زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يسعى لفرض تصويت لمقاضاة إدارة ترامب بسبب عدم الإفراج الكامل عن ملفات “إبستين”

كتب – أحمد سلامة ووكالات

أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عزمه الدفع نحو تصويت على قرار يتيح للمجلس الشروع في إجراءات قانونية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية عدم امتثاله لقانون يُلزم بالإفراج الكامل عن ملفات جيفري إبستين.

وقال شومر، في بيان صدر يوم الاثنين، إن التشريع الذي أقره الكونجرس «واضح تمامًا» في اشتراطه نشر ملفات إبستين كاملة لتمكين الرأي العام من الاطلاع على الحقيقة، مشيرًا إلى أن وزارة العدل خلال عهد ترامب قامت بحذف أجزاء من الوثائق وحجب أدلة، في مخالفة صريحة للقانون.. مضيفا: «أقدّم اليوم قرارًا لإجبار مجلس الشيوخ على اتخاذ خطوات قانونية تُلزم هذه الإدارة بالامتثال».

ويمنح القرار المقترح مجلس الشيوخ سلطة بدء التقاضي بشأن أي إجراءات يتخذها الرئيس أو مسؤولو وزارة العدل تتعارض مع واجباتهم بموجب القوانين الفيدرالية.

ورغم استبعاد انضمام عدد كافٍ من الجمهوريين لدعم الإجراء، يخطط شومر لطرح القرار للتصويت في يناير المقبل، عقب عودة المجلس للانعقاد بعد عطلة الأعياد، في خطوة تهدف إلى وضع أعضاء المجلس أمام اختبار سياسي علني.

وتأتي هذه التطورات قبل الكشف المرتقب يوم الجمعة عن مواد جديدة من وزارة العدل في قضيتها المتعلقة بالمدان الراحل جيفري إبستين بارتكاب جرائم جنسية.. وكان 19 ديسمبر قد حُدد موعدًا نهائيًا قانونيًا للإفراج العلني عن هذه المواد، إلا أن وزارة العدل أعلنت نيتها نشرها تدريجيًا على مدى أسابيع، ما أثار موجة غضب واسعة من الحزبين.

من جانبه، أشار البيت الأبيض يوم الاثنين إلى مقابلة حديثة لنائب المدعي العام، تود بلانش، مع شبكة «إن بي سي نيوز»، أكد فيها أن الإدارة تبذل أقصى جهودها للامتثال للقانون.. فيما أحال البيت الأبيض أي تعليق إضافي إلى وزارة العدل، التي لم تصدر ردًا فوريًا على طلبات التعليق.

وكان الكونجرس قد أقر الشهر الماضي تشريعًا يمنح وزارة العدل مهلة 30 يومًا لنشر المواد ذات الصلة، مع استثناءات محدودة تتيح تنقيح الوثائق في حالات معينة، أبرزها حماية هويات ضحايا إبستين.

ورغم محاولات طويلة من البيت الأبيض وقيادة الحزب الجمهوري في الكونجرس لعرقلة التشريع، فقد أُقر في نهاية المطاف بإجماع مجلس الشيوخ، وبمعارضة نائب واحد فقط في مجلس النواب هو الجمهوري كلاي هيجينز، الذي حذّر من مخاطر محتملة على خصوصية الضحايا.

وبعد نشر دفعة أولية من الوثائق يومي الجمعة والسبت، وجّه الديمقراطيون انتقادات حادة للإدارة، متهمين إياها بعدم الالتزام بالإفراج الكامل وتنقيح المعلومات بشكل غير قانوني، مشيرين إلى أن المواد المنشورة حتى الآن لم تتضمن سوى قدر محدود من المعلومات الجديدة.

كما أعلن النائبان رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا) وتوماس ماسي (جمهوري من كنتاكي)، وهما من أبرز الداعمين للتشريع، عزمهما حثّ مجلس النواب على تفعيل سلطته المعطلة منذ فترة طويلة لمحاسبة المدعية العامة بام بوندي بتهمة ازدراء الكونجرس، بسبب إخفاق وزارتها في الامتثال للقانون.

وفي منشور له على منصة «إكس»، قال خانا إنّه وماسي وآخرين يتطلعون للاطلاع على مسودة لائحة الاتهام، ومحاضر مقابلات الشهود التي تتضمن أسماء رجال آخرين يُشتبه بتورطهم في جرائم جنسية، إضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني المحفوظة على جهاز إبستين ومذكرة الادعاء الخاصة بالقضية.