رمضان جديد ولا زال مقعده شاغرا.. الصحفي أحمد سبيع تجاوز 5 سنوات في الحبس الاحتياطي «عشان حضر جنازة»: الحرية حقه
رمضان سادس أتى ولا زال مقعد الصحفي أحمد سبيع، على مائدة طعام أسرته في الشهر الكريم شاغرا، وسط مطالب بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.
وأتم “سبيع” مع نهاية فبراير المنصرم 5 سنوات رهن الحبس الاحتياطي، وبدأ مطلع مارس عامه السادس خلف القضبان.
وكانت قوات الأمن قد القبض على الصحفي أحمد سبيع في 28 فبراير 2020، وذلك أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهمة بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وهذه ثاني قضايا حبس سبيع، بعد تبرئته في الاتهامات الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” في 2013، قبل أن يجري القبض عليه لاحقا. إذ ألقت الشرطة القبض على سبيع في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم ببراءته بعد أن قضى في السجن 4 سنوات.
وجرى إطلاق سراح سبيع عقب حكم البراءة الصادر في مايو من العام 2017، حيث ظل حرا حتى فبراير 2020 وقرار قوات الأمن إلقاء القبض عليه وإدراجه على القضية المحبوس على ذمتها حاليا، حيث أوقفته قوات الأمن أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.
ويقبع 24 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
ومن بين الصحفيين المحبوسين احتياطيا 15 صحفيا قد تجاوزوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي بما يمثل “مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون”.
جدد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الأحد، مطالبه بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والعفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وأشار نقيب الصحفيين عبر صفحته على “فيسبوك إلى أن أكثر من ٢٤ أسرة لزملاء صحفيين تنتظر فرحة “ترد إليهم الحياة”، و”يحلمون بعيدهم الذي سيأتي مع خروج أحبائهم”.
وأضاف البلشي: أبناء وبنات وزوجات وآباء، ربما يكون حلمهم الوحيد هو صدور قرار إنساني، قرار رحيم يعيد إليهم البسمة ويعيد لحيواتهم معنى الحياة. فهل من حقهم أن يتم الاستجابة لهم؟
وقال: “مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان واقتراب العيد، أجدد مطالبي ومطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين، والعفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي مقدمتهم المعارضون السلميون والمحبوسون على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين”.
وتابع: “هذا نداء إنساني أرفعه للجهات المختصة، لإغلاق هذا الملف المؤلم وإنهاء معاناة أسر ٢٤ زميلًا صحفيًّا تدفع ثمن غيابهم. ٢٤ زميلًا، بينهم أكثر من ١٥ زميلًا امتدت فترات حبسهم الاحتياطي لأكثر من عامين، وبعضهم تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي خمس سنوات كاملة، ووصلت إلى سبع سنوات. ولا يحول دون الإفراج عنهم سوى رؤية مختلفة وقرار إنساني لإنهاء هذه المعاناة الممتدة”.
وشدد نقيب الصحفيين على أن أن قضية الحبس تتجاوز الأرقام إلى واقع إنساني صعب يعيشه المحبوسون وأسرهم.. “وبمناسبة العيد، نقول إن عيدنا لن يكتمل إلا برؤية مختلفة، رؤية تمزج الإنساني بالسياسي وتتعامل مع قضية المحبوسين من منظور مختلف لا يقف عند الجانب الحقوقي بل يمتد للجانب الوطني بتدعيم التماسك الداخلي، عبر الالتفات إلى حالة كل أسر وأبناء وآباء وأمهات المحبوسين وآلامهم، وفتح المجال العام، وتحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها”.
وقال البلشي: “لا يسعنا إلا التذكير بالمطالب المشروعة بتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي. والالتفات إلى أرواح الزملاء المحبوسين الهائمة، وقلوب أسرهم الموجعة التي تنتظر الإنقاذ”.
وختم قائلا: “أتمنى أن تكتمل فرحتنا بإخلاء سبيلهم، وهو سعي لم ولن نتوقف عنه، مهما كانت العقبات”.
يذكر أن مصر تحتل المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو ما يعد تراجعا في الترتيب عن العام الماضي، والذي سجلت فيه مصر الترتيب رقم 166.
وفي عام 2023، كان لدى مصر ثامن أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
