زيادات تصل لـ 50% على بعض السلع.. والركود يضرب صغار التجار: هناكل منين؟.. نار الأسعار تحاصر المصريين!

زيادات تصل لـ 50 % في اسعار الخبز واللحوم.. و25 و30% زيادة للأرز والسكر والمكرونة والزيوت  

المحلات الكبرى تبحث عن بدائل وحلول لبيع السلع لديها.. وصاحبة محل بقالة: محدش بيشتري حاجة 

جودة عبد الخالق: لابد من الاتجاه إلى الاكتفاء الذاتي.. وزيادة أسعار الاستلام من مزارعي القمح 

سائق سيارة نقل ذكي: كنت أوفر 100 جنيها يوميا ونحن 4 أفراد ولكن هذا الرقم لا ينفع حاليا   

مسكنات الحكومة: وقف تصدير بعض السلع لمدة 3 أشهر.. والغرف التجارية: الأسعار نار 

تحرك وطلبات إحاطة للحكومة.. ونائب: صارحوا المواطنين بحقيقة الأمر ولا ترموا الحمل على التجار   

كتب- أحمد حسين 

معركة ضارية يخوضها المواطنون وخاصة أبناء الطبقة الوسطى قبل أيام من شهر رمضان المبارك، زيادة أسعار أغلب السلع بنسب غير مسبوقة، تؤدي إلى مزيد من الفقر وغياب العدالة وأيضا الجوع. في هذا التقرير ننقل معاناة المواطنين أول وأخر المتضررين من هذا الغلاء، سواء كمستهلك أو بائع، الكل متضرر.   

وارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية من 10 إلى 50%، ومنها اللحوم، حيث ارتفع اللحم البلدي بنسبة 20%، وزاد اللحم السوداني بنسبة 27 إلى 30%، فيما كانت زيادة اللحم البرازيلي بنسبة 50%. ورفعت مخابز العيش السياحي أسعار الخبز ‏بنسبة 50%، ورغم زيادة سعر طن الزيت بنسبة 10% إلا أن نسبة ارتفاع سعره في محلات التجزئة للجمهور تجاوزت 25%، ولجأت بعض المنافذ كالمخابز الإفرنجية إلى تخفيض وزن منتجاتها للإبقاء على أسعارها كما هي دون زيادة.   

أيضا شهدت سلع مثل الأرز والسكر والمكرونة والزيوت بنسب تصل في بعض المتاجر إلى 25 و30%، حيث ارتفع متوسط كيلو الأرز من 9 إلى 12 و15 جنيها على بعض الأنواع، إلى جانب ارتفاع أسعار المكرونة من 4.5 جنيها للعبوة الـ400 جرام إلى 7 جنيهات، وأنواع أخرى أغلى بعض الشيء ارتفع سعرها من 8.5 جنيها إلى 12 جنيها لنفس الكمية والعبوة.   

مواطنون يصرخون: ما هذه الأسعار؟   

يقول محمد أسامة، 37 عاما، يعمل سائق على سيارته بإحدى شركات النقل الذكي، إنه فوجئ مرة واحدة بهذه الزيادات، مشيرا إلى أنه كان يتوقع زيادة كما تحدث الكثيرين في برامج التلفزيون وتحذيراتهم السابقة من موجة تضخم، إلى جانب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه في الوقت نفسه تصور أن هذه الزيادات ستكون في المتناول.   

ويضيف أسامة: “أعمل سائق على سيارتي، وخلال الفترات الماضية وبعد حفظ نسبة من الأرباح لسداد أقساط السيارة والبنزين ونسبة الشركة التي تتحصل عليها، بالكاد أستطيع توفير ما يقرب من 100 إلى 150 جنيها في اليوم الواحد، كانت الأمور ليست سيئة تماما حتى قبل أسبوعين، كنت أستطيع مسايرة الأمور، ولكن مع موجة الغلاء أصبح الرقم الذي نصرفه يوميا على الأكل والشرب لا يكفي بل نحتاج لأكثر منه حتى نستطيع سداد الالتزامات الأخرى كالإيجار وأسعار المرافق”.   

