رغم الانتقادات والدعاوى القضائية.. المحكمة البريطانية العليا تعلن “قانونية” خطة الحكومة لترحيل طالبي اللجوء قسرا لرواندا
أعلنت المحكمة البريطانية العليا، اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، أن خطط الحكومة بشأن ترحيل طالبي اللجوء قسرا إلى رواندا “قانونية”، على الرغم من الانتقادات الواسعة والدعاوى القضائية ضد الخطة.
وأثار هذا المخطط جدلا كبيرا في الأوساط البريطانية بعد أن أعلنت عنه الحكومة السابقة برئاسة بوريس جونسون، وقرر رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك الاستمرار به.
وخلصت المحكمة إلى أنه من القانوني لحكومة المملكة المتحدة وضع ترتيبات لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا والنظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة، كما اعتبرت أن الأحكام التي خططت لها الحكومة البريطانية لا تتعارض مع اتفاقية اللاجئين.
وكانت الحكومة البريطانية وقّعت في شهر أبريل الماضي، صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا، تقضي بالترحيل القسر لمهاجرين، باستثناء الأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلى البلد الأفريقي، حيث يتم النظر في طلبات اللجوء التي يتقدمون بها.
وتقضي الخطة التجريبية التي تبلغ مدتها 5 سنوات بإرسال عدد من طالبي اللجوء إلى رواندا لتقديم طلباتهم هناك، وقد يُمنح هؤلاء الأشخاص إقامة دائمة كلاجئين في رواندا، وإذا لم يحصلوا على هذا النوع من الإقامة، فبإمكانهم التقدم بطلب للاستقرار هناك اعتماداً على أسباب مختلفة، أو يمكنهم السعي للجوء في “دولة ثالثة آمنة”.
وتستهدف هذه السياسة في الغالب الأشخاص الشبان العزاب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر ما تصفه الحكومة بـ”طرق غير شرعية وخطرة أو غير ضرورية”، كركوب القوارب الصغيرة أو الاختباء داخل شاحنات.
إلى الآن لم تقم لندن بترحيل أي مهاجر غير شرعي إلى كيجالي، وفي منتصف شهر يونيو تمكّن مهاجرون غير شرعيين كانوا في أول رحلة ترحيل إلى رواندا، من الحصول على إرجاء قانوني في اللحظة الأخيرة، بعد ذلك تدخلات قامت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا جعل من معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية والسيطرة على حدود البلاد أولوية في دعوته للخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
ويقول المحافظون إن استراتيجية الترحيل ستقوض شبكات تهريب البشر وتوقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور القنال، لكن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصف الخطة بأنها “كارثية”.
ويؤكد سوناك على رغبته في إطلاق خط الترحيل الجوي إلى رواندا، التي تبعد عن بلاده أكثر من ستة آلاف كيلومتر، وذلك على الرغم من معارضة السياسيين من جميع الأحزاب الرئيسة في المملكة المتحدة، فضلاً عن معارضة الأمم المتحدة.
رفعت أكبر نقابة عمالية لموظفي الخدمة المدنية في المملكة المتحدة ومنظمات إغاثية دعوى أمام المحكمة ضد وزارة الداخلية في البلاد بشأن اعتزامها ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
كان محامو نقابة الخدمات العامة والتجارية، أعلنوا في 8 يونيو 2022، أن النقابة وجماعة حقوقية و4 من طالبي اللجوء رفعوا دعوى ضد وزارة الداخلية في بريطانيا بشأن خطتها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وقال مارك سيروتكا، الأمين العام لنقابة الخدمات العامة والتجارية – التي تمثل العاملين في وزارة الداخلية المكلفة بإبعاد طالبي اللجوء إلى رواندا -: “إن نقابة الخدمات العامة والتجارية ليست مستعدة لتأييد وضع أعضائنا في مواقف يحتمل أن تكون خطرة وصادمة، حيث قد يطلب منهم التصرف بشكل غير قانوني”.
كما تحركت منظمتا Care4Calais وDetention Action قضائياً ضد الخطة، وقال جيمس ويلسون، نائب مدير منظمة Detention Action: “من الضروري أن تحترم السياسات الحكومية الجديدة وتدعم القوانين التي اتفقنا جميعاً، كمجتمع، على اتباعها. لهذا السبب نسعى للحصول على أمر قضائي لمنع هذه الطائرة المتجهة إلى رواندا من مغادرة المدرج”.
