تفاصيل تحقيقات النيابة في مقتل الطفلة «فجر» بالطالبية: اتهام سباك بقتلها بعد رفض أمها الاستجابة له والانفصال عن زوجها
عبد الرحمن بدر
أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن واقعة مقتل الطفلة فجر في الطالبية بالجيزة، وقالت إنه وردت إلى النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة بعد إبلاغ والدَي الطفلة المجني عليها عن تغيبها منذ يوم الحادي والعشرين من شهر يونيه الجاري، والتي أسفرت عن خطف متهمَيْن اثنين الطفلة وقتلها، ووجود علاقة بين أحدهما ووالدتها، فأمرت النيابة بضبطهما واستدعاء والدي المجني عليها لسؤالهما.
وذكرت أنه كشفت إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة عن كيفية ارتكاب الواقعة؛ وكشفت أن أحدهما ارتبط بأسرة المجني عليها وخاصة بوالدتها بعد إجرائه أعمال سباكة بمسكنهم، وتطورت علاقته بوالدة المجني عليها حتى حرضها على الانفصال عن زوجها ليتزوجها هو واعدًا إياها بتكفله بنفقة أولادها، ورغم قبولها الأمر بداءة رفضته لاحقًا، وحاولت قطع علاقتها به، فلاحقها وهددها بإيذاء أبنائها.
وتابعت: «إزاء استمرار تهربها منه اتفق مع المتهم الآخر على خطف نجلتها المجني عليها وقتلها انتقامًا منها، وفي اليوم الذي تغيبت المجني عليها فيه كان قد اتصل بها مَن كان على علاقة بوالدتها وأوهمها بشرائه هاتفًا هدية لها، وطلب لقاءَها لتتسلمه، فلما التقاها استدرجها إلى مسكن المتهم الآخر بدعوى إحضار الهاتف منه، فلما خلا المتهمان بها قيداها ثم خنقاها، ولما فارقت الحياة وضعاها في وعاء يحوي مادة (البوتاس) الكاوية لإذابة جثمانها، ثم أحرق أحدهما ما تبقى من عظامها وملابسها بسطح العقار، واستولى الآخر على هاتفها وأخفاه بمسكنه».
انتقلت النيابة وعاينت مسرح الحادث في صحبة المتهمين، فأرشدها أحدهما عن هاتف المجني عليها المخفى، والذي عُثر به على صورة لأحد المتهمين قبيلَ ارتكاب الواقعة، كما أرشد عن وعاء إذابة جثمان المجني عليها وما تبقى من رُفات جثمانها وحذائها بسطح العقار محل الحادث، وعُثر على آثار دموية بمواضع مختلفة بمسرح الحادث.
انتدبت النيابة الأطباء الشرعيين لفحص كافَّة تلك الآثار لبيان مدى جواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بإقرارات المتهمين، ومدى وجود آثار المادة الكاوية برفات المجني عليها، وانتدبت النيابةُ «الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لمضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من الرفات مع بصمة أحد والدي المجني عليها الوراثية.
وقالت النيابة العامة إنها انتقلت بإرشاد أحد المتهمين إلى الحانوت الذي اشترى منه المادة الكاوية، وبسؤال مالكه شهد بشراء المتهم المادة الكاوية منه في ذات تاريخ وقوع الحادث.
تضمنت أقوال والدي المجني عليها بالتحقيقات تفصيلات تؤكد حدوثَ الواقعة وفق هذه الصورة والباعث على ارتكابها، وقالت النيابة إنها آثرت السكوت عنها لخصوصيتها وما تتضمنه من حُرمات.
كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال إجراءاتها.