يحكي أسامة تجربته مع شراء “فراخ بلدي”، يقول: “أنا متزوج ولدي طفل 11 سنة وطفل 7 سنوات، في العادي نشتري فرخة واحدة تكفينا نحن الأربعة، كان سعر الكيلو البلدي حوالي 36 جنيها، بالتالي الفرخة كيلو نصف سعرها حوالي 55 جنيها، بينما الآن أصبح نفس الفرخة ونفس الوزن سعرها يقترب من 85 جنيها بعد زيادة سعر الفراخ إلى 57 جنيها للكيلو، حتى الفراخ البيضاء التي لا يفضلها البعض، أصبح سعرها 40 جنيها للكيلو بعد أن كان 27 جنيها فقط”.   

معاناة أسامة كما رواها متمثلة ليس فقط في هذه الزيادات، ولكن حسب وجهة نظره تؤدي إلى انخفاض دخله أيضا، قائلا “عندما تزيد أسعار السلع الأساسية، يذهب المواطنون إلى التوفير فيما يروه رفاهيات، مثل ركوب أوبر وكريم، ويتجه إلى المواصلات العامة، وهو ما حدث خلال الفترة الأخيرة مع انخفاض واضح في حصيلة الركاب للمشاوير البعيدة التي كانت تأتي بكل الربح”.   

حكاية أخرى ترويها سيدة خمسينية تسكن منطقة إمبابة ولديها محل بقالة، تتحدث عن انخفاض كبير في حكم المبيعات اليومية بسبب هذا الغلاء، الأمر الذي يؤثر عليها هي الأخرى من ناحية الدخل وناحية الإنفاق في التفاصيل الأخرى كأسعار السلع التي تشتريها هي نفسها والمرافق كالماء والكهرباء وغيرها من الأمور.   

تقول السيدة الخمسينية: “كنت يوميا اقترب من مبيعات تصل لـ1000 جنيه يوميا، بعد خصم رأس المال يتبقى مبلغ يكفي لمصاريف الحياة، ولكن لأكثر من 10 أيام لا تتخطى المبيعات يوميا 350 إلى 400 جنيه، ما يعني انخفاض نسبة الأرباح وبالتالي يؤثر ذلك على حياتنا ومشترياتنا وأكلنا”.   

وتضيف صاحبة محل البقالة: “مع اقتراب شهر رمضان، يأتي بعض أصحاب الخير للاتفاق معي على تجهيز (شنطة رمضان) لتوزيعها على المحتاجين، العام الماضي كانت الشنطة تكلف تقريبا 68 جنيها، بها بعض السلع الأساسية، كالأرز والسكر والمكرونة والشاي وكيس سمن بلدي وكمية من البلح، ولكن نفس هذه الشنطة في الوقت الحالي يصل سعرها إلى 90 جنيها، ما يعني زيادة تقترب من 30%، ومرجح أن تزيد هذه الأسعار أكثر بأكثر مع اقتراب شهر رمضان”.   

سيدة أخرى تروي معاناة زيادة الأسعار، حيث رصدت السيدة منال حسن، ربة منزل، ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخرا وخلال السنوات القليلة الماضية لافتة إلى أنها كانت تشتري زجاجة الزيت 1 لتر بـ23 جنيها ثم ارتفع سعرها لـ27 جنيها، ثم ارتفع مرة ثالثة لـ33 جنيها، وبات مؤخرا بـ38 جنيها و”لو هوفر هجيب 3 لتر بـ75 جنيها وبردوا مش توفير، المبلغ اللي هوفره قليل”.   

“مفيش حاجة أقدر استغنى عنها”، تقولها منال وهي تشير إلى أبرز السلع التي طالتها زيادة الأسعار: “السكر كنت بجيبه من جمعيات القوات المسلحة بـ٧ جنيهات، بعدين بـ٩ جنيهات، ودلوقتى بقى بـ١٣ جنيها، أما الدقيق بقى بـ١٦ جنيها الكيلو، والرز بـ١٦ جنيها، والمكرونة اللي كانت بـ ٤.٣٠ جنيهات بقت بـ٧ جنيهات، اللحمة كانت بـ١٤٠ جنيها بقت ١٧٠ جنيها، والفراخ الكيلو بقى بـ55 جنيها، والبانيه بقى بـ85 جنيها بعد ما كان بـ60 جنيها”.   

وتشتري منال – التي لا تملك بطاقة تموين – العيش السياحي الذي زاد سعره الرغيف الكبير من جنيه إلى جنيه ونصف الجنيه. وتقول: “كل دى سلع مقدرش أستغنى عنها وكلها غالية مفيش حاجة فيها مش ضرورية، وفى أطفال لازم تتغذى، سعر كيلو اللبن، وارتفع إلى 16 جنيها وهيوصل إلى 20 جنيها”.   

