رمضان جديد ولا زال مقعده شاغرا.. الصحفي مدحت رمضان يقترب من إكمال 5 سنوات خلف القضبان وسط مطالب بإطلاق سراحه
“رمضان” تجاوز في 2022 مدة الحبس الاحتياطي ولم يُطلق سراحه حتى الآن في مخالفة للدستور والقانون
لجنة الحريات: الإفراج عن الصحفيين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي أصبح واجبًا قانونيًا لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحفيين المكفولة بالدستور
رمضان خامس أتى ولا زال مقعد الصحفي مدحت رمضان، على مائدة طعام أسرته في الشهر الكريم شاغرا، وسط مطالب بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ ما يقرب من 5 سنوات.
ويُكمل مدحت رمضان في مايو المقبل 4 سنوات خلف القضبان منذ القبض عليه في العام 2020 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين على ذمة القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وألقت قوة أمنية القبض على رمضان من منزل أسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020.
جرى التحقيق مع رمضان في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. ووجهت النيابة إلى الصحفي الشاب، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.
ووفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ناقشت النيابة رمضان والذي كان يعمل كمحرر قضائي وله العديد من التقارير حول بيانات النيابة ، في عدة تقارير صحفية قام بنشرها في مواقع صحفية.
وفي يوليو من العام الماضي، طالب المرصد المصري للصحافة والإعلام، الإفراج عن الصحفي مدحت رمضان وباقي الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا سياسية مختلفة.
كما قدمت وحدة المساعدة والدعم القانوني بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، يوليو 2022، مذكرة رسمية إلى نيابة أمن الدولة العليا، طالبت فيها بإخلاء سبيل رمضان لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والمحددة بـ24 شهًرا، لكن الصحفي الشاب مازال رهن الحبس الاحتياطي حتى كتابة هذه السطور.
يذكر أن مدحت رمضان، هو صحفي مصري غير نقابي من مواليد قرية دلهمو مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأزهر دفعة 2013-2014، وعمل في بعض المواقع الإخبارية آخرها موقع “شبابيك” وتخصص في مجال الـ(seo) ومحركات البحث. ويكتب رمضان في مجال الرياضة والتعليم على وجه الخصوص.
وأفادت نقابة الصحفيين – في بيان صحفي لها يناير الماضي – بأن نقيبها خالد البلشي تقدم بمذكرة للنائب العام تضمنت 3 مطالب أولها الإفراج عن الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) المحالين للمحاكمة الجنائية، ومضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من عامين مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم.
وتضمنت طلبات النقيب إخلاء سبيل الزملاء، الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143 /4) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما طالب البلشي بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس الزميل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ “محمد أكسجين”، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021م، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019م، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني استمرار حبسه لأكثر من الفترات المقضى بها، مما يقتضي الإفراج عنه.
وقالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، في يناير الماضي، إن “الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح واجبًا قانونيًا لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحفيين المكفولة بالدستور”. وشددت اللجنة على أن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة لعقاب الصحفيين، أو تقييد حرية الصحافة، لافتة إلى إلى مخاوفها من إعادة إدراج الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا جديدة، أو عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن العقوبات، مما يُعد استمرارًا لسياسات تستهدف تقييد الحريات الصحفية.
ويقبع 25 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً
وكان الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات إلى النائب العام ولجنة العفو الرئاسي تطالب بالافراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم ضمن قرارات العفو الرئاسي القادمة .
وشملت المخاطبات قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابيين وغير النقابيين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا، بالإضافة إلى زميلين صادر بحقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو القادمة.
وطالب نقيب الصحفيين بإخلاء سبيل الزملاء بضمان النقابة على أن تتعهد بحضورهم ومثولهم أمام النيابة حال طلبهم .
وأكد نقيب الصحفيين أن بين المحبوسين من تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 4 سنوات كاملة وبينهم مصابون بأمراض تهدد حياتهم ، مطالبا بمراجعة أوضاع جميع الزملاء.
