رفض تظلم الصحفي حسام مؤنس وتأييد أمر منعه من التصرف في أمواله
رفضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، التظلم المقدم من الزميل الصحفي حسام مؤنس، على أمر منعه من التصرف في أمواله، على خلفية اتهامه بالقضية رقم 957 لسنة 2021 المتهم فيها مع 6 آخرين، بنشر أخبار وبيانات كاذبة، قبل صدور قرار بالعفو الرئاسي عنه العام الجاري.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم أو إدراتها، ومن بينهم حسام مؤنس.
كانت لجنة العفو الرئاسية، فضلا عن أحزاب الحركة المدنية وسياسيون وحقوقيون، أطلقت مبادرات لإعادة دمج السجناء والمحبوسين المفرج عنهم والمخلى سبيلهم، فضلا عن توفير الدعم لهم، لتمكينهم من الحياة الكريمة بعد فترة المعاناة الطويلة داخل السجون، خاصة في ظل ما يواجهون من صعوبات في الحصول على فرص عمل أو السفر أو التنقل، فضلا عن التحفظ على أموالهم.
جاء ذلك بعد تسليط قضية إعادة القبض على الناشط السياسي شريف الروبي، بعد 4 أشهر من إخلاء سبيله، الضوء على أوضاع السجناء والمخلى سبيلهم، حيث كان يتطرق عبر حسابه على “فيسبوك” إلى معاناته وآخرين نفسيا وماديا بعد سنوات من الاحتجاز، مطالبا بالإفراج عن سجناء الرأي، قبل القبض عليه مجددا منذ أيام.
وقالت لجنة العفو الرئاسي إنها باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، حيث تلقت عددًا من الطلبات للمُفرج عنهم والمُخلى سبيلهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات عفو من رئيس الجمهورية.
وذكر بيان للجنة أنه “تم بالفعل تنفيذ عددًا من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال”.
وأكدت لجنة العفو بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.وكانت اللجنة قد أعلنت في بيان أصدرته، مساء الأحد، أنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، تؤكد استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبسوقال البيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم.
وتابع البيان “ولجنة العفو تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وكذا تتوجه بالشكر والامتنان للنائب العام ووزير الداخلية.
وفي السياق، استنكر حزب الدستور إعادة إلقاء القبض على الروبي، مشددا على ضرورة التعاون والتكاتف لدعم المخلى سبيلهم، وقال في بيان صحفي، الأحد، إن هذا الأمر يثير التساؤلات والمخاوف من العودة إلى “حملات الاعتقال” مجددا في الوقت الذي تدعو فيه قوى المعارضة إلى زيادة أعداد المفرج عنهم من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وإغلاق القضايا العالقة بشكل نهائي.
وأصدر محمد خليل، أمين عام الحزب قرارا بتشكيل لجنة لدعم ورعاية المخلي سبيلهم وذويهم صحيا ونفسيا ومساعدتهم في العودة إلى حياتهم وأعمالهم وتوفير فرص عمل ملائمة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتمكينهم من الحياة الكريمة بعد فترة المعاناة الطويلة داخل السجون.
ووفقا للبيان، ترأس هذه اللجنة جيهان شكري عضوة الحزب المسؤولة عن ملف السجناء سابقا، وعضوية د. عمرو شلبي و هيثم البنا، ودعت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، أحزاب الحركة المدنية ومؤسسات الدولة للتعاون والتكاتف لدعم المخلى سبيلهم.
وأكدت إسماعيل أن “مهمتنا جميعا لا يجب أن تنتهي عند مشهد الإفراج عن السجين؛ بل لابد أن تمتد لرعايته وتهيئته للحياة خارج الأسوار نفسيا وصحيا، وتساعده على العودة إلى عمله أو البحث عن عمل جديد يضمن له حياة كريمة”.
وقررت الحركة المدنية الديمقراطية تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع المفرج عنهم ودعم حصولهم على حقوقهم توسيعًا للمبادرة التي أعلن عنها حزب الدستور.
ورحبت الحركة بالبيان الصادر عن لجنة العفو ببدء العمل على معالجة آثار السجن لكل المفرج عنهم بما في ذلك ما يتعلق بأعمالهم ودراستهم وغيرها من الأمور، وهي خطوة ضرورية وواجبة ولازمة لعودة المفرج عنهم لحياتهم الطبيعية.
في السياق نفسه، أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن بالغ قلقها من إعادة إلقاء القبض على الناشط السياسي شريف الروبي الذي لم يمض على إخلاء سبيله سوى شهور قليلة، والذي صدر قرار بحبسه لمدة ١٥ يوم على ذمة التحقيق في القضية رقم ١٦٣٤ لسنة ٢٠٢٢ بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وقالت الحركة في بيان أصدرته إن هذا الأمر يقدم رسائل تتناقض مع ما هو جاري من عمليات إفراج عن أعداد من سجناء الرأي، بعد أن كانت الحركة استبشرت ورحبت بما تم الأسبوع الماضي من إخلاء سبيل ٨٠ مواطنا وسجين رأي.
وأضاف البيان “إن الحركة إذ تدعو لسرعة إخلاء سبيل الروبي، فإنها تؤكد على ضرورة استكمال ملف الإفراج عن كافة سجناء الرأي، بوتيرة أسرع وأعداد أكبر لإنهاء هذا الملف الموجع والمؤلم لكل المهتمين بالشأن العام ولأهالى السجناء”.
ودعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إدارة الحوار الوطنى والقائمين على المحور السياسي –لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة- إلى تشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لدراسة الشكاوى والإستغاثات التي وردت من بعض من تم الإفراج عنهم مؤخرا ومن خرجوا بقرارات العفو الرئاسي ويواجهون حاليًا صعوبات في عودتهم لأماكن عملهم وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل عام لمزاولة حياتهم الطبيعية والعملية.
وطالب السادات باتخاذ قرارات فورية تضمن تمكينهم من عودتهم لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم، والسماح لهم بالسفر خارج البلاد ما لم يكن قرار المنع صادر بموجب حكم قضائي ويمكن الطعن عليه وإلغاء قرارات المنع من السفر بقرارات إدارية أو أمنية، كذلك إلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعي، وتمكينهم من إستخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية بشكل طبيعى دون صعوبات.
وأكد السادات أن كثيرا من المصريين في ظل أجواء الحوار الوطني التي نعيشها الآن والتطلعات لإنفراجة كبيرة يأملون أن يتم معالجة هذه المشكلات نظرًا لما لها من تأثيرات إنسانية واجتماعية عليهم وحفاظا على السلام المجتمعي.
