رفض حزبي واسع لمشروع قانون صندوق قناة السويس ومطالبات بسحبه: جريمة “خصخصة خارج الرقابة” وتفريغ للموازنة العامة من مواردها
الحركة المدنية تطالب بسحب مشروع القانون: يقلل من الحصيلة الدولارية للموازنة ويضرب عرض الحائط بتوصيات وحدة الموازنة
التحالف الشعبي: قناة السويس “خط أحمر”.. والحكومة تكرر مأساة ديون الخديوي إسماعيل التي أسقطتنا في العبودية المالية
مطالبات باستدعاء رئيس الوزراء أمام البرلمان.. ومشاورات لتشكيل جبهات سياسية وطنية للدفاع عن القناة وسلك مسارات قانونية ضد القانون
كتب- محمود هاشم:
استنكرت عدد من الأحزاب موافقة مجلس النواب بشكل مبدئي على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس، الذي يمنح الصندوق سلطة بيع وشراء واستئجار الأصول الخاصة بهيئة القناة والتحكم فيها، واصفين إياه بالجريمة التي تهدد أمن مصر القومي.
وطالبت الأحزاب بضرورة السحب الفوري لمشروع القانون، فضلا عن استدعاء رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أمام البرلمان، لمساءلته عن السياسات الاقتصادية للحكومة، مؤكدين أن مشروع القانون يهدد سيادة مصر على مواردها الاستراتيجية.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الاثنين 19 ديسمبر 2022، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.
ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
تهديد لسيادة مصر على مواردها الاستراتيجية
وعبرت الحركة المدنية الديمقراطية عن رفضها القاطع لمشروع إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، معتبرة أن ذلك يمثل تهديدا لسيادة مصر على مواردها الاستراتيجية ومن شأنه أيضاً أن يهدد أمن مصر القومي، رافضة أي احتمال لخصخصة أي جزء من قناة السويس التي هي مصدر أساسي للدخل القومي للشعب المصري ورمز من رموز كفاحه وتضحياته التاريخية.
وذكرت الحركة المدنية في بيان لها، أمس الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، أنها تعارض هذا المشروع ليس فقط لمساوئه الاقتصادية، ولكن أيضا لمخاطره السياسية والاستراتيجية.
وأوضحت أنها سبق أن طالبت مؤسسات الحكم فى بيانها في 6 سبتمبر الماضي بعدم الاندفاع في اتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق بالأصول ذات الطابع الاستراتيجي التي تمس الأمن القومي، قبل أن تستمع إلى رأي المعارضة في الحوار الذي دعت إليه، لأن من شأن هذا الأسلوب إهدار قيمة الحوار وجدواه، وأكدت الحركة نفس هذا المعنى فى المؤتمر الذي عقدته بحزب المحافظين في ١١ ديسمبر، مؤكدة على أن مقتضيات الحوار تستوجب طرح القضايا الكبرى للنقاش أولا قبل اتخاذ قرارات بشأنها”.
وأشارت إلى أن المادة ١٥ من مشروع القانون الحالي التى تتكون من فقرة وحيدة من سطرين تفرعت إلى ٩ مواد من ١٥ مكرر ١ وحتى ١٥ مكرر ٨، في حين أن القانون الأصلي لقناة السويس يضم ١٦ مادة، بخلاف مادة النشر.
ولفتت الحركة المدنية إلى أن خبراء الاقتصاد في مصر والمؤسسات الدولية يطالبون بوحدة وشمول الموازنة العامة، وإذا بنا نضرب عرض الحائط بكل هذه المطالبات بإنشاء صندوق جديد موارده وإيراداته لا تمت بصلة لموازنة الدولة وبعيد تمامًا عن رقابة البرلمان.
وتابعت: “زاد على ذلك تحويل نسبة من إيرادات قناة السويس وتخصيص جزء من فائض الهيئة لهذا الصندوق، وهذا أمر يقلل من الحصيلة الدولارية المهمة التي سيتم تحويلها إلى الصندوق بعيداً عن موازنة الدولة لأن فوائض قناة السويس، باعتبارها هيئة اقتصادية، تؤول للخزانة العامة.
