زوجة الصحفي محمد سعيد فهمي تكشف تفاصيل حبسه منذ 3 سنوات: 3 قضايا واخفاء وتدوير مرتين بتهم واحدة.. طالبوا بحريته
أسماء محمد تطالب بالإفراج عن زوجها ودعمه ودعم أسرته لحين خروجه: أب لطفلين أصغرهما ولد بعد حبسه ولم ير والده إلا مرتين
كتب- حسين حسنين
كشفت أسماء محمد، زوجة الصحفي محمد سعيد فهمي، عن حبسه احتياطيا منذ قرابة 3 أعوام، ولكن عدد قليل من الصحفيين والقريبين منهما من كان يعرف بواقعة حبسه طوال هذه المدة، مشيرة إلى انه عمل لصحف التحرير والشروق والوطن القطرية.
وكانت أسماء قد رفضت الاعلان سابقا عن حبس زوجها على أمل الافراج عنه لكن حبسه استمر لاكثر من 3 سنوات تم تدويره خلالها مرتين .
وقالت أسماء محمد، إن رحلة حبس زوجها بدأت يوم 31 مايو 2018 بعد تعرضه للقبض والاختفاء لأكثر من 45 يوما، حتى ظهوره والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وأضافت، أن زوجها ظل رهن الحبس في هذه القضية حتى قرار إخلاء سبيله يوم 15 يوليو 2020، لكنه القرار لم يتم تنفيذه لمدة أسبوعين، ليتم إخفاءه بعدها ما يقرب من 4 أشهر، وبعدها ظهر سعيد يوم 18 نوفمبر 2020 في النيابة ليتم تدويره والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 نيابة العجوزة الجزئية، وفي يوم 1 ديسمبر 2020 بعد أقل من اسبوعين حصل على قرار ثان بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.
وبعد حوالي شهر ونصف من الاحتجاز في قسم شرطة العجوزة انتظارا لإخلاء سبيله، – تواصل أسماء رصد رحلة زوجها مع الحبس – تم تدوير سعيد للمرة الثانية، وفي يوم 16 يناير 2021 تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 أمن دولة عليا، والتي قررت بدورها حبسه حتى الآن.
وقالت أسماء محمد، إن سعيد أب لطفلين، حمزة عمره 6 سنوات وياسين 3 سنوات، وأن الطفل الصغير جاء عقب القبض عليه ولم يلتق والده إلا مرتين فقط.
واوضحت أن التهم التي تم توجيهها لـ سعيد على ذمة القضايا الثلاثة واحدة وهي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
وطالبت بدعم زوجها والمطالبة بإخلاء سبيله خاصة بعد كل هذه المدة من الحبس الاحتياطي في قضية تلو الأخرى، مطالبة بوضع اسمه في قوائم المطالبة بالإفراج عن الصحفيين وتقديم الدعم النفسي له ولأسرته لحين خروجه من السجن.
وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، يقع ما يقارب من 32 صحفيا في السجون، في اتهامات متعلقة بمشاركة أو الانضمام لجماعات إرهابية أو بخلاف أحكام القانون، ونشر الأخبار والبيانات الكاذبة.
وأحصت مراسلون بلا حدود أكثر من مائة صحفي قيد الاحتجاز أو ضحايا الاعتقال التعسفي منذ يناير 2014، علماً أن وتيرة القمع تفاقمت منذ 2017، حيث تم اعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب فيما استُحدثت هيئة رقابية جديدة باسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ومنذ ذلك الحين، أصبح الصحفيون الناقدون مستهدفين بشكل منهجي، إذ غالباً ما يُتابَعون بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.
وبحسب مراسلون، أصبحت مصر “أحد أكبر سجون العالم بالنسبة للصحفيين، بعد الصين والمملكة العربية السعودية”، حيث يحرمون من العلاج والرعاية الطبية رغم تدهور صحتهم بشكل مقلق، مثل رئيس تحرير صحيفة الشعب عامر عبد المنعم، الذي يعاني من مرض السكري.
يذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.
