سؤال برلماني عن تصالح الأطباء على عياداتهم.. ونائبة: ما المعايير ومن المسؤول عن تحديد قيمة الغرامات المالية؟ 

أعلنت النائبة سارة النحاس، عضوة مجلس النواب، تقدمها بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصحة والسكان، بشأن تصالح الأطباء على عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري. 

وقالت النائبة: “كيف على الأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحيح القانون بالتصالح على عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري وما المعايير والمقاييس المتبعة لإجراء التصالح؟ ومن المسؤول عن تحديد قيمة الغرامات المالية؟ وفي حين أن مقر العيادة بعد إيجار من الجهة المسؤول عن التصالح في ذلك الوقت؟. 

وتابعت: وفقا لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم جواز المنشأة طبيبة مزاولة نشاطها إلابترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة تخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر. 

وأضافت أنه بناءا على الشكاوى الواردة من الإجراءات التصفية وغير القانونية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع عدد من عيادات الأطباء بمختلف المحافظات لحين التصالح والتحويل من سكني لإداري.