زوجة الصحفي بهاء الدين إبراهيم تكشف في رسالة لـ درب: محبوس منذ مايو 2020 وتم منعه من السفر 13 شهرا قبل القبض عليه
منى محمود : زوجي عضو بنقابة الصحفيين وتم منعه من السفر بعد انتهاء إجازته.. وظل يتردد 13 شهرا على الأمن الوطني
اختفى لمدة 75 يوما خلالها تم وضعه في زنزانة انفرادية معصوب العينين ومكبل حتى ظهر بنيابة أمن الدولة يوم 6 مايو 2020
كتب- حسين حسنين
كشفت منى محمود ، زوجة الصحفي بهاء الدين إبراهيم، تفاصيل حبس زوجها منذ أكثر من عام وتحديدا في فبراير 2020، ومن قبلها منعه من السفر لأكثر من 13 شهرا، حتى إلقاء القبض عليه وحبسه على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
وقالت منى محمود، إنه كان يعمل منتج بشبكة الجزيرة، ومن قبلها منتج بقناة النيل للأخبار بالتلفزيون المصري، ومترجم بوكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتدبرس”، وهو عضوا بمعهد الصحافة الدولي وعضو بنقابة الصحفيين المصرية، ومتزوج ولديه طفلين.
وروت زوجة بهاء الدين إبراهيم تفاصيل القبض عليه، قائلا إنه عاد إلى مصر في ديسمبر 2018 لقضاء إجازة نصف العام، وأثناء مغادرته مصر في طريقه إلى الدوحة يوم 31 ديسمبر 2018، تم سحب جواز سفره وطلب منه التوجه إلى مقر الأمن الوطني لاستلامه.
وأضافت منى محمود : “بعدها تردد بهاء على مقر الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر لعدة مرات حتى حصل على جواز السفر في مارس 2019، فحاول السفر حينها لكنه منع من ذلك وتم سحب الجواز منه مرة أخرى، وظل بهاء ممنوعا من السفر لأكثر من 13 شهرا ذهب خلالها لمقر الأمن الوطني عدة مرات دون أن يطلب منه ذلك في كثير من الأحيان حتى يحصل على جواز سفره دون جدوى”.
وقالت زوجته، إن بهاء نجح في استخراج جواز جديد من مصلحة الجوازات ثم حاول السفر مرة ثالثة من مطار برج العرب في الإسكندرية يوم 22 فبراير 2020، لكن الاتصال انقطع به منذ ذلك التاريخ، وتعرض للاختفاء وانقطاع أي تواصل معه لمدة 75 يوما.
وأشارت منى محمود إلى تعرض زوجها خلال هذه المدة لانتهاكات واعتداء ووضعه في زنزانة انفرادية معصوب العينين ومكبل اليدين، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 مايو 2020.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع بهاء وأدرجته على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي ويتم تجديد حبسه دون عرضه على القاضي.
وحول حالته الصحية، قالت منى محمود إن بهاء الدين يعاني من “اعوجاج مزمن بفقرات الظهر، مما يسبب له ألما شديدة في حال نومه على الأرض.
وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، يقع ما يقارب من 32 صحفيا في السجون، في اتهامات متعلقة بمشاركة أو الانضمام لجماعات إرهابية أو بخلاف أحكام القانون، ونشر الأخبار والبيانات الكاذبة.
وأحصت مراسلون بلا حدود أكثر من مائة صحفي قيد الاحتجاز أو ضحايا الاعتقال التعسفي منذ يناير 2014، علماً أن وتيرة القمع تفاقمت منذ 2017، حيث تم اعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب فيما استُحدثت هيئة رقابية جديدة باسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ومنذ ذلك الحين، أصبح الصحفيون الناقدون مستهدفين بشكل منهجي، إذ غالباً ما يُتابَعون بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.
وبحسب مراسلون، أصبحت مصر “أحد أكبر سجون العالم بالنسبة للصحفيين، بعد الصين والمملكة العربية السعودية”، حيث يحرمون من العلاج والرعاية الطبية رغم تدهور صحتهم بشكل مقلق، مثل رئيس تحرير صحيفة الشعب عامر عبد المنعم، الذي يعاني من مرض السكري.
يذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.