ونوهت إلى أن الصندوق سيتم وضع نظامه الأساسى بعيدا عن البرلمان وبقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رافضة إقرار النظام الأساسى للصندوق لهذا المرفق الخطير الذي يشكل أمن قومى لمصر، وكذلك لائحة نظامه الأساسي، بعيدا عن موافقه البرلمان.
وواصلت: “إن هذه المشاريع قاصرة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها سياسات أكدنا فى أكثر من مناسبة معارضتنا لها. واختتم البان: “تؤكد الحركة المدنية على ضرورة أن تقوم الحكومة بسحب هذا القانون فورا، تقديرا لقدسية الرمز ووضعه فوق الشبهات ولسيادة مصر على مواردها وشريانها الحيوى”.
تخصيص عملي للقناة.. التاريخ يعيد نفسه
كما حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من “خصخصة قناة السويس”، مُشددًا على أن الإعلان عن “صندوق الهيئة الجديد” يأتي بعد أيام من اتفاق لم تُعلن كافة بنوده مع صندوق النقد الدولي.
وقال البيان “فوجئ الشعب المصري أمس بالإعلان عن موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع حكومي لتعديل القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس”.
وأضاف “الهدف من التعديل واضح وصريح: إنشاء صندوق خاص جديد للهيئة يجري تمويله من إيرادات الهيئة وفائض أرباحها، ويعتبر من أشخاص القانون الخاص وليس العام، وأهدافه صريحة في الاستثمار وتأسيس شركات وشراء أو بالأحرى بيع أصول وخلافه، وبذلك تمتد أيادي السلطة الحاكمة إلى قناة السويس ذاتها، وهو أمر كان لا يمكن أن يتخيله غالبية المصريين، وإن كان الأمر بصدور وثيقة ملكية أصول الدولة قد أصبح واضحا منذ شهور”.
وتابع “ومع ذلك فتوقيت ظهور تعديل القانون وتأسيس هذا الصندوق الخاص الذي يخصخص القناة عمليا، بعد أيام فقط من توقيع اتفاق لم تعلن كافة بنوده مع صندوق النقد الدولي، بل تمت إحاطة الاجتماع الذي تم فيه الاتفاق بالسرية الكاملة خلافا لكل التقاليد المرعية في مثل هذه الاجتماعات التي يعقدها صندوق النقد مع الحكومات، بما يثير شبهات كبيرة عموما حول الشروط التي تم فرضها عموما، ومن بينها التوسع في خصخصة مرافق مصر الاستراتيجية بما فيها قناة السويس خصوصا”.
واستكمل بيان التحالف “واللافت للنظر أن مجلس النواب المصري سارع للموافقة المبدئية على قانون الخصخصة هذا بدلا من أن يناقش أولا اتفاق الحكومة غير المعلن مع الصندوق، وهو اتفاق تلزم المادة ١٢٧ للدستور السلطة التنفيذية بالحصول على موافقة عليه قبل الحصول على أي قروض خارجية، وهو حق تقاعس مجلس النواب المصري هذه المرة، كما في عام ٢٠١٦ عن التمسك بالوفاء به في مواعيده قبل إقرار تلك الاتفاقات”.
وأردف “وتزداد الشبهة هنا لسابق تصريح وزير المالية برفض مصر خصخصة قناة السويس أو السد العالي، وهو ما يشير إلى أن خصخصة تلك المرافق الاستراتيجية كانت بالفعل ومنذ فترة موضع تفاوض مع الدائنين الدوليين، وممثلهم صندوق النقد الدولي”.
ولفت البيان إلى أن نفي الحكومة لخصخصة قناة السويس أو بيعها لا قيمة له، لأن الخصخصة لا تعني بالضرورة بيع المجرى الملاحي نفسه، بل خصخصة أنشطة هيئة قناة السويس بالسماح لشركات وجهات أجنبية بالقيام بها بشكل منفرد ببيع أصول من خلال الصندوق الجديد الكارثي، أو بالمشاركة مع الهيئة وجهات محلية أخرى.
