روسيا تحظر الترويج للاإنجابية وتبني الأطفال لدول تسمح بتغيير الجنس 

نوفوستي  

اعتمد مجلس الدوما الروسي في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، قانونا يحظر الترويج لأيديولوجية عدم الإنجاب على الإنترنت ووسائل الإعلام وفي الأفلام والإعلانات. 

وبحسب القانون، فإن على مالك موقع الويب أو نظام المعلومات مراقبة الشبكة الاجتماعية من أجل تحديد المعلومات التي تروج لعدم إنجاب الأطفال. وفي الوقت نفسه، سيصبح نشر الدعاية المروجة لأيديولوجية عدم الإنجاب أساسا لإدراج الموقع في السجل الموحد للمعلومات المحظورة في الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام “روس كوم نادزور”. 

وبالنسبة لوسائل الإعلام، فقد نص القانون على ألا تحتوي الإعلانات على معلومات تروج أو تظهر الدعاية لرفض الإنجاب، وأشار نص القانون أيضا إلى أنه لن يتم تقديم شهادات ترخيص توزيع الأفلام في حال احتوائها على دعاية ضد الإنجاب. 

وينص القانون على اتخاذ الهيئات الحكومية في روسيا الاتحادية تدابير لحماية الأطفال من المعلومات التي تتضمن الدعاية للتحرر من الأطفال، حيث يقترح القانون تصنيف الدعاية ضد الإنجاب كمعلومات محظورة التوزيع في أوساط الأطفال. 

وتم تقديم وتبني القانون من قبل رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، بالإضافة إلى عدد من نواب وأعضاء مجلس الدوما. 

وأعلن فولودين، في نهاية سبتمبر الماضي أن القانون الذي يحظر الترويج لأيديولوجية التحرر من الأطفال لا يشمل قرار المرأة ذاتها برفض إنجاب طفل، وأوضح أن الغرض من القانون هو قمع أي محتوى مدمّر يمكن أن يؤثر على قرار إنجاب الأطفال. 

في سياق متصل، أقرّ مجلس “الدوما” الروسي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء قانون حظر تبني الأطفال الروس على مواطني الدول التي تتيح تشريعاتها تغيير الجنس. 

وأشير في القانون إلى سريانه على مواطني الدول التي تتيح قوانينها تغيير الجنس عن طريق التدخل الطبي بما في ذلك استخدام العقاقير وتشكيل الخصائص الجنسية الأولية والثانوية، وإجراء تغييرات في وثائق الهوية حول الجنس. 

وفي وقت سابق وصف رئيس مجلس “الدوما” فياتشيسلاف فولودين سياسة الغرب تجاه الأطفال بالخبيثة وذكر أنه لا توجد في 10 دول أوروبية هي النمسا وإستونيا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وسلوفينيا وسويسرا أي حدود عمرية للتغيير القانوني للجنس، وفي 8 دول يوجد حد أدنى لسن القاصرين على سبيل المثال، في إسبانيا – من 12 سنة، في بلجيكا – من 16 سنة، وأضاف أنه من خلال تبني مشروع القانون هذا يحمي مجلس “الدوما” الأطفال من الأخطار المحتملة.