سعد عبدالحفيظ يدعو لإعادة النظر في مشاركة النقابة في “الحوار الوطني” مع استمرار حبس الصحفيين: حضورنا موافقة على استهدافهم

عبد الحفيظ : 14 نقابيا بالسجون بينهم 6 منذ إطلاق الدعوة للحوار.. وحملة الاعتقالات الأخيرة للصحفيين دليل عدم جدية السلطة في وعودها

طالب الكاتب الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، بالإفراج الفوري عن 14 صحفيا نقابيا، بالإضافة إلى آخرين غير نقابيين، محبوسين على ذمة قضايا رأي، آخرهم الزميل محمد مصطفى موسى، الذي ألقي القبض عليه من منزله في محافظة الإسكندرية. 

ودعا عضو مجلس النقابة إلى إعادة النظر في مشاركة النقابة والنقيب شخصيا في جلسات الحوار الوطني التي من المفترض أنها تهدف إلى توسيع المجال العام ورفع الحصار عن حرية الرأي والتعبير، معتبرا المشاركة مع استمرار حبس الصحفيين الزملاء بمثابة إقرار وموافقة على حملة استهدافهم”. 

وكتب عبدالحفيظ، اليوم الاثنين 7 نوفمبر، إن عدد من أقارب وأصدقاء الزميل الصحفي محمد مصطفى موسى أكدوا إلقاء القبض عليه من منزله في الإسكندرية، واقتياده إلى مكان غير معلوم حتى تاريخه، قائلا إنه في هذه الحالة يصل عدد الصحفيين المقبوض عليهم إلى 14 صحفيا نقابيا، فضلا عن عدد آخر يصعب حصره من الصحفيين غير المسجلين بجداول القيد بالنقابة. 

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر حسابه على “فيسبوك”، أنه “رغم الوعود بإطلاق سرح الصحفيين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي وغلق هذا الملف نهائيا، إلا أنه منذ إطلاق الدعوة إلى الحوار الوطني تم القبض على 6 صحفيين وإحالتهم للتحقيق بتهم تتعلق معظمها بممارسة حقهم في إبداء الرأي عن طريق الكتابة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي”. 

وأشار إلى أن قائمة الصحفيين المقبوض عليهم منذ إطلاق الدعوة للحوار الوطني ضمت كل من: (رؤوف عبيد، صفاء الكوربيجي، عمرو شنن، منال عجرمة، محمود سعد دياب، محمد مصطفى موسى”. 

وتابع: “أدعو نفسي بصفتي عضو مجلس نقابة الصحفيين ومجلس نقابتنا والسيد نقيب الصحفيين إلى إعادة النظر في مشاركة النقابة والنقيب شخصيا في جلسات الحوار الوطني التي من المفترض أنها تهدف إلى توسيع المجال العام ورفع الحصار عن حرية الرأي والتعبير”. 

وشدد على أن “حملة الاعتقالات الأخيرة للصحفيين دليل على أن السلطة ليست جادة في تنفيذ وعودها بإنهاء الممارسات التي سممت المناخ العام خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي تصبح مشاركة النقابة في جلسات الحوار بمثابة إقرارا وموافقة على تلك الحملة التي تستهدف أعضائها”. 

ورصد “درب”، خلال الأيام الماضية، عمليات قبض على عدد من الصحفيين، أو الكشف عن اختفاء آخرين منذ القبض عليهم قبل أسابيع، فيما ظهر البعض في نيابة أمن الدولة مع قرار بالحبس الاحتياطي، بينما مازال آخرون رهن الاختفاء دون معرفة مصيرهم أو أي تواصل مع أسرهم.  

أحدث وقائع القبض على الصحفيين، هو ما جرى مع الصحفي محمد مصطفى موسى، الذي كشف محامون ونقابيون القبض عليه من إحدى مناطق محافظة الإسكندرية منذ أول أمس، ومازال رهن الاختفاء.  

وكشف محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، تفاصيل أكثر حول القبض عليه، حيث قال “سألت الجهات الأمنية عنه في بيت والدته بكليوباترا الصغرى وفي بيت والده بطوسون، بعد ذلك تم القبض عليه من منطقة سموحة، محمد مصطفى موسى عضلة القلب ضعيفة جداً، وأدوية القلب لازم يومياً”. 