تحركات برلمانية لمواجهة “فوضى الأسعار”   

وأعلن النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، تقدمه بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن فوضى ارتفاع أسعار السلع خلال الأيام الأخيرة، وغياب الرقابة على الأسواق.   

وقال حسين، في طلب الإحاطة، إن الأيام الأخيرة شهدت حالة من الفوضى في أسعار مختلف السلع بالأسواق، حيث قرر عدد من التجار زيادة أسعار السلع بشكل استباقي لما يشهده العالم حاليًا من موجة ارتفاع في الأسعار نتيجة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.   

وتابع النائب: رغم ارتفاع الأسعار العالمية في بعض السلع مثل القمح والمواد البترولية، إلا أن أثر ذلك الارتفاع في الأسعار العالمية من المفترض ألا يصل إلى السوق المصري حاليا، نظرا لأن السلع الموجودة حاليا بالسوق لا تخضع للأسعار الجديدة باعتبارها سلع من الشحنات السابقة، وأن الشحنات الجديدة من تلك السلع، هي التي يمكن رفع أسعارها.   

وأضاف هشام حسين: ما يشهده السوق المصري حاليًا من ارتفاع في مختلف السلع من خبز وسلع غذائية وغيرها من السلع، دون مبرر، يؤكد غياب الرقابة على الأسواق وترك المواطنين فريسة أمام جشع بعض التجار. وطالب بضرورة توضيح خطة الحكومة بشأن فوضى ارتفاع أسعار السلع خلال الأيام الأخيرة وغياب الرقابة على الأسواق.   

نائب أخر وهو النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قال إن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن تنعكس بصورة كبيرة على الدول الناشئة وخصوصا الدول التي لديها ميزان تجاري سلبي والتي يكون فيها الاستيراد أكثر من التصدير، والدولة المصرية من الدول التي ستتأثر بقوة من هذه الأزمة العالمية، لكنه في الوقت نفسه قال إنه لا يجب رمي الحمل بالكامل على التجار.   

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بالشيوخ، على ضرورة أن تصارح الحكومة الشعب المصري بالأزمة، متابعا:” على الحكومة ألا ترمي الحمل بالكامل على مسألة جشع التجار، لأن هذه ليست حقيقة كاملة مسلم بها أو مطلقة”. وأضاف سامي: “مش كل التجار يقومون برفع الأسعار بدون سبب، فتكلفة إحلال السلع بأسعار اليوم هي جزء لا يجب إغفاله في تسعير المنتجات، ولكن ذلك لا يمنع أن هناك جشع من قلة من التجار، يجب التوقف عنده ومراقبته من الحكومة في الأوقات الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.   

وأشار النائب إلى ضرورة المصارحة بالأزمة وأسباب زيادة الأسعار والسياسات الحكومية لمواجهتها، حتى يتسنى للنواب في دوائرهم مناقشة هذا الأمر مع المواطنين عن قرب ومن ثم وجب مناقشة هذا الأمر بالبرلمان بغرفتيه، حتى يستطيع النواب توصيل تفاصيل الأزمة كاملة للمواطنين والجهود الحكومية للتعامل معها.   

مسكنات حكومية: هل تحل قرارات منع التصدير الأزمة؟   

خلال الأيام القليلة الماضية وبعد مدة من اشتعال الأزمة، أعلنت الحكومة عدة قرارات بمنع تصدير سلع مواد غذائية بعينها إلى الخارج، ما اعتبره البعض محاولة من الحكومة لضمان وجود السلع أطول وقت ممكن وعدم سحبها من الأسواق للتصدير، ولكن هل هذه القرارات تؤدي إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى أو على الأقل ضبطها.   

وفي 10 مارس 2022، أصدرت وزارة التجارة والصناعة، أول قراراتها بشأن منع ووقف التصدير للخارج، حيث شمل القرار وقف تصدير الفول المدشوش والحصى، ووقف تصدير الدقيق والمكرونة بجميع أنواعها وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.   

ثاني قرارات وقف التصدير إلى الخارج، كان بعد يومين من القرار الأول وتحديدا يوم 12 مارس 2022، حيث أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارها بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع نشره بالوقائع المصرية.   

وقالت الوزيرة في بيان إعلانها القرار، إن هذا القرار “صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة”.   

الغرف التجارية والصناعية: هذا ما رصدناه!   

