلى عن كل ما بحوزته، من أجل هذا الحلم، وآخر باع ما بقي معه من متعلقات بينه تليفونه من أجل شراء أكل لأفراد خيمته.
المشاركون من العراق:
أحمد البدري ( ابو جروح أحمد ) / ناشط سياسي/ بغداد
أزهر كاظم / ناشط سياسي / محافظة النجف جنوب العراق
إحسان العطار / متظاهر/ بغداد.
علي الجابري/ طالب جامعي / بغداد.
سجاد فيصل / متظاهر/ محافظة ذي قار جنوب العراق
كيان / مهندس / بغداد
محمد السامرائي/ رائد سابق في الجيش العراقي / محاربين قدامي / بغداد.
مصطفي الكناني / اعلامي / بغداد.
مؤمل علي / طالب جامعي / محافظة القادسية جنوب العراق.
م.م / بكالوريوس علوم سياسية / محافظة نينوي شمال العراق.
نهي الصفار / مهندسة / بغداد.
هادي علي/ محافظة القادسية جنوب العراق
