زياد أبو الفضل.. قصة حبس وتدوير وإخلاء سبيل ثم حبس جديد والسبب “السير في الشارع يوم 11 نوفمبر”
تعرض للحبس عامين ونصف وخرج من السجن عام 2021.. وبعد أقل من 14 شهرا من الحرية تم القبض عليه
إلهام عيداروس: زياد أبو الفضل خرج من السجن ويدوب بيحاول يلم حياته ويعوض أسرته وبعيد عن أي حاجة
كتب- درب
14 شهرا فقط كانوا نصيب زياد أبو الفضل من الحرية، بعد عامين ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي في قضية سياسية، خرج زياد وقرر التركيز في عمله وحياته فقط، بينما كان للأمن رأي أخر.
في الثامنة من مساء الجمعة 11 نوفمبر، خرج زياد أبو الفضل من منزله في الإسكندرية مع صديقه “خالد بوجي”، كانت الشوارع خالية إلا من قوات الأمن التي انتشرت بطول المحافظة وعرضها، حتى قرر أحد أفراد الأمن توقيف الشابين.
منذ هذه اللحظة انقطع أي تواصل بينه وبين أسرته وأي من معارفه، وطالب الأصدقاء والسياسيين من قيادات حزب “العيش والحرية” المطالبة بالكشف عن مصيره مع أمنيات أن يكون الأمر “خطأ وينتهي”.
ولكن بعد 3 أيام من الاختفاء وتحديدا يوم الاثنين 14 نوفمبر، أعلن الحزب عن ظهور أبو الفضل في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا.
وأشار “العيش والحرية”، إلى أن النيابة حبست أبو الفضل على ذمة القضية رقم 2094 لسنة 2022 أمن دولة، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب (التظاهر)”.
رحلة أبو الفضل مع الحبس السياسي، بدأت قبل 11 نوفمبر بكثير، وتحديدا في مارس 2019 بعد القبض عليه من منزله وتعرضه للاختفاء 13 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.
وعقب ظهور أبو الفضل آنذاك وتحديدا في 18 مارس 2019، قررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بنفس الاتهامات التي تواجهه في القضية الجديدة، الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وغيرها من التهم المتكررة.
وفي 3 نوفمبر 2020 قررت المحكمة إخلاء سبيل، لكن القرار لم ينفذ، وفي 10 نوفمبر فوجئ أبو الفضل بتدويره على قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 وقررت النيابة حبسه 15 يوما، وظل أبو الفضل رهن هذه القضية حتى 29 أغسطس 2021 والإفراج عنه تنفيذا لقرار إخلاء سبيله.
“زياد ماينفعش يتحبس تاني”.. بهذه الجملة أعربت إلهام عيداروس، وكيل مؤسسي حزب “العيش والحرية”، عن مخاوفها من حبس زياد أبو الفضل بعد خروجه وانقطاع تواصله مع أي شخص خارج أسرته ودائرته المقربة.
وقالت عيداروس: “زياد أبو الفضل خرج من السجن في أغسطس 2021، ويدوب بيحاول يلم حياته ويعوض أسرته وبعيد عن أي حاجة”.
فيما قالت مصادر داخل “العيش والحرية”، إنه تم طرح فكرة مقاطعة الحوار الوطني اعتراضا على القبض على زياد أبو الفضل وحبسه بقرار من النيابة، ولكن لم يتم البت في هذا الطرح.
وحول الوضع القانوني لزياد أبو الفضل، قال حزب “العيش والحرية”، إن “محضر القبض على زياد وخالد مؤرخ بتاريخ الجمعة 11 نوفمبر 2022، لكن عرضهما على النيابة لم يتم سوى يوم 14 نوفمبر”.
وتابع الحوب: “تم ذلك بموجب المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 التي تسمح للشرطة باستمرار التحفظ على الشخص المضبوط بإذن من النيابة العامة لمدة 14 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة قبل عرضه والتحقيق معه أمام النيابة العامة (وليس 24 ساعة كما يتم في الأحوال العادية)، وهو استثناء أحدثه قانون الإرهاب على الإجراءات الجنائية وحقوق المتهمين والموقوفين.