سبق القبض على مصطفى موسى، واقعة أخرى بالقبض على الصحفية منال عجرمة، والتي ظهرت عقب يومين من القبض عليها في نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معها على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا.  

منال عجرمة هي نائب رئيس تحرير مجلة “الإذاعة والتلفزيون” على المعاش، وتبلغ من العمر 61 عاما، ألقت قوات الأمن القبض عليها من منزلها في التجمع الخامس في الأول من نوفمبر، بينما قال المحامي الحقوقي خالد علي إنها ظهرت يوم 3 نوفمبر وقررت النيابة حبسها 15 يوما.  

فيما وجهت النيابة لمنال عجرمة اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراض هذه الجماعة، تشكيل إرهابي.  

وكشف صحفيون عن اختفاء الزميل عمرو شنن منذ تاريخ القبض عليه في 9 أكتوبر 2022، حيث اقتحمت قوات الأمن منزله فجر يوم 9 أكتوبر في منطقة ناهيا بالجيزة، وألقت القبض عليه ومنذ ذلك الحين لم يكن من الممكن التواصل معه. 

ويبلغ شنن من العمر 48 عاما، ولديه 5 أطفال، وسافر إلى قطر وعمل لأكثر من 16 عاما في مجلة الشرطة حتى 2020، فيما كان سبب نزوله إلى مصر هو تسريحه من الصحيفة القطرية بعد جائحة كورونا.  

شنن ليس الصحفي الوحيد الذي لا تعرف أسرته مكان تواجده منذ القبض عليه، فالزميل محمود دياب مختف منذ 6 سبتمبر 2022 عقب القبض عليه أثناء توجهه إلى عمله في الصين، وانقطاع أي تواصل معه طوال هذه المدة. 

ووفقا لأسرة دياب، فإنه اختفى بعد وصوله إلى مطار القاهرة في طريقه في مهمة عمل إلى الصين، وتم إغلاق هاتفه عقب وصوله إلى المطار بعشرة دقائق. 

وفي اليوم الثاني لغيابه تلقت أسرته رسالة منه عبر تطبيق واتساب من رقم هاتفه أكد فيها وصوله للصين ووجوده في الحجر الصحي، كما أرسل رسالة في اليوم الثالث تفيد بعدم قدرته على التواصل مع الأسرة نظرا لسوء أوضاع الشبكة، إلا أن أسرته ارتابت في أسلوب رسالته التي جاءت على غير عادته في الاطمئنان على أطفاله. 

وبعد ٨ أيام من غيابه تلقت الأسرة اتصالا من مقر عمله بالتليفزيون الصيني للاستفسار عن سبب عدم وصوله إلى الصين، وهو ما دعا الأسرة للاستفسار من شركة مصر للطيران وتم تأكيد عدم مغادرته للبلاد، وهو ما دعا الأسرة للتقدم ببلاغات وإخطارات حول غيابه للنائب العام ووزير الداخلية”.  

وعلق محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على وقائع القبض على الصحفيين المتكررة خلال الفترة الماضية، معتبرا أن ما يحدث “حملة أمنية تستهدف الصحفيين”.  

وقال كامل في تصريحات لـ”درب”: “من الواضح أن هناك حملة أمنية تستهدف الصحفيين، وبعد الفرحة بخروج عدد من الصحفيين، فوجئنا بالقبض على آخرين، وكأن في إصرار على أن اللي يخرج من السجن لازم حد يدخل مكانه”.  

وعن دور النقابة في التعامل مع وقائع القبض المتكررة للصحفيين، قال كامل “النقابة تقدم الدعم القانوني، وتم اخطار نقيب الصحفيين ضياء رشوان بتفاصيل الحالات كلها حتى يقوم بالتواصل مع الأجهزة الأمنية ومعرفة ملابسات القبض عليهم”.  

وخلال الأشهر القليلة الماضية، انضم العديد من الصحفيين إلى قائمة المحبوسين، ومن بينهم صفاء الكوربيجي، ومحمد فوزي، ورؤوف عبيد، وعمرو شنن، ومنال عجرمة، ومحمود دياب، ومحمد مصطفى موسى.