سفير السعودية ببريطانيا: ندرس العفو عن الناشطات المعتقلات بالمملكة وبينهن لجين الهذلول

عبد الرحمن بدر ووكالات

ذكر موقع (بي بي سي)، أن المملكة العربية السعودية تدرس إطلاق سراح ناشطات نسويات بينهن لجين الهذلول قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين.

وبحسب الموقع نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، قوله، إن بلاده تدرس العفو عن الناشطات المعتقلات، وبينهن لجين الهذلول المضربة عن الطعام منذ أسبوعين، قبل استضافتها قمة مجموعة العشرين.

وأكد السفير السعودي أن المحاكم السعودية وجدت الناشطات مذنبات بأكثر من مجرد الدفاع عن الحق في القيادة، مشيرًا إلى أن ثمة نقاشًا يدور في وزارة الخارجية السعودية حول ما إذا كان استمرار احتجازهن يكلف المملكة ضررًا سياسيًا يفوق جدوى اعتقالهن.

ومع اقتراب موعد قمة مجموعة العشرين، المزمعة يومي 21 و 22 من الشهر الجاري، تزايدت الانتقادات والضغوط الدولية التي تتعرض لها المملكة؛ بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن تمكين المرأة سيكون أحد القضايا التي ستركز عليها القمة، في الوقت الذي تحتجز فيه السعودية عددًا من الناشطات الحقوقيات والنسويات اللواتي برزت أسماؤهن خلال حملة الدعوة لحق النساء في القيادة.

وبدأت الناشطة، لجين الهذلول، إضرابًا عن الطعام في سجن الحائر الشديد الحراسة احتجاجًا على أوضاعها. وعبّرت لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة عن انزعاجها من تدهور صحتها الأسبوع الماضي.

وكانت الهذلول اعتقلت مع تسع مدافعات أخريات عن حقوق المرأة في مايو عام 2018، قبل قليلٍ من منح المملكة المرأة الحق في القيادة.

وفي وقت سابق دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن الناشطة لجين الهذلول وجميع المحتجزين من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، معربة عن “قلقها البالغ” إزاء تدهور صحة لجين المُضربة عن الطعام منذ 26 أكتوبر الماضي احتجاجا على احتجازها.

وقالت اللجنة، في بيان نشره موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء المعلومات الأخيرة المتعلقة بظروف الاحتجاز المطوّل للسيدة الهذلول، بما في ذلك التقارير التي تفيد بعدم السماح لها بالاتصال بأسرتها بصورة منتظمة”.

وأشارت اللجنة إلى أنها كانت قد اجتمعت مع الهذلول في فبراير عام 2018، وأطلعت أعضاءها على حالة حقوق الإنسان للمرأة في المملكة العربية السعودية، وبعد مرور 3 أشهر على الاجتماع، أُلقي القبض عليها، و”تم احتجازها منذ ذلك الحين لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وجزئيا بسبب انخراطها مع اللجنة، وفقا للتهم الموجهة إليها”.