زوجة الصحفي حمدي الزعيم عن جلسة “التدابير الاحترازية”: أول مرة أشوفه من 3 شهور.. وحسيت بالعجز لما الضابط رفض ابني يسلم على باباه
كشفت أماني حمدي، زوجة الصحفي حمدي الزعيم، عن تفاصيل لقائها وزوجها للمرة الأولى منذ 3 أشهر، خلال جلسة النظر في التدابير الاحترازية بشأنه، غلبوم الأربعاء.
وكتبت اماني، عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “النهاردة شفت حمدى لأول مرة من ثلاث شهور فى محكمة العباسية كان عنده جلسة تدابير احترازية فى قضية 1560 لسنة 2016 جنح قصر النيل”.
وأضاقت: “شفت حمدى من القفص بعد محاولات كتير حاولت أدخل إيد مالك من السلك علشان حمدى عايز يبوس إيده والضابط رفض، ونزلنى تحت فى الشارع، رحت عند عربيات الترحيلات، وبعد انتظار طويل شفت حمدى هيركب العربية، مالك نادى عليه يا بابا يا بابا، وحاولت اقنع ضابط عربة الترحيلات، وحمدى يحاول أنه يسلم علي مالك ويبوسه، لكن الضابط رفض كان منظر صعب جدا بجد وحسيت بالعجز”.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت وقف تنفيذ التدابير الاحترازية لحمدي الزعيم، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
وأضافت الشبكة، اليوم الأربعاء، أن الزعيم ما يزال محبوسا على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
وفي 12 يناير 2021، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قالت، مساء أمس السبت، إنه تم الانتهاء من التحقيق مع حمدي الزعيم بنيابة أمن الدولة وتم اتهامه بانضمام لجماعة إرهابية واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لنشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.
جاء ذلك بعد اختفاء استمر حوالي 12 يوما تعرض له الزعيم منذ القبض عليه وانقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته ومحاميه. فيما قالت الشبكة العربية إن لديها معلومات عن إيداعه مستشفى الصدر بالعباسية (مستشفى عزل لحالات كورونا) وسط المصابين بفيروس كورونا على الرغم من عدم إصابته بالمرض.
وأشارت الشبكة إلى تدهور حالته الصحية بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة خاصة وأنه يعاني من ارتفاع في نسبة السكر، مما يعرض حياته للخطر، خاصة مع عدم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.
وفي 7 يناير الجاري، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القبض على حمدي الزعيم.
وقالت “إن قوات الأمن “استهلت العام الجديد بدهس الدستور والقانون، عبر الاستمرار في الحملات البوليسية والتي كان ضحيتها الأخيرة القبض على المصور الصحفي حمدي مختار الشهير بحمدي الزعيم من منزله”.
وكانت قوة أمنية، قد حضرت الثلاثاء 5 يوليو 2020، إلى منزل المصور الصحفي حمدي مختار، وحطمت محتويات الشقة وألقت القبض واقتادته إلى جهة غير معلومة دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ودون إبلاغه أو إبلاغ أسرته عن أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور، بحسب أسرته.
يذكر أن المصور الصحفي سبق إلقاء القبض عليه في عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي عن الحجاب من أمام نقابة الصحفيين، وتمت إحالته إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالاتهامات المعتادة “الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف وأفكار الجماعة الإرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة”.
وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام بإطلاق سراح الزعيم، ومحاسبة “المسئول عن اختطافه واحتجازه دون وجه حق”.
