زيادة أسعار الوقود.. عن الغلاء والدولة التاجر وغياب الرؤية الاجتماعية.. المواطنون يدفعون الثمن

اقتصاديون وأحزاب يرفضون قرارات الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار: يزيد من أعباء التضخم ويصعب الحياة أكثر على المواطنين.. ألغوا القرار!

“التحالف الشعبي” تعليقا على القرار : أسباب واهية وبيانات مغلوطة تؤدي لنتائج تضخمية كارثية

أحمد السيد النجار: الدولة مسئولا اجتماعيا لا تاجر سلع.. ولا يصح أن ترتفع الأسعار وتظل الأجور ثابتة

العدل: القرار يفاقم موجة التضخم وسط ظروف اقتصادية صعبة.. ونُطالب بتوسيع وتعميق مظلة الحماية الاجتماعية

المصري الديمقراطي يرفض الزيادة: تزيد من أعباء التضخم.. وتأتي وسط معاناة من غلاء شديد في أسعار كافة السلع

التجمع يطالب الحكومة بالتراجع عنها: نحذر من خطورة تحميل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة للمزيد من الأعباء

كتب- درب

جاءت الزيادة الاخيرة في أسعار الوقود لتثير العديد من ردود الفعل الغاضبة والرافضة والتي اتهمت الحكومة بعدم النظر للاوضاع الحالية وتحميل المواطنين مسؤولية السياسات الاقتصادية المنحازة.. ورفضت عدة أحزاب سياسية، قرارات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي متمثلة في لجنة التسعير الآلي بوزارة البترول، بزيادة أسعار البنزين والسولار، وهو القرار السادس على التوالي بالزيادة منذ عام و3 أشهر.

وبين أرقام وإحصائيات وبيانات، ركزت الأحزاب في مواقفها الرافضة للزيادة على حالة التضخم التي تتزايد يوما بعد يوم وقد تصل إلى مستويات قياسية، ما يزيد أعباء المواطنين.

وأعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه الزيادة الأخيرة وقال إن الزيادة تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء شديد في أسعار كافة السلع، بما يعد استمرارا لسياسيات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة.

ومن الأرقام التي أعلنت عنها اللجنة، ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 6 جنيهات قبل تفعيل الآلية، إلى 8.5 جنيهات، فيما ارتفع سعر بنزين 92 من 7.75 جنيها إلى 9.25 في أخر قرار.

فيما كانت الزيادة الأكبر للتر بنزين 95 والذي كان بسعر 8.75 جنيها وأصبح 10.75 بزيادة 2 جنيهات. فيما لم يتغير سعر السولار منذ تفعيل الآلية عن 6.75 جنيها حتى أخر قرار وأصبح حاليا بسعر 7.25 جنيها بزيادة قدرها 50 قرشا.

وتابع الحزب: معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدا وعائدها المحتمل طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار فيتحمل المواطن الفقير عبء الغلاء دون سياسات حماية اجتماعية حقيقية.

وأضاف: في ذات الوقت لايزال الاستثمار في مصر مكبل بالعوائق البيروقراطية والتربص من عدد متشابك من الأجهزة الرقابية، وبطء إجراءات التقاضي، وتقلب سياسات الضرائب والرسوم والجمارك، وعدم تنافسية تؤدي في النهاية لهروب الاستثمارات أو توقف بعضها.

وأردف: إذا كانت زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تواكب الزيادة العالمية، فإن زيادة أسعار الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب والضغط على فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر.

وقال البيان: الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من انخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كوفيد ١٩ وقد بلغ وقتها سعر برميل البترول ١٨ دولار، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض على مصلحة المواطن، وبالتالي لا يجب أن يتحمل المواطن زيادات الأسعار عند ارتفاع سعر برميل البترول، ولا يستفيد في حالة انخفاض السعر.

وتابع: يطالب الحزب بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2022- 2023، بحيث يتم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، ومن شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية.