واسترسل “التاريخ يعيد نفسه مع بالغ الأسف، والمشابهة قائمة مع ديون عهد الخديوي إسماعيل التي أنفقت على البذخ والترف، وأدت إلى وقوع مصر في النهاية في العبودية المالية للدائنين والمرابين الأجانب؛ وتكتمل المشابهة لحد التطابق باقتراب الحكم القائم في مصر من خصخصة قناة السويس، ليستنسخ مسألة بيع الخديوي إسماعيل حصة مصر في أسهم القناة من أجل سداد ديون الدولة، وهو الأمر الذي كلف مصر فقدان سيادتها السياسية بعد فقدان سيادتها الاقتصادية، إلى أن تمكنت فقط في عام ١٩٥٦، وبعد ما يقرب من قرن من الزمان، من تأميم قناة السويس بقرار تاريخي كلفنا مواجهة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مجتمعين، ووقوف أحرار العالم معنا نحن المصريين”.
إخلال بالموازنة و”صندوق جديد” خارج رقابة الشعب
أحزاب الكرامة والعربي الناصري والاشتراكي المصري والوفاق القومي الناصري والشيوعي المصري بدورها، رفضت مشروع القانون الحكومي، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، داعين مجلس النواب إلى عدم تمرير القانون، ورئيس الجمهورية إلى عدم التصديق عليه حال موافقة البرلمان نهائيا على إقراره.
كما دعت الأحزاب، في بيان مشترك الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، الشعب وكل قواه السياسية الوطنية الحية لمواجهة مشروع القانون، التي وصفته بأنه “خطر داهم” يكرر مآسي الصناديق السيادية البعيدة عن رقابة السلطة التشريعية، ليكون ستارا لخصخصة ملكية القناة جزئيا أو كليا.
وأوضح البيان أن إنشاء صندوق مستقل للقيام بوظيفة من أخص وظائف الدولة مثل الاستثمار والتنمية يبعد ممارسات الصندوق عن حق صاحب القرار الأصيل في ذلك، وهو الشعب والبرلمان، عن ممارسة حقه في التشريع والرقابة على الاستثمار، ويتيح إمكانية التفريط في الأصول وبيعها؛ وخصوصا من خلال وضع النظام الأساسي للصندوق، الذي له حق الإدارة بما فيها المشاركة والبيع والخصخصة.
وأكدت الأحزاب أن هذا الأمر يخل بوحدة الموازنة العامة للدولة، التي من المفترض أن تشمل جميع إيرادات الدولة، وتتصرف فيها على نحو كلي، في تنظيم الإنفاق والاستهلاك والاستثمار كوحدة واحدة تحت سيادة الدولة وسلطتها التشريعية، مع العلنية التي تيح الرقابة الشعبية على تلك الممارسات.
وشددت الأحزاب أيضا على أن جعل الصندوق “سياديا” يخرجه وتصرفاته أيضا من ولاية السلطة القضائية باعتباره “تصرفا سياديا” وليس قرارا إداريا قابلا للطعن أمام القضاء، ويتيح إلغاء القرارات الجائرة بالخصخصة والتقييم بالبخس، كما أصدر القضاء سابقا أحكاما بإلغاء خصخصة شركات عمر أفندي ومصر للكتان وغيرها بناء على أحكامه.
وتابعت: “إن توقيت القانون، والتعجل في إصداره دون أدنى مناقشة مجتمعية واستماع إلى رأي السياسيين والخبراء، يرتبط كما هو واضح، بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكيل الدائنين، الذين يريدون ضمان ديونهم برهن أصولنا”.
وأردفت: “إنه توقيت مريب وذو دلالة واضحة؛ خصوصا بعد أن أفرطت السلطة التنفيذية بشدة في الاستدانة، وخصصت أموال تلك الديون في تطوير المرافق والبنية التحتية التي لا تدر عائدا إنتاجيا، وبالتالي تضعنا تحت خطر المضطر للخضوع لشروط الدائنين في خصخصة ملكية الدولة (كما في وثيقة ملكية الدولة)، وتزيد بهذا القانون التفريط بعائد جزء (قابل للتزايد في أي وقت) باب خصخصة عائد القناة نفسها، بعيدا عن الشعب والبرلمان”.
