زهران يتضامن مع العليمي وفؤاد ومؤنس بعد حكم حبسهم: تقييد حق نقد السياسات العامة يلحق أكبر ضرر بهيبة الدولة وأمنها ومصالحها

كتب: عبد الرحمن بدر

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تلقى ببالغ الحزن والأسف حكم حبس زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد قادته البارزين، بالحبس خمس سنوات مع الشغل في قضية استنسخت من القضية المعروفة باسم قضية ” تحالف الأمل” والتي لايزال المتهمون الصادر ضدهم الحكم  يعانون من جراء حبسهم احتياطياً لمدة قاربت السنتين والنصف، بتهمة لم تتضح ملامحها بعد.

وأكد زهران في تصريحات، الخميس، على مخالفة ذلك للقواعد المقررة قانوناً للحبس الاحتياطى، ويعد تجاوزا لنص الدستور الذي جعل الحرية أصلاً لايجوز تقييده إلا بحكم قضائي في محاكمة عادلة.

وأوضح زهران أن التهمة الموجهة لزياد العليمي في الجنحة التي صدر حكمها أمس هي إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، مما أدى، بحسب الاتهام، إلى إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكدير الأمن العام.

 وأبدى رئيس الحزب تعجبه من هذا الاتهام مؤكدًا أن حرية الرأى لم تكن ابداً مما يضر بالأوطان، وأن النقد للسياسات العامة حق أصيل لكل مواطن، وتقييد هذا الحق هو الذي يلحق أكبر الضرر بهيبة الدولة واعتبارها وأمنها ومصالحها.

وأعلن زهران تضامنه مع المتهمين المحكوم عليهم بهذا الحكم القاس، ودعمه جهود المحامين الذين يحملون عبء الدفاع عن أصحاب الفكر والرأي، ومؤكدا على مساندته ومساندة الحزب لهم في الطعن على ذلك الحكم بالوسائل القانونية المقررة وصولاً إلى الحكم العادل.

 وطالب زهران، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ مايجيزه له القانون من إجراءات لوضع الأمور في نصابها، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنتها الدولة بحضوره ومباركته.

وبالأمس قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، قررت الحكم بالحبس 5 سنوات على المحامي زياد العليمي و4 سنوات على هشام فؤاد وحسام مؤنس وغرامة 500 جنيه.

وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة التي بدأت في يوليو الماضي بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وحضر الجلسة عدد من المحامين الحقوقيين، بينهم خالد علي وأحمد فوزي ومحمد عيسى السروي وطارق خاطر ومحمد عبد العزيز.

وفي جلسة الحجز للحكم بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قال المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة الدفاع: “تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، لأن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث أن الاحالة للمحاكمة كانت في ٢٥ يوليو ٢٠٢١، في ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذي نص على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١”.

وتقدم خالد علي للمحكمة، بـ3 حوافز مستندات خلال الجلسة وقبل تأجيلها، من بينها جواب من نقابة الصحفيين بأن هشام فؤاد عضوا بها”.

وحصل “درب” على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، والذي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.

ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.

وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.

كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.

دفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.