يما كان موقف حزب التجمع ليس مختلفا عن سابقه، حيث طالب حزب التجمع بالتراجع عن زيادة أسعار الوقود، وحذر الحكومة من تهديد السلام الاجتماعي.

وتابع الحزب في بيان له، أمس الخميس: كشفت القرارات الأخيرة برفع أسعار الوقود أن الحكومة الحالية تفتقد الرؤية السياسية اللازمة، وتنطلق في أداءها الاقتصادي نحو تحقيق أهداف مالية فقط، دون أن تضع في اعتبارها الأثر السلبي لقراراتها على الأحوال المعيشية للمواطنين.

وأضاف: يؤكد حزب التجمع رفضه لرفع أسعار الوقود في هذا التوقيت، وخاصة رفع سعر السولار الذي سينتج عنه بالضرورة موجة إضافية من ارتفاع أسعار المواصلات العامة، وأسعار نقل البضائع، وهو ما يعني زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي.

وحذر حزب التجمع من خطورة تحميل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة للمزيد من الأعباء التي لا تتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية، ولا تتوازن مع سياسات الحماية الاجتماعية المطبقة حالياً للفئات الأكثر فقراً، حسب البيان.

وقال الحزب إنه يُطالب الحكومة بسرعة التراجع عن رفع سعر السولار باعتباره سلعة قاطرة للتضخم، كما يطالب بإتاحة البيانات المالية الناتجة عن هذه القرارات، ومن بينها ما ستخصصه الحكومة من أموال لدعم فارق السعر للسولار المخصص لهيئات وشركات النقل العام، ووقود أفران الخبز المدعم، وكذلك الكشف عن الأثر المتوقع لهذه الزيادات على الحساب الختامي للموازنة العامة الحالية.

من جانبه قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن قرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي برفع أسعار البنزين والسولار، هو “قرار مرفوض بالمطلق، لأنه يستند لمبررات مزيفة وأرقام محرفة بكل وضوح”.

وأضاف التحالف، في بيان له، أن قرارات زيادة الأسعار بنسبة تصل لضعف نسبة الزيادات السابقة “ستؤدى لمزيد من تدهور مستوى المعيشة وارتباك النشاط الاقتصادي لارتفاع مستوى التضخم لدرجة غير مسبوقة”.

وطالب التحالف بالإلغاء الفوري لتلك القرارات الحكومية، وعرض مجمل السياسات الحكومية المسببة الأزمة الراهنة لحوار جاد يضم قوى المعارضة الجذرية الحية والخبراء بما من شأنه استنتاج الإجراءات العاجلة المطلوبة لمواجهة ذلك التخبط الحكومي الذي يؤدى لتردى الأوضاع في مصر.

وقال التحالف، إن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشفت عن زيارة صادرات مصر من المواد البترولية خلال الربع الأول من العام الحالي للضعف بواقع زيادة من 3 إلى 6 مليار دولار، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

كما أشار الحزب في حيثيات رفضه، إلى أن التضخم مستمر في الارتفاع طوال الشهور الأخيرة وكسر في شهر مايو حاجز الـ15% وصولا إلى 15.3%، وهي أرقام خطيرة للغاية على المواطنين والمعيشة والاقتصاد والإنتاج.

ووضع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عدة نقاط في تعليقه على قرار زيادة أسعار الوقود، تمثلت في: لجأ محمد معيط لتقديم بيانات تبريرية مشوهة تنسب الزيادات الجديدة لأسعار الوقود في مصر للأزمة العالمية بسبب حرب أوكرانيا.