ولفتت إلى أن استباق الحوار الوطني بالإقرار النهائي لمجلس الوزراء لوثيقة ملكية الدولة في 30 نوفمبر، وكذلك بإدخال قانون قناة السويس إلى مجلس النواب إفراغ للحوار الوطني من مضمون رئيسي للحوار مما يمثل تحديا حقيقيا لمبدأ الحوار ومشاركة كل قوى الوطن في تحديد مصيره.
سياسات اقتصادية “مقلقة” وانتزاع للسيادة الوطنية
كما رفض حزب الدستور المساس بقناة السويس، بإنشاءَ صندوق استثمار سيادي يقتطع من إيراداتها؛ معبرا عن قلقه إزاءَ القرارات والسياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومةُ.
وقال الحزب، في بيان صحفي صادر عنه مساء الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022، إنه تابع بمزيدٍ من القلقِ موافقةَ مجلس النواب على مُجمل التعديلات المُقترحة على القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٥ الخاص بهيئة قناة السويس، ويرفضُ بشكلٍ قاطعٍ إنشاءَ صندوق استثمار سيادي يقتطع من إيرادات القناة والذي يُعد انتقاصًا من الحصيلة الدولارية للدولة، كما يرفض الحزب المساس بأصول الوطن ذات الطابع الاستراتيجي.
وأضاف أنه “إذ يُعرِبُ عن قلقه إزاءَ القرارات والسياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومةُ سواءً التوسع في سياسة الاقتراض أو فرض مزيدٍ من الضرائب على الشعب أو بيع مزيدٍ من الأصول بدلا من تنميتها وزيادة إنتاجها وأرباحها”.
كما رفض الحزب “تقسيم موازنة الدولة إلى ميزانيات مستقلة تتبع الصناديق الخاصة والتي لا تخضع لرقابة أو مناقشة من المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية”.
وشدد البيان على أن “قناة السويس كانت وما تزال شاهدةً على كفاحِ المصريين، فقد شارك في حفرها ما يقربُ من مليون مصري، ومات ما يربو من 120 ألف مصري أثناء أعمال الحفر، كما استشهد جنودٌ مصريون دفاعًا عنها أثناء التصدي للعدوانِ الثلاثي سنة ١٩٥٦ وحرب الخامس من يونيو سنة ١٩٦٧ وحرب التحرير في السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ولن يقبلَ المصريون العبثَ بمقدراتهم وانتزاعِ قناةِ السويس من سيادتهم بأي مُسمى أو تحت أي ذريعة”.
“حوار” غائب ومسارات قانونية وجبهوية مفتوحة
وقال حزب المحافظين، في بيان عقب اجتماعه الطاريء مساء الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022، إن مشروع تعديلات القانون الحالي مخالف الدستور وقانون الهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، نظرا لتعديه على أهم موارد الموازنة العامة للدولة من العملات الصعبة.
كما أشار الحزب إلى تعارض مشروع القانون أيضا مع متطلبات الأمن القومي واستقرار واستدامة تنمية مرفق قناة السويس، رافضا على أية محاولات لتوجيه المناقشات داخل البرلمان.
رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، في بيان اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، أكد أيضا أن ردود الأفعال الواسعة والتخوفات والمحاذير التي ظهرت تجاه مشروع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس لا ينبغي أبدا تجاهلها أو المضي قدما دون الالتفات إليها خاصة أن الأمر يتعلق بشئ له رمزية في قلوب كل المصريين وتاريخ طويل من التضحيات والكفاح.