نهاية فبراير، ارتفعت أسعار السلع في مصر ما بين 20 -50%، وقال هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، إن كيلو اللحم البلدي زاد 10%، أما كيلو اللحم السوداني ارتفع من 90 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو (أكثر من 30%)، فيما ارتفع سعر اللحم البرازيلي المستورد إلى نحو 50 جنيهًا في الكيلو.   

وارتفع سعر طن الدقيق السياحي لأكثر من 30%، حيث أكد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، في تصريحات صحفية إن سعر الطن كان 9 آلاف جنيه والآن أصبح 12 ألف جنيه. وأدى صعود سعر الدقيق إلى رفع أسعار جميع أنواع الخبز السياحي، حيث ارتفع سعر الرغيف الذي يباع بـ50 قرشًا أصبح سعره 75 قرشًا، والكبير من جنيه إلى جنيه ونصف الجنيه في بعض المناطق وجنيه و25 قرشا في مناطق أخرى.   

فيما قال عبد الفتاح مصطفى، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إنه “تم تحريك وزيادة أسعار غالبية السلع في مصر نظرًا لحالة العرض والطلب الموجودة في السوق، وندرة المواد المعروضة خلال الفترة الأخيرة”. وأضاف “أن مصر تستورد 100 في المئة من زيوت الطعام من أوكرانيا ماعدا زيت النخيل المصنع محليًا.   

وبينما قال أحمد فوزي نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الزيت الخليط –المخصص للقلى- ارتفع ليسجل 31 جنيها مقارنة بـ 28 جنيها للتر، متوقعا احتمالية زيادات أخرى خلال العام الجاري.   

حلول وبدائل: عروض بالمحلات الكبيرة.. وأسر تتجه لتقليل أكلها!   

يقول أحمد السيد، مشرف في إحدى المحلات التجارية الكبيرة صاحبة الفروع المتعددة في مصر، إن مع الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار، لجأت الإدارة إلى اتخاذ قرارها بزيادة العروض على السلع التجارية التي تقدمها، وتحديدا الأرز والزيوت والمكرونة.   

وضرب السيد مثلا ببعض السلع الغذائية التي شهدت عروضا على أسعارها مثل أحد أنواع الأرز الذي كان في السابق يتم بيع العبوة 5 كيلو بسعر 45 جنيهات، ولكن بعد زيادة الأسعار أصبحت نفس العبوة تصل إلى 69 جنيها، فقمنا بعمل عرض عليه للبيع بسعر 60 جنيها، وبالفعل نفذت الكميات في خلال يومين فقط، نفس الأمر مع المكرونة التي بعد زيادتها من 8 جنيهات إلى 12.5 جنيها، لم تجد من يشتريها، وبعد عرض عليها لتصبح 10 جنيهات أي أغلى من سعرها الأساسي، أقبل الجميع على الشراء.   

ورفض السيد شرح حقيقة هذه العروض أو من يتحمل فروق الأسعار بين سعرها خارج العرض وسعرها داخله، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك نظام عروض وتخفيضات سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة مع دخول شهر رمضان حتى يستطيع المواطن الشراء. 

جودة عبد الخالق.. آليات حكومية غير كافية! 

الدكتور جودة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي ووزير التموين الأسبق، إن بعض السلع التي تعرض لزيادة في أسعارها، “لا لها علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية”، مشيرا إلى أن بعض التجار من بينهم تجار الدقيق على سبيل المثال، قاموا برفع سعره فور بداية الحرب وهو من المفترض ألا يتأثر بالحرب بسبب تصنيعه من القمح الموجود بالفعل في مصر. 

وحول آليات مراقبة الأسعار وضبط الأسواق التي تنفذها الحكومة، قال عبد الخالق إنه “بالفعل هناك آليات فعالة لضبط الأسعار، ولكنها لا تكفي في الظروف الحالية”، معتبرا أن ضخ سلع إضافية في المنافذ التابعة للحكومة أو الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى على البيع بخصومات لا يكفي، ولكن يحتاج أيضا إلى تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

وأكد عبد الخالق أن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من زيادات في الأسعار وغيرها من التأثيرات، يؤكد على ضرورة اتجاهنا لـ”تحقيق الأمن الغذائي أو الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه أمر “صعب ولكنه ليس مستحيلا إذا اتخذت الدولة بعض الخطوات على رأسها زيادة سعر استلام القمح من المزارعين”.