فقد زعم في تصريحاته اليوم أن الأزمة العالمية كلفت الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار لاستيراد الوقود مقابل 7.5 مليار فقط فى العام الماضي. وسبق لنا توضيح أن مصر دولة مصدرة للبترول وليست مستوردة فقط، وأن مكاسبها على جانب صادرات الوقود أكبر من خسائرها على جانب الاستيراد. ولسوء حظه وحظ حكومته فقد كشفت بيانات حديثة للجهاز المركزي للإحصاء أن واردات مصر من الوقود قد ارتفعت في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 4.3 مليار دولار بدلا من ٢.٧ مليار فى الفترة المناظرة من العام الماضي، أما صادرات مصر من الوقود في الشهور نفسها فقد ارتفعت من ٣.٠١٥ مليار دولار إلى إلي 6.027 مليار دولار، أي أن الصادرات من الوقود زادت بالمقارنة بالشهور الأربعة المناظرة من العام الماضي بمقدار ٣.٣١٣ مليار دولار، وأن إجمالي الصادرات البترولية في تلك الشهور يزيد عن إجمالي الواردات بمقدار 1.727 مليار دولار، وهذا بدوره يدحض أيضا ما أعلن عنه مصطفى مدبولي اليوم من أن مصر مستورد صافى للمحروقات، فأين أخفت الحكومة تلك المليارات وهى تتحدث عن تأثير أزمة أوكرانيا على مصر (لاحظ أنه من المفترض أيضا أنهم اتفقوا على زيادة صادرات مصر من الغاز المسال إلى 7 مليارات متر).

كما أعلن حزب العدل استنكاره لقرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود، وقال الحزب في بيان له: تمر مصر بظروف اقتصادية صعبة، ناتجة عن ارتفاع أسعار الكثير من السلع الاستراتيجية ومن بينها أسعار الوقود، ولا سيما رفع أسعار البنزين والسولار، ورفع أسعار السولار تحديداً سيتسبب في ارتفاع أسعار كل البضائع والمنقولات، مما يفاقم من موجة التضخم الحالية.
وتابع: نتساءل عن أسباب احتساب أسعار الوقود الحالية على أساس السعر العالمي، ونطالب باحتساب حصة الشريك المصري بالسعر المحلي، تمامًا كما يتم احتساب أسعار القمح المحلي وغيرها من السلع الاستراتيجية عند شراء الحكومة لها، إن الكيل بمكيالين في هذا الجانب يعكس ظلم اجتماعي للمواطن المصري الذي لا يجد أية استفادة من ثرواته الطبيعية.
وأضاف: نطالب بتوسيع وتعميق مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل الفئات التي تضررت وستزداد تضرراً من ارتفاع نسبة التضخم الفترة القادمة، كما نطالب بالبحث في أولويات الإنفاق الحكومي الفترة القادمة لضمان توصيل خدمات مناسبة مثل التعليم والصحة، لتخفيف الأعباء الإضافية التي يتكبدها دافعي الضرائب بسبب ضعف هذه الخدمات واضطرارهم لتعويضها من القطاع الخاص والقطاعات غير الحكومية للحصول على احتياجاتهم منها، مما يزيد من وطأة إحساس المواطن بالتضخم وانخفاض قدراته الشرائية بشكل عام.
وطالب حزب العدل بالعمل على توزيع الثروات داخل المجتمع المصري بطريقة أكثر كفاءة، لضمان تقليل الفوارق بين الشرائح المختلفة، ومن ضمنها تطبيق الحد الأقصى للأجور على الهيئات والكيانات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، لتوفير قدر كبير من السيولة وضخها في خطط التنمية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية للمواطنين.
من جانبه، علق الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، على زيادة أسعار الوقود. وأكد النجار أنه لا يصح أن ترتفع أسعار كل السلع والخدمات وتظل الأجور ثابتة.
وطالب النجار بتطبيق فكرة كروت البنزين والسولار التي تسمح بشراء كمية محددة في الكارت شهريا أو سنويا بسعر معتدل.

ذكر أنه قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي زيادة أسعار السولار والبنزين بجميع أنواعه.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

أيضا تقرر زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/ لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/ طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه/ طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، وتعد هذه الزيادة هي السادسة على التوالي لأسعار البنزين منذ أبريل 2021.