وأوضح السادات أنه بعيدا عن صيحات الرفض ومواقف الأحزاب والقوى السياسية من المشروع ونحن معهم، فإن الأمر يتطلب وقبل إقرار المشروع بشكل نهائي الدعوة لجلسة عاجلة في إطار الحوار الوطني أو جلسة استماع يعقدها البرلمان يجلس فيها الجميع من حكومة ومتخصصين وأحزاب وقوى سياسية وخبراء معنيين دون استثناء ونستمع لكل الآراء والتخوفات وما وراء القانون وتداعياته وما يقال بشأن تفاهمات حالية مع بعض الدول الخليجية للشراكة والاستحواذ على بعض الشركات المملوكة للهيئة وما يرتبط بها من تهديد للسيادة على القناة والأمن القومي، وغيره ما يثار على خلفية التوجه نحو إنشاء هذا الصندوق وما اشترطه الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي.
أوضح السادات أن الحكمة والعقل يتطلب الاستماع إلى الجميع والرد على كل التساؤلات والتخوفات تفاديا لتشكيل جبهات سياسية وطنية للدفاع عن قناة السويس والسعى في مسارات قانونية وفتح المجال أمام أقاويل وشائعات يستغلها كثيرين في إفساد عقول المصريين لذا فليس من الحكمة أبدا المضي في هذا الموضوع بتجاهل واستعلاء وعدم اكتراث بأصوات الرافضين والمتخوفين.
عبث بـ”المصدر الرئيسي للدخل الأجنبي”
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن قناة السويس تجري في وجدان الشعب المصري، الذي بذل النفيس والغالي من أجل حفرها.
وتابع في بيان للحزب، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022: “ونحن نتكلم عن موازنة دولة فيها ما يقرب من عجز يقترب لـ560 مليار جنيه في سنة، ونتكلم عن هيئات اقتصادية من المفترض أنها تدر دخل لكنها تدر خسائر، جايين نتكلم عن المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في مصر، وهي قناة السويس التي حققت ما يقرب من 7 مليار دولار، بنتكلم عن بلد فيها 7 آلاف صندوق جايين النهاردة نعمل صندوق لأكتر هيئة بتجيب نقد أجنبي”.
وأضاف إمام: مشروع القانون يستهدف إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، التي تجلب أكبر نقد أجنبي للدولة، معقبا:” لأول مرة نشوف خدمة البيع في مرفق قناة السويس الموجود بأحد بنود مشروع القانون، مؤكدا أن هذا الأمر خطير.
بيع واستدانة لسداد الديون.. ومطالبات باستدعاء الحكومة
رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ايهاب منصور، أعلن رفض الحزب مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس بإنشاء صندوق جديد للهيئة.
وأشار النائب، خلال جلسة الموافقة المبدئية على مشروع القانون، إلى عدم وحدة الموازنة التي تعد أحد العيوب الأساسية للسياسة المالية العامة للدولة، وأضاف: “نعاني من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي وصل عددها 7 آلاف، وكان فائضها العام الماضي ٣٦ مليار جنيه، وتم استقطاع ٣ مليارات جنيه لدعم الموازنة، ورغم الفائض لديها نجد معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة لأنها بعيدة عن رقابة البرلمان”.
وطالب النائب الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات وبحث سبل زيادة معدل النمو الذى وصل ٥.٥% في حين أن معدل زيادة الديون وصل ١٢% وهو ضعف معدل النمو ، وأوضح أن الحكومة تقترض لسداد الديون ولا تقترض للإنتاج، وهذا أمر خطير على الاقتصاد المصري ويجب إعادة ترتيب الأولويات.
عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مها عبدالناصر، قالت في كلمتها خلال الجلسة ذاتها ، إنها ترفض فكرة إنشاء صناديق جديدة بل تطالب بضرورة وحدة موازنة الدولة، مؤكدة أن الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة.
وطالبت النائبة بمثول رئيس الوزراء أمام البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي بدلًا من التقرير الذي تم نشره عن الادعاءات الكاذبة عن الوضع الاقتصادي للدولة، وكأن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد ادعاءات، وختمت كلمتها قائلة: “إننا ولسنوات نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل لبسنا في الحيط